حق و حقوق بازنشستگان شاغل مشخص شد | این مزایا و کمک هزینه بازنشستگان در صورت اشتغال مجدد قطع نمی‌شود
اشتغال بازنشسته در کارگاه مشمول قانون کار، همانند سایر شاغلان غیر بازنشسته است و تمام حقوق و مزایا به وی تعلق می‌گیرد، به‌جز کمک‌عائله‌مندی.
مولف
: محسن کریمی
کارگر بازنشسته ای مدتی به‌صورت ساعتی در شرکتی مشغول به کار بوده، آیا به وی عیدی و سنوات تعلق می‌گیرد؟ شایان ذکر است که در این مدت به‌علت بازنشسته بودن، نام ایشان در لیست بیمه قرار نداشته است.
به طور کلی به این سوال پاسخ می‌دهم که به بازنشسته شاغل در کارگاه، مطابق با قانون کار، چه حقوق و مزایایی تعلق می‌گیرد؟ اشتغال بازنشسته در کارگاه مشمول قانون کار، همانند سایر شاغلان غیر بازنشسته است و تمام حقوق و مزایا به وی تعلق می‌گیرد، به‌جز کمک‌عائله‌مندی.
قانون کار یک قانون عام است، به این معنی که همه شاغلین مشمول آن هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
برای خارج شدن از شمول قانون کار نیاز به مصوبه و قانون جداگانه است، نه برای مشمول بودن آن.
بنابراین، اشتغال در کارگاهی که در فهرست موارد مندرج در ماده ۱۸۸ قانون کار نیست، چه برای بازنشسته و چه برای غیر بازنشسته، مشمول قانون کار خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد شایعه قطع مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی، گفت: حقوق بازنشستگان حق مسلم آنان است و هیچ قانونی مانع اشتغال‌شان نمی‌شود.
علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در تبریز، به شایعه قطع مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی واکنش نشان داد و این موضوع را فاقد وجاهت قانونی دانست.
وی با تأکید بر اینکه مستمری بازنشستگان حق مسلم و مکتسبه آنان است، گفت: بازنشستگان سال‌ها بیمه پرداخت کرده‌اند و امروز بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی، نتیجه همان تلاش و پرداخت‌های قانونی آنان است. هیچ نهاد یا دستگاهی نمی‌تواند این حق قانونی را سلب کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور افزود: در وضعیت فعلی و با افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از بازنشستگان برای تأمین معیشت ناچارند مجدداً وارد بازار کار شوند؛ از رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا اشتغال در مشاغل خدماتی و نگهبانی.
جعفری‌آذر ادامه داد: بر اساس قوانین موجود، هیچ ماده یا تبصره‌ای بازنشستگان را از فعالیت اقتصادی در اوقات فراغت منع نکرده است. آیا اگر بازنشسته‌ای مغازه‌دار باشد، باید فعالیت خود را تعطیل کند؟ چنین دیدگاهی هیچ مبنای حقوقی ندارد.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه بحث یا مصوبه‌ای درباره ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مطرح نشده است. سازمان تأمین اجتماعی باید در مسیر حمایت از قشر بازنشسته حرکت کند، نه اینکه با طرح موضوعات غیرکارشناسی، به مشکلات آنان بیفزاید.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: جامعه بازنشستگان امروز با مشکلات معیشتی و بیمه‌ای متعددی روبه‌رو است و طرح چنین مباحثی جز ایجاد بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی ثمری ندارد. مجلس شورای اسلامی قاطعانه از حقوق قانونی بازنشستگان دفاع خواهد کرد و اجازه تضییع آن را نخواهد داد.
محمدابراهیم جواهری، در خصوص برخی خبرسازی‌های نادرست در خصوص طرح بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی بویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی واکنش نشان داد و گفت: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت نماید، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.
وی افزود: در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌گردد زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می نماید؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، گفت: براساس ماده 34 قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شان شده اند و در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبورند با نرخ 27% یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.
جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه نمودن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.
ابراهیم جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای 50 درصد از حق بیمه ایجاد نموده است.
او در پایان با بیان اینکه برخی از شرکت ها و موسسات با فرافکنی به علت منافع مالی به دنبال تضییع این حق قانونی می‌باشند و تعدادی هم بی‌اطلاع از طرح مجلس رانندگان را از این اقدام مثبت ناامید می‌کنند، خاطرنشان کرد: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.
