دستور کار جدید مجلس برای کاهش هزینه های بازنشستگان؛ طرح حمایتی مجلس وارد مرحله تصویب شد
در طرح پیشنهادی بیمه رانندگان، اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی مجاز شناخته شده و مستمری آنان قطع نخواهد شد؛ این طرح هم‌اکنون در فرآیند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس قرار دارد.
مولف
: محسن کریمی
شریعتی، نماینده مردم شریف نکا و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح بیمه رانندگان در مجلس، از تصمیم مهم کمیسیون برای تسهیل اشتغال بازنشستگان خبر داد و گفت: «بر اساس مفاد طرح پیشنهادی، بازنشستگان می‌توانند در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند، بدون آنکه حقوق یا مستمری بازنشستگی آنان دچار قطع یا کاهش شود.»
وی افزود: «بخشی از اهداف از این طرح، بهره مندی میلیون ها راننده شاغل در تاکسی های اینترنتی است که یا از داشتن بیمه محروم هستند یا مجبور به پرداخت نرخ ۲۷ درصد حق بیمه شده اند .
وی افزود : مجلس تلاش دارد با ایجاد بستر قانونی شفاف، هم وضعیت بیمه‌ای رانندگان را سامان دهد و هم دغدغه بازنشستگان نسبت به اشتغال و تأمین معیشت را کاهش دهد.»
شریعتی ادامه داد: «این طرح در حال حاضر در فرآیند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس قرار دارد و با تصویب نهایی، مطالبه چندساله بیمه همه افراد شاغل در شغل رانندگی به‌طور کامل محقق خواهد شد.»
محمدابراهیم جواهری، در خصوص برخی خبرسازی‌های نادرست در خصوص طرح بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی بویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی واکنش نشان داد و گفت: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت نماید، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.
وی افزود: در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌گردد زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می نماید؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، گفت: براساس ماده 34 قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شان شده اند و در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبورند با نرخ 27% یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.
جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه نمودن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.
ابراهیم جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای 50 درصد از حق بیمه ایجاد نموده است.
او در پایان با بیان اینکه برخی از شرکت ها و موسسات با فرافکنی به علت منافع مالی به دنبال تضییع این حق قانونی می‌باشند و تعدادی هم بی‌اطلاع از طرح مجلس رانندگان را از این اقدام مثبت ناامید می‌کنند، خاطرنشان کرد: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.
