واکنش رسمی مجلس به دستور جدید تامین اجتماعی؛ بازنشستگان تامین اجتماعی حتما بخوانند

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص صحبت‌های اخیر معاون تأمین اجتماعی که درباره منع فعالیت بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی مطرح شده است، واکنش نشان داد. وی تأکید کرد که باید به جای مطرح کردن چنین موضوعاتی، تلاش شود جایگاه معنوی، مالی و معیشتی بازنشستگان و افراد تحت پوشش بهبود یابد.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی خانواده‌ها، خصوصاً بازنشستگان کارگری و کارگران ساختمانی دارای مشاغل پراکنده، اظهار داشت: دستمزد اندک بازنشستگان باعث شده که بسیاری از سرپرستان خانواده برای تأمین نیازهای زندگی به کارهای جانبی و مشاغل دوم و سوم روی آورند. وی افزود: این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است که درآمدها را با میزان تورم و گرانی همگام نمی‌کند.

او با انتقاد از طرح‌های مطرح‌شده درباره محدودیت شغلی بازنشستگان گفت: اگر این افراد نیازی به تأمین زندگی خود نداشتند، چه دلیلی وجود داشت که پس از بازنشستگی به سراغ مشاغل دیگری بروند؟ وی تأکید کرد، مطرح کردن چنین محدودیت‌هایی بی‌فایده است و بهتر است مسئولان به جای ایجاد مشکلات جدید، روی ارتقای وضعیت معیشتی و منزلت اجتماعی بازنشستگان متمرکز شوند.

در همین راستا، محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، درباره این موضوع اعلام کرد: اگر طرح بیمه رانندگان در مجلس تصویب نشود، فعالیت همزمان بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی و دریافت مستمری با قوانین موجود مغایرت خواهد داشت. او توضیح داد که علت پرداخت مستمری به بازنشستگان، عدم اشتغال آنان است و بدون اجرای این طرح، اجازه قانونی برای فعالیت آنان در این زمینه وجود نخواهد داشت.

اظهارات اخیر معاون تأمین اجتماعی درباره ممنوعیت فعالیت بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی، واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را به دنبال داشت. او معتقد است به جای محدود کردن فعالیت بازنشستگان، مسئولان باید به ارتقاء معیشت، منزلت مالی و معنوی این قشر توجه کنند تا نیازی به مشاغل دوم و سوم برای تأمین هزینه‌های زندگی نداشته باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر معاون تأمین اجتماعی مبنی بر منع قانونی فعالیت بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی گفت: مسئولان به جای طرح چنین مباحثی باید به فکر ارتقای جایگاه معنوی، مالی و معیشتی افراد تحت پوشش باشند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، به‌ویژه بازنشستگان کارگری و کارگران ساختمانی که فعالیت مستمر ندارند، افزود: دریافتی ناچیز بازنشستگان موجب شده سرپرستان خانواده برای تأمین هزینه‌های زندگی به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند. این مسئله نشان‌دهنده ضعف سیاست‌های حمایتی در تنظیم درآمدها متناسب با تورم و گرانی است.

این عضو کمیسیون تصریح کرد: مباحث اخیر درباره اشتغال بازنشستگان حرف نابجایی است. اگر فرد بازنشسته نیازی به تأمین هزینه‌های زندگی نداشت، دلیلی وجود ندارد که در دوران بازنشستگی و استراحت به مشاغل دیگر، حتی مشاغل سطح پایین، روی بیاورد. بنابراین مسئولان باید به جای طرح چنین محدودیت‌هایی، به بهبود وضعیت معیشتی و منزلت اجتماعی بازنشستگان توجه کنند.

محمدابراهیم جواهری، در خصوص برخی خبرسازی‌های نادرست در خصوص طرح بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی بویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی واکنش نشان داد و گفت: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت نماید، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.

وی افزود: در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌گردد زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می نماید؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، گفت: براساس ماده 34 قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شان شده اند و در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبورند با نرخ 27% یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه نمودن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.

ابراهیم جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای 50 درصد از حق بیمه ایجاد نموده است.

او در پایان با بیان اینکه برخی از شرکت ها و موسسات با فرافکنی به علت منافع مالی به دنبال تضییع این حق قانونی می‌باشند و تعدادی هم بی‌اطلاع از طرح مجلس رانندگان را از این اقدام مثبت ناامید می‌کنند، خاطرنشان کرد: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی نماید تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.