درخواست بازنشستگان از پزشکیان نتیجه داد؟ | افزایش حقوق بانشستگان تامین اجتماعی متناسب با تورم و اجرای مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی

جمعی از بازنشستگان، کارگران و بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تحقق کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود شدند.

در این بیانیه، که با استناد به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه کشور و فتاوای فقهی تنظیم شده، بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانونی و رعایت حقوق بازنشستگان تأکید شده است.

در این بیانیه آمده است:

براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و از تکالیف دولت است. همچنین طبق مواد ۵۴، ۷۷، ۸۹ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل، تعیین مستمری‌ها بر مبنای دستمزد شاغلان، و افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم است.

بیانیه همچنین به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۹۳ اشاره دارد که منابع سازمان تأمین اجتماعی را «غیردولتی» و متعلق به جامعه بیمه‌پردازان و بازنشستگان دانسته و هرگونه مداخله یا تصرف دولت در آن را غیرقانونی اعلام کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، محورهای اصلی مطالبات بازنشستگان در چهار حوزه درمان، مستمری و معیشت، سرمایه‌گذاری و استقلال سازمان تشریح شده است.

۱. حوزه درمان

بازنشستگان خواستار اجرای کامل قانون الزام درمان رایگان، حذف بیمه‌های تکمیلی غیرقانونی و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و با کیفیت از سوی سازمان تأمین اجتماعی شدند. همچنین بر ضرورت نظارت مؤثر بر عملکرد مراکز درمانی تأکید کرده‌اند.

۲. حوزه مستمری و معیشت

مطالبات این بخش شامل اجرای کامل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان، تسویه مطالبات معوق متناسب‌سازی سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، و اجرای ماده ۹۶ در افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم است.

در این بیانیه همچنین بر پرداخت عیدی بازنشستگان همسان با کارگران مشمول قانون کار و تعیین افزایش مستمری‌ها تا پایان دی‌ماه هر سال تأکید شده است.

۳. حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری

در این بخش، بازنشستگان خواستار پرداخت منظم سود شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به بیمه‌پردازان، انتشار عمومی گزارش‌های مالی شستا و تعیین هیئت امنای این شرکت از میان نمایندگان واقعی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان شده‌اند.

بیانیه تأکید دارد که «شستا دارایی بازنشستگان است و نباید به ابزاری برای تصمیمات سیاسی و دولتی تبدیل شود.»

۴. حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی

امضاکنندگان این کارزار، ضمن تأکید بر غیردولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی، هرگونه مداخله دولت در منابع و مدیریت آن را مغایر قانون دانسته و خواستار توقف واگذاری یا ادغام بانک رفاه کارگران، و انتصاب مدیران سازمان از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان سه‌جانبه (کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان) شده‌اند.

در پایان، این بیانیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ضرورت بهبود معیشت مردم و فتوای ایشان مبنی بر ممنوعیت تخلف از قوانین شرعی و عمومی، تأکید می‌کند:

«تحقق مطالبات بازنشستگان اقدامی قانونی، در راستای اجرای اصول قانون اساسی، تقویت عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است.»

بازنشستگان تأمین اجتماعی در پایان از رئیس‌جمهور خواستند با صدور دستورات لازم، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی کند.

متن دقیق کارزار به شرح زیر است:

مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی

با سلام و احترام،

ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:

مستندات قانونی:

۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.

۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.

۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.

۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.

۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).

۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.

۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.

۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.

سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.

این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.

۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):

ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.

هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)

۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...

آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)

۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود.

۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:

تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)

محورهای اصلی مطالبات:

۱- حوزه درمان

- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.

- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.

۲- حوزه مستمری و معیشت

- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.

- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.

- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.

- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.

- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.

- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.

- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.

۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری

- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.

- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.

- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.

- تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.

شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.

۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی

- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.

- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.

- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.

- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.

- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.

- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.

لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.

بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.

با احترام بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی