فوری/ پزشکیان برای افزایش حقوق بازنشستگان دست به کار شد | خبر خوش رئیس جمهور از افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس‌ جمهور  گفت: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در گفت‌وگو تسنیم، در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد.

رئیس‌ جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.

رئیس‌ جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینه‌های ناب بکاهد.

پیش‌تر در ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.

جمعی از بازنشستگان کشور در نامه‌ای رسمی خطاب به مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) و داود منظور  پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) خواستار افزایش حداقل ۷۰‌درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ شدند.

 این نامه که به امضای نمایندگان جامعه بازنشستگان رسیده، با تأکید بر وضعیت معیشتی دشوار این قشر، از مسئولان عالی کشور درخواست کرده است که در تدوین بودجه سال آینده، به موضوع رفاه بازنشستگان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در بخش ابتدایی نامه آمده است:

«اکثریت بازنشستگان کشور به دلیل حقوق ناچیز خود در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند و در جدال روزانه با گرانی، تورم و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی هستند. تورم چندصد‌درصدی سال‌های اخیر، معیشت اقشار ضعیف از جمله بازنشستگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنان حتی در تأمین هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان ناتوان مانده‌اند.»

در ادامه، امضاکنندگان با تأکید بر اینکه تنها راه کاهش بخشی از فشارهای معیشتی، افزایش محسوس حقوق در سال آینده است، تصریح کرده‌اند:

«ما بازنشستگان کشور با احترام درخواست داریم که در بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان به میزان حداقل ۷۰‌درصد افزایش یابد تا بتوانیم با توجه به تورم موجود، حداقل‌های زندگی را تأمین کنیم. شاید در این صورت اندکی از مشکلات و رنج بازنشستگان کاسته شود.»

در بخشی دیگر از متن نامه به عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری طی یک دهه گذشته انتقاد شده است:

«صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر نتوانسته نقش مؤثر و واقعی خود را در حمایت از بازنشستگان ایفا کند. به ویژه در حوزه بیمه درمان تکمیلی، عملکرد این صندوق موجب نارضایتی گسترده میان بازنشستگان شده است. بسیاری از بیمه‌گذاران از کیفیت پایین خدمات درمانی و عدم پرداخت به‌موقع هزینه‌ها گلایه دارند و این موضوع فشار مضاعفی را بر دوش بازنشستگان بیمار و کم‌درآمد وارد کرده است.»

در پایان، بازنشستگان از دولت و مجلس خواسته‌اند تا با یک نگاه عدالت‌محور و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور، نسبت به افزایش حقوق این قشر تصمیم‌گیری کنند:

«توجه به معیشت بازنشستگان، نه صرفاً یک اقدام حمایتی بلکه وظیفه قانونی و انسانی دولت در قبال کسانی است که سال‌ها در خدمت نظام و مردم بوده‌اند.»

این درخواست در شرایطی مطرح شده است که گزارش‌های رسمی حاکی از آن‌اند که شکاف میان هزینه‌های زندگی و میزان حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر به بیش از پنج برابر رسیده است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های حقوقی و بیمه‌ای، بحران معیشت بازنشستگان به یکی از چالش‌های اجتماعی جدی در سال‌های آتی تبدیل خواهد شد. فعالان صنفی بازنشستگان نیز عنوان می‌کنند که افزایش واقعی و متناسب با نرخ تورم می‌تواند تا حدی از فشارهای روانی و اقتصادی وارد بر این قشر بکاهد و اعتماد از دست‌رفته میان بازنشستگان و نهادهای حمایتی را بازسازی کند.

متن کامل درخواست مطرح‌شده به این شرح است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم ایران

جناب آقای قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای پورمحمدی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع: افزایش حداقل ۷۰‌درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

با سلام؛

احتراماً خلاصه عرض می‌نماییم که مستحضرید اکثریت بازنشستگان به واسطه حقوق ناچیز در جدال با مرگ و زندگی به‌سر می‌برند و گرانی افسارگسیخته چندصد‌درصدی، زندگی اقشار ضعیف جامعه مانند بازنشستگان را به فنا داده است؛ به طوری که حتی قادر به ادامه درمان خود و خانواده نمی‌باشیم.

اکنون بازنشستگان کشور درخواست داریم حقوق سنواتی سال ۱۴۰۵ را به میزان حداقل ۷۰‌درصد افزایش دهید. شاید در این صورت اندکی از مشکلات و رنج بازنشسته کاسته شود. ضمناً نارضایتی خود را از عملکرد یک دهه گذشته صندوق بازنشستگی کشوری اعلام می‌داریم که نتوانسته است متولی واقعی برای بازنشسته باشد؛ به ویژه در مورد پیگیری بیمه درمان تکمیلی که بزرگ‌ترین ضربه را به بازنشسته وارد آورده است.

علیرغم این درخواست، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تصمیم رسمی برای اعمال افزایش ۷۰‌درصدی حقوق بازنشستگان تصویب نشده و عدد دقیق تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ هنوز مشخص نیست. در خبرها آمده است که در سال ۱۴۰۵ علاوه بر افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق آنان نیز ادامه خواهد یافت. 

 همچنین گزارش شده که افزایش حقوق بازنشستگان طی سال‌های اخیر معمولاً در بازه ۲۰ تا ۴۵ درصد نوسان داشته است و رشد ۷۰‌درصدی به‌عنوان سطح قابل انتظار مطرح نشده است. 

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تحقق افزایش ۷۰‌درصدی، به دلیل محدودیت منابع و بودجه‌ای دولت، نیازمند تصمیمی کلان و احتمالا همراه با فشار تورمی خواهد بود. در همین حال، برخی گزارش‌ها اذعان دارند که عدم افزایش متناسب مستمری‌ها با تورم، باعث شده است که بازنشستگان مهم‌ترین هزینه‌های زندگی را – مانند دارو، درمان، مسکن – با دشواری بسیار تأمین کنند. 

در نتیجه، درخواست این دسته از بازنشستگان به نوعی نمایانگر ناامیدی آنان از روند افزایشی معمول است و خواستار آن هستند که دولت با نگاه عدالت‌محور، نه صرفاً «افزایش درصدی» بلکه تحقق «افزایش متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی» را در سال ۱۴۰۵ مبنای کار قرار دهد.

این نامه می‌تواند نقطه آغازی برای فشار اجتماعی بیشتر جهت اصلاح نظام حقوق و مستمری بازنشستگان تلقی شود؛ چرا که بازنشستگان به فعال شدن مجدد مطالبه‌گری و استفاده از سازوکارهای قانونی و صنفی برای مطالبات خود تمایل نشان داده‌اند.