خبر خوش وزیر رفاه از افزایش حقوق بازنشستگان و حداقل بگیران | دولت به داد بازنشستگان رسید
میدری گفت: افزایش حقوق ۴۵ درصدی در اردیبهشت‌ماه برای کارگران و همسان‌سازی مشابه برای بازنشستگان، گواه اهتمام ویژه دولت به گروه‌های کم‌درآمد است و تنها با تقویت سرمایه‌گذاری می‌توان تورم را مهار کرد و مشکلات معیشتی را به طور پایدار حل کرد.
مولف
: محسن کریمی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه دولت حقوق کارگران و بازنشستگان را ۴۵ درصد افزایش داد تا فشار تورم بر اقشار ضعیف کاسته شود، گفت: این تصمیم همراه با برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری بیشتر، نشان‌دهنده اولویت جدی کمک به کم‌درآمدهاست.
احمد میدری، شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه در شورای اداری شهرستان خمین اظهار کرد: دولت با جدیت تمام، مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم این منطقه را پیگیری می‌کند.
او با تأکید بر تکمیل زودهنگام مجموعه ورزشی کارگران خمین، گفت: با وجود محدودیت‌های فراوان، سرمایه انسانی غنی و همکاری مسئولان، تضمین‌کننده پیشبرد موفق چالش‌هاست.
میدری در ادامه به وضعیت صادرات فرش دستباف اشاره کرد و گفت: رقم صادرات این محصول از بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در دوره اوج، به تنها ۴۰ میلیون دلار در حال حاضر رسیده است برای احیای این صنعت، بهره‌گیری از فضاهای موجود مانند سالن‌های ورزشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در سطح استان ضرورت دارد.
وزیر تعاون، همچنین، بیمه روستایی را گزینه‌ای مطلوب با خدمات گسترده‌تر و حق بیمه کمتر معرفی کرد و افزود: به دلیل همپوشانی خدمات درمانی با بیمه سلامت، استقبال از آن، محدود مانده است. بیمه قالیبافان سهمیه‌محور است و پیگیری بیمه روستایی راهکار بهتری است.
میدری تأکید کرد: افزایش حقوق ۴۵ درصدی در اردیبهشت‌ماه برای کارگران و همسان‌سازی مشابه برای بازنشستگان، گواه اهتمام ویژه دولت به گروه‌های کم‌درآمد است و تنها با تقویت سرمایه‌گذاری می‌توان تورم را مهار کرد و مشکلات معیشتی را به طور پایدار حل کرد.
او از پیگیری‌های مستمر برای واریز تسهیلات مسکن ملی مددجویان بهزیستی خبر داد و پرداخت فوری آن را مطالبه کرد.
نماینده خمین همچنین تخصیص وام‌های ویژه به مشاغل خرد خانگی را برای رونق اقتصادی محلی ضروری دانست و گفت: ساخت خانه امید بازنشستگان اولویت دیگری است و باید خمین با رویکردی انعطاف‌پذیر در این برنامه ملی دیده شود.
بیات بر ارتقای پوشش بیمه تکمیلی کارگران و توسعه شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان تاکید کرد تا بار هزینه‌های درمانی و معیشتی از دوش مردم برداشته شود.
آسیانیوز نوشت: در شرایطی که تورم، گرانی و فشار معیشتی زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است، بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری با مشکلات معیشتی و درمانی دست و پنجه نرم می‌کنند. جامعه‌ای که روزگاری ستون فقرات نظام اداری کشور بود، امروز با دریافتی‌هایی زندگی می‌کند که حتی پاسخگوی اجاره مسکن یا دارو و درمان نیست.
قانون‌گذاران و مسئولان دولتی بارها بر اجرای عدالت تأکید کرده‌اند، اما در عمل، اجرای قانون همسان‌سازی و ترمیم حقوق بازنشستگان همچنان در حد وعده و شعار باقی مانده است. در حالی‌که رئیس‌جمهور محترم، دکتر پزشکیان، بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرده‌اند که: «ما می‌خواهیم ایران از عدالت اجتماعی برخوردار باشد و مردم ما از حقوق خود بهره‌مند شوند.»
اما بازنشستگان کشور هنوز منتظر تحقق همین وعده‌اند.
بر اساس اصول مسلم حقوقی، قانون نه توصیه است و نه تزیین؛ الزام‌آور و تعهدآور است. دولت و مجلس وظیفه دارند آن را بی‌کم‌وکاست اجرا کنند. عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان، نه لطف دولت بلکه تکلیف قانونی و اخلاقی است.
سؤال بنیادین این است: چرا با وجود صراحت قانون، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز، هرسال در پیچ‌وخم بودجه و تصمیمات سیاسی رها می‌شود؟
یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های مدیریتی در کشور این است که بسیاری از مسئولان امروز، فراموش کرده‌اند که فردا خود در صف بازنشستگی خواهند ایستاد. آنان که اکنون تصمیم‌گیرند، در آینده همان قانون و همان بی‌تفاوتی را در حق خود تجربه خواهند کرد.
چگونه است که مدیران امروز به خود اجازه می‌دهند هزاران بازنشسته شریف را در انتظار اجرای قانون و عدالت نگه دارند و فریادرسی برای آنان نباشد؟
در روزهایی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم و مشکلات ساختاری مواجه است، بخشی از مسئولان به‌جای ارائه راه‌حل‌های معیشتی، گرفتار جدال‌های جناحی و سیاسی شده‌اند. مجلس که باید صدای مردم باشد، گاه تریبونی برای فریادهای بی‌ثمر و بی‌ارتباط با مشکلات واقعی جامعه می‌شود.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از بازنشستگان، با وجود سابقه‌ی چند دهه خدمت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و سفره‌شان هر روز کوچک‌تر می‌شود.
با آغاز تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، انتظار اصلی جامعه بازنشستگان آن است که عدالت در پرداخت حقوق و ترمیم معیشت، به عنوان یکی از محورهای اصلی بودجه مورد توجه قرار گیرد.
دولت اگر به عدالت اجتماعی باور دارد، باید نشان دهد که میان شعار و عمل فاصله‌ای وجود ندارد.
امروز وقت آن است که دولت، مجلس و دستگاه‌های مسئول، از شعار عبور کنند و عدالت را در سفره بازنشستگان پیاده‌سازی کنند.
بازنشستگان این کشور، عدالت نمی‌خواهند تا بر آنان منت نهاده شود؛ آنان حق قانونی و انسانی خود را طلب می‌کنند حقی که سال‌هاست در سکوت و انتظار، از آنان دریغ شده است!
