بسته حمایتی پایدار برای بازنشستگان در دستور کار دولت و مجلس | پرداخت حق و حقوق بازنشستگان بدون تاخیر
بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی دشوار قرار دارند؛ شرایطی که نه تنها معیشت آنها را تحت فشار شدید قرار داده، بلکه آینده صندوق‌ها و امنیت شغلی و درمانی میلیون‌ها خانواده را نیز تهدید می‌کند.
مولف
: محسن کریمی
افزایش هزینه‌های درمان، حذف بسیاری از داروها از پوشش بیمه و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بازنشستگان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است از این رو رئیس کانون بازنشستگان تهران، خواستار پرداخت فوری بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی شد.
نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها که نشان‌دهنده تعداد شاغلین نسبت به بازنشستگان است، به پایین‌ترین حد خود در دو تا سه دهه اخیر رسیده و در صندوق تامین اجتماعی که ویژه کارگران است، تنها ۳.۹ نفر شاغل به ازای هر بازنشسته وجود دارد. این نسبت در صندوق کشوری حتی کمتر از یک نفر است و سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مشابهی دارند.
در کنار این چالش ساختاری، موضوع ادغام صندوق‌ها مطرح شده است؛ طرحی که به گفته کارشناسان و فعالان صنفی، شکست قطعی آن از پیش مشخص است، چرا که صندوق‌ها از نظر حقوقی، خدمات رفاهی و منابع مالی کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند. تجربه ادغام اخیر صندوق کشوری و صندوق فولاد نشان داده که چنین اقداماتی نه تنها کمکی به بازنشستگان نمی‌کند، بلکه هر دو طرف را دچار آشفتگی و نارضایتی می‌کند.
اما مشکلات بازنشستگان تنها محدود به ادغام صندوق‌ها نیست. حقوق و مستمری آنها فاصله قابل توجهی با سبد معیشت خانوار دارد؛ سبدی که در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده و با تورم امسال، احتمالاً به بیش از ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. افزایش‌های اندک حقوق بازنشستگان به سرعت با تورم لجام‌گسیخته جبران می‌شود و قدرت خرید آنان روزبه‌روز کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید نه تنها زندگی روزمره بازنشستگان را دشوار می‌کند، بلکه به رکود تولید و تهدید اشتغال نیز منجر می‌شود.
بحران معوقات و تاخیر در پرداخت حقوق نیز فشار را دوچندان کرده است. بازنشستگان ماه‌ها منتظر دریافت حقوق خود هستند و پرداخت‌ها به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. در کنار آن، بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی و کسری منابع باعث شده که سازمان برای پرداخت حقوق و خدمات درمانی مجبور به گرفتن وام بانکی شود. بیمه تکمیلی نیز به یکی دیگر از نقاط بحران تبدیل شده است؛ هزینه‌های درمانی و دارویی به شدت افزایش یافته و بسیاری از بیماران مجبورند دارایی‌های خود را بفروشند تا بتوانند درمان شوند.
در بخش مالی، بانک رفاه کارگران، که سرمایه آن متعلق به بیمه‌شدگان است، نیز در معرض واگذاری قرار گرفته است. پیگیری‌های فعالان صنفی نشان می‌دهد که سهام بانک باید به سازمان بازگردد تا منابع بیمه‌شدگان حفظ شود و خدمات صندوق تامین اجتماعی بدون آسیب ادامه یابد.
به این ترتیب، بازنشستگان با بحرانی چندوجهی مواجه‌اند؛ بحرانی که شامل معیشت، درمان، منابع صندوق‌ها و آینده مالی سازمان تامین اجتماعی می‌شود. اگر مسئولان اقدامات فوری و جدی انجام ندهند، این بحران نه تنها نارضایتی گسترده ایجاد خواهد کرد، بلکه تبعات آن ممکن است برای کل نظام اقتصادی و اجتماعی کشور جبران‌ناپذیر باشد.
در همین زمینه، «علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران» در گفت‌وگویی مفصل به بررسی آخرین وضعیت صندوق‌ها، معیشت بازنشستگان، بیمه درمانی و برخی تصمیمات اقتصادی از جمله بحث ادغام صندوق‌ها پرداخته است. او با تأکید بر لزوم اصلاحات کارشناسی‌شده، معتقد است که هرگونه تصمیم شتاب‌زده، از جمله ادغام صندوق‌های ناهماهنگ، می‌تواند موجب پیچیده‌تر شدن شرایط موجود شود.
فارس نوشت: آقای دهقان، درباره طرح ادغام صندوق‌ها و آخرین وضعیت بازنشستگان توضیح دهید.
در بودجه سال ۱۴۰۴ بحث ادغام صندوق‌ها مطرح شد، اما مخالفت‌های جدی، به ویژه از سوی رئیس مجلس باعث شد موضوع از دستور کار خارج شود. ادغام باید قانون دائمی داشته باشد و نمی‌توان آن را در بودجه سالانه اجرا کرد. قرار شد بعداً پیشنهادی ارائه شود که همه صندوق‌ها، ۱۸ صندوق موجود، با هم ادغام شوند.
