ماجرای حداقل حقوق ۲۴ میلیون تومانی بازنشستگان چیست؟ | افزایش ۲ برابری حقوق بازنشستگان جدی شد
در حالی که بخش زیادی از بازنشستگان کشور ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، تشکل‌های کارگری و نمایندگان صنفی اعلام کرده‌اند که حداقل حقوق لازم برای اداره یک زندگی حداقلی، ۲۴ میلیون تومان است.
مولف
: محسن کریمی
این اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که بازنشستگان در یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی پس از بازنشستگی قرار گرفته‌اند؛ دوره‌ای که با افزایش هزینه‌های درمان، مسکن و خوراک، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد شده است.
در نشستی که با حضور فعالان کارگری، نمایندگان بازنشستگان و مسئولان استان مازندران برگزار شد، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان، با صراحت اعلام کرد:
نامه نیوز نوشت : «بسیاری از بازنشستگان حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، اما بخش عمده آن صرف اجاره مسکن می‌شود و برای هزینه‌های ضروری مانند دارو و خوراک عملاً چیزی باقی نمی‌ماند. حداقل حقوق منطقی یک بازنشسته باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد.»
این سخنان بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی یافت و بار دیگر مسئله ترمیم حقوق بازنشستگان را در مرکز توجه قرار داد.
تشکل‌های کارگری اعلام کرده‌اند که حقوق فعلی، تنها «بقای حداقلی» را ممکن می‌کند و هیچ تناسبی با کرامت انسانی ندارد. محورهای مهم مطالبه بازنشستگان شامل موارد زیر است:
افزایش فوری حقوق و نزدیک کردن آن به رقم واقعی سبد معیشت
اجرای کامل قانون متناسب‌سازی حقوق
تأمین سبد کالای معیشتی ویژه
ارتقای خدمات درمانی و بیمه تکمیلی
ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای بازنشستگان حداقل‌بگیر
بازنشستگان معتقدند که اگر ترمیم جدی در حقوق آنان صورت نگیرد، ادامه زندگی با شرایط موجود دشوارتر خواهد شد.
چرا رقم ۲۴ میلیون تومان مطرح است؟
بر اساس بررسی‌های تشکل‌های کارگری، هزینه واقعی یک خانوار بازنشسته شامل:
مسکن و اجاره‌بها
دارو و خدمات درمانی
خوراک روزمره
حمل‌ونقل
انرژی، آب، برق و گاز
هزینه‌های جانبی و ناگهانی
جمعاً رقمی حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ رقمی که فاصله مهمی با مستمری فعلی بسیاری از بازنشستگان دارد. در بسیاری از صندوق‌ها، حداقل حقوق حدود ۱۱.۷ میلیون تومان اعلام شده که تقریباً نصف رقم مورد مطالبه است.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بازنشستگان، هزینه‌های درمان است. طبق اظهار فعالان صنفی، بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان کشور کم‌درآمدند و بسیاری از آنها با بیماری‌های مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بیمه تکمیلی موجود نیز پاسخگوی نیازهای درمانی نیست و بازنشستگان بارها از پرداخت‌های سنگین، عدم پوشش برخی خدمات و فرآیندهای اداری پیچیده شکایت کرده‌اند.
این شرایط موجب شده برخی بازنشستگان برای مدیریت هزینه‌ها، حتی از درمان‌های ضروری صرف‌نظر کنند؛ مسئله‌ای که پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت جامعه سالمندان خواهد داشت.
در نشست اخیر، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط بازنشستگان گفت:
«آنچه شما بیان می‌کنید، حرف دل بسیاری از بازنشستگان کشور است. مجلس با نگاه کارشناسی و همکاری تشکل‌ها، برای اصلاح قوانین بازنشستگی گام برخواهد داشت.»
این موضع‌گیری نشان می‌دهد که امکان طرح مجدد اصلاحیه حقوق بازنشستگان در مجلس وجود دارد و احتمالاً مباحث مربوط به متناسب‌سازی و افزایش حقوق در ماه‌های آینده جدی‌تر دنبال خواهد شد.
برخی فعالان کارگری در این نشست هشدار دادند که مشکلات بازنشستگان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. رضا حاجی‌پور، فعال کارگری، تأکید کرد:
«هر مسئولی که در پیگیری مطالبات بازنشستگان کوتاهی کند یا بخواهد صدای این قشر مظلوم را خاموش کند، به کشور خیانت کرده است.»
بازنشستگان اعلام کرده‌اند که تا دستیابی به حقوق واقعی خود، به پیگیری و مطالبه‌گری ادامه خواهند داد.
چالش‌های دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان
دولت در مسیر افزایش حقوق بازنشستگان با چند چالش بزرگ روبه‌روست:
محدودیت‌های منابع مالی
کسری صندوق‌های بازنشستگی
ضرورت اجرای همسان‌سازی در کنار کنترل تورم
تناقض میان سیاست‌های بودجه‌ای و مطالبات اجتماعی
با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که افزایش حقوق بازنشستگان نه هزینه، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی است که به کاهش آسیب‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود.
برای عبور از بحران معیشتی بازنشستگان، این راهکارها مطرح شده است:
افزایش حقوق در بودجه سال آینده با محوریت رقم ۲۴ میلیون تومان
اجرای کامل قانون متناسب‌سازی و جبران عقب‌ماندگی‌ها
ارائه بسته‌های معیشتی ماهانه یا فصلی
گسترش بیمه درمانی پایه و تکمیلی
کاهش هزینه‌های اضافی در دولت و هدایت منابع به سمت بازنشستگان
حقوق بازنشستگان به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت اجتماعی تبدیل شده است.
فاصله میان حقوق فعلی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی و رقم واقعی ۲۴ میلیون تومان نشان‌دهنده شکافی جدی در نظام معیشتی کشور است.
اگر دولت و مجلس در ماه‌های آینده اصلاحات اساسی در حقوق بازنشستگان اعمال نکنند، فشار اقتصادی و اجتماعی بر این قشر افزایش خواهد یافت.
بازنشستگان سال‌ها برای توسعه کشور تلاش کرده‌اند و امروز انتظار دارند حداقل حقوقی دریافت کنند که پاسخگوی نیازهای اولیه و کرامت انسانی آنها باشد.
در نهایت، مطالبه ۲۴ میلیون تومانی، تنها درخواست افزایش حقوق نیست؛ بلکه درخواست برای زندگی شرافتمندانه و بدون نگرانی است. اگر اراده جدی در حاکمیت شکل بگیرد، این اصلاح قابل تحقق خواهد بود.
