درخواست بازنشستگان از مجلس به ثمر نشست؟ | افزایش حقوق، اصلاح رقم عیدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از این ماه
در آستانه تدوین پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، جمعی از بازنشستگان کشور طی بیانیه‌ای رسمی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت‌رئیسه مجلس، خواستار توجه جدی به مطالبات قانونی و معیشتی بازنشستگان در بودجه سال آینده شدند.
مولف
: محسن کریمی
در این بیانیه که از سوی شبکه خبری بازنشستگان منتشر شده، چهار محور اصلی شامل اجرای مواد ۸۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح میزان عیدی بازنشستگان و اجرای عادلانه طرح متناسب‌سازی حقوق به عنوان اولویت‌های حیاتی این قشر مورد تأکید قرار گرفته است.
ضرورت اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
در بخش نخست این بیانیه، بازنشستگان بر اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده‌اند. این ماده ناظر بر تجمیع بیمه‌های درمانی شاغلان و بازنشستگان و ارائه خدمات کارآمد در حوزه بهداشت و درمان است. به گفته امضاکنندگان، با توجه به شرایط سنی و افزایش هزینه‌های درمان، بسیاری از بازنشستگان توانایی مالی کافی برای تأمین هزینه‌های پزشکی خود را ندارند.
در این بیانیه آمده است:
«متأسفانه به دلیل عدم اجرای ماده ۸۵ و نبود اعتبار مالی کافی، بخش زیادی از بازنشستگان کشور از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم مانده‌اند، در حالی که قانون‌گذار صراحتاً بر تجمیع و کارآمدسازی بیمه‌ها تأکید کرده است.»
بازنشستگان خواستار آن شده‌اند که مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر آموزش‌وپرورش و سایر وزرای مرتبط را ملزم کند تا به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند و اعتبارات کافی را در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ نمایند.
اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم
موضوع دوم، اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر اساس این ماده، افزایش حقوق سالانه کارکنان و بازنشستگان باید حداقل به میزان نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران باشد.
در متن بیانیه آمده است:
«عدم اجرای این ماده در سال‌های اخیر و رشد فزاینده تورم موجب کاهش شدید قدرت خرید بازنشستگان و کوچک‌شدن سفره آنان شده است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تأمین اعتبارات پایدار و الزام دولت به اجرای دقیق ماده ۱۲۵، زمینه بهبود وضعیت معیشتی این قشر را فراهم آورد.»
به گفته نمایندگان بازنشستگان، اجرای دقیق این ماده می‌تواند از افزایش نابرابری اقتصادی جلوگیری کرده و بازنشستگان را از شرایط دشوار کنونی نجات دهد.
اصلاح پرداخت عیدی و رفع تبعیض در پاداش سالانه
سومین مطالبه مطرح‌شده در این بیانیه، اصلاح نحوه پرداخت عیدی پایان سال بازنشستگان است. بازنشستگان تأکید کرده‌اند که در سال‌های اخیر میزان عیدی پرداختی هیچ تناسبی با رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی نداشته و این موضوع به یکی از دلایل نارضایتی گسترده در میان این قشر تبدیل شده است.
در متن آمده است:
«مجلس شورای اسلامی باید با اصلاح ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان را حداقل معادل یک ماه حقوق تعیین کند تا بازنشستگان بتوانند در آستانه عید نوروز بخشی از نیازهای خانواده خود را برطرف سازند.»
بازنشستگان معتقدند که تبعیض در پرداخت عیدی میان شاغلان و بازنشستگان با روح عدالت اجتماعی مغایرت دارد و باید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این موضوع به‌طور رسمی اصلاح شود.
تحقق عدالت در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
در بخش پایانی این بیانیه، به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره شده که موضوع «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» را مطرح می‌کند. به گفته بازنشستگان، اجرای این بند در سال‌های گذشته به‌صورت ناقص انجام شده و تبعیض میان صندوق‌ها و دستگاه‌های مختلف مشهود است.
در بیانیه آمده است:
«متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی است، اما به دلیل نبود نظارت مؤثر و تخصیص ناعادلانه منابع، بازنشستگان دستگاه‌های مختلف از امتیازات یکسان برخوردار نیستند. مجلس باید ضمن ایفای نقش قانون‌گذاری، بر حُسن اجرای قوانین مصوب نیز نظارت کند تا عدالت در پرداخت‌ها برقرار شود.»
بازنشستگان تأکید کرده‌اند که اجرای دقیق این بند از قانون برنامه هفتم می‌تواند شکاف درآمدی میان بازنشستگان را کاهش دهد و از بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند.
تأکید بر نقش نظارتی مجلس در بودجه ۱۴۰۵
در پایان این بیانیه که با استناد به آموزه قرآنی «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» آغاز شده است، از مجلس شورای اسلامی خواسته شده تا در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، نقش نظارتی و حمایتی خود را نسبت به بازنشستگان ایفا کند.
امضاکنندگان یادآور شده‌اند:
«تدوین پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید به‌گونه‌ای باشد که تأمین اعتبار برای اجرای کامل مواد قانونی مرتبط با معیشت و درمان بازنشستگان در آن پیش‌بینی شود. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر باید اهتمام لازم را برای تحقق عدالت و رفع تبعیض در پرداخت‌ها و خدمات بیمه‌ای به عمل آورد.»
جامعه بازنشستگان کشور انتظار دارد که در لایحه بودجه سال آینده، علاوه بر تأمین منابع پایدار مالی، اجرای دقیق مواد ۸۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ماده ۷۵ و اجرای کامل بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا حقوق قانونی بازنشستگان به‌طور واقعی محقق شود.