در حال حاضر دو صندوق مشکل جدی ندارند، زیرا هنوز به مرز نشستگی نرسیده‌اند، اما بقیه صندوق‌ها تقریباً ورشکسته‌اند. نسبت پشتیبانی در تامین اجتماعی ۳حدود نفر به یک بازنشسته است، در صندوق کشوری ۹ دهم نفر و سایر صندوق‌ها نیز مشابه این وضعیت را دارند.
تنها ادغام اخیر، بین صندوق کشوری و صندوق فولاد بود که هیچ شباهتی به هم ندارند، نه از نظر حقوقی و نه خدمات رفاهی. این ادغام به هر دو صندوق آسیب زده و مشخص است که شکست خواهد خورد.
از نظر شما کف و سقف مستمری بازنشستگان با سبد معیشت خانوار چه نسبتی دارد؟
سبد معیشت خانوار در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیون تومان بود و با تورم سال جاری، ممکن است به بالای ۳۵ میلیون تومان برسد. ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که تورم و سبد معیشت باید در تعیین دستمزد و مستمری لحاظ شود، اما مسئولان عمل نکرده‌اند. افزایش‌های اندک اخیر فقط یک ماه اثر داشت و سریع با تورم لجام‌گسیخته جبران شد.
اگر قدرت خرید کاهش یابد، تولیدکننده مجبور به افزایش قیمت یا تعدیل نیرو می‌شود و اشتغال آسیب می‌بیند. تنها راه حل، تضمین معیشت و قدرت خرید مردم است.
درباره معوقات فروردین و پرداخت حقوق به بازنشستگان، وضعیت چگونه است؟
بعد از پانزدهم فروردین ماه امسال جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان داشتیم. قرار شد حقوق فروردین در اردیبهشت و مابه‌التفاوت‌ها در خرداد پرداخت شود اما به دلیل حوادث خرداد، مانند جنگ ۱۲ روزه و اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق حق بیمه‌ها، سازمان هر ماه حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و مجبور به گرفتن وام بانکی برای پرداخت حقوق بازنشستگان شده است.
پرداخت حقوق هنوز قطره‌چکانی است و بازنشستگان دچار استرس و عصبانیت شدید هستند. ما جلسات متعددی با مقامات از جمله وزیر، معاون رئیس جمهور و آقای قالیباف داشتیم تا این مشکلات پیگیری شود.
وضعیت بیمه تکمیلی و درمان بازنشستگان چگونه است، بازنشستگان می‌گویند که در اغلب مراکز درمانی بیمه تکمیلی آنها پذیرفته نمی‌شود، ماجرا چیست؟
قانون تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ معتبر است و اگر همان قوانین اجرا شود، رضایتمندی بیمه‌شدگان و بازنشستگان بیشتر خواهد شد. اما اکنون حدود ۵۰۰ قلم دارو خارج از شمول بیمه است و هزینه درمان بسیار بالاتر از حقوق دریافتی است. قیمت داروها طی کمتر از دو سال شش برابر شده، اما مستمری تنها ۱.۲ برابر افزایش یافته است. بیماران سنگین مجبورند دارایی‌های خود را بفروشند تا درمان شوند.
سازمان بدهی سنگینی از دولت دارد؛ در سال‌های اخیر، ۱۴۱ هزار میلیارد تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خدمات داده شده و هنوز بخش زیادی از آن پرداخت نشده است. این بدهی‌ها باعث شده سازمان نتواند برنامه‌ریزی بلندمدت کند و پیش‌بینی آینده دشوار شود.
افزایش‌های دستمزد دو سال پیش تنها یک ماه اثر داشت و با تورم سریعاً جبران شد. اگر قدرت خرید مردم کاهش یابد، تولیدکننده مجبور به افزایش قیمت یا تعدیل نیرو می‌شود و اشتغال آسیب می‌بیند. تنها راه حل تضمین معیشت مردم است.
درباره بانک رفاه و اندوخته بازنشستگان توضیح دهید.
بانک رفاه از سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و سرمایه آن متعلق به بیمه‌شدگان است، نه دولت. اخیراً گفته‌اند که ۶۷ درصد سهام باید واگذار شود، اما ما معتقدیم اموال سازمان تامین اجتماعی حق الناس است و باید به بیمه‌شدگان بازگردد.
با پیگیری مدیرعامل سازمان، قرار است سهم بانک رفاه طی پنج سال به سازمان بازگردد تا خدمات و منابع بازنشستگان حفظ شود و بانک بتواند وظایف خود را به عنوان صندوق اجرا کند.
اگر دولت بدهی‌های سازمان را نپردازد و کسری منابع ادامه یابد، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه می‌شود و برنامه‌ریزی بلندمدت غیرممکن خواهد شد. این بحران می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای بازنشستگان و نظام ایجاد کند.
در واقع ما هیچ کمک مالی از دولت نمی‌خواهیم؛ فقط پولی را می‌خواهیم که حق ماست. وضعیت تامین اجتماعی و بازنشستگان شکننده است و اگر رسیدگی نشود، مشکلات جبران‌ناپذیری ایجاد خواهد شد. مسئولان باید قبل از وقوع بحران، اقدامات لازم را انجام دهند.
