افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قطعی شد | رقم نهایی حداقل‌بگیران با ۳۰ سال سابقه منتشر شد
براساس اطلاعیه رسمی، بخشی از افزایش طبق مصوبه لایحه بودجه و سیاست‌های متناسب‌سازی حقوق اجرا شده است.
مولف
: محسن کریمی
با وجود آنکه ارقام دقیق برای تمامی سطوح علنی نشده‌اند، منابع خبری از افزایش ۴۵ درصدی حداقل‌بگیران و رقم نهایی حدود ۱۶ میلیون تومان برای بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه در آبان خبر می‌دهند.
براساس گزارش‌ها، سال‌هاست بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی از رشد اندک حقوق و تأخیر در اجرای متناسب‌سازی گلایه‌مند بوده‌اند. طی سال‌های اخیر، اجرای «متناسب‌سازی حقوق» به یکی از مطالبات اصلی بدل شده و در سال ۱۴۰۴ نیز سازمان برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی – منتسب به افزایش ۳۰ درصدی – وارد عمل شده است.
در همین راستا، اعلام شد که در آبان‌ماه افزایش حقوق همراه با پرداخت معوقات مربوط به متناسب‌سازی انجام می‌شود.
منابع خبری وابسته به تأمین اجتماعی گزارش می‌دهند که برای بازنشستگان حداقل‌بگیر ـ به ویژه کسانی با سابقه ۳۰ سال یا بیشتر ـ افزایش تا حدود ۴۵ درصد اعمال شده و دریافتی آن‌ها به حدود ۱۶ میلیون تومان در آبان‌ماه می‌رسد.
همچنین بر اساس گزارش برای سایر سطوح نیز نسبت‌های افزایش متفاوت است؛ برای مثال گفته شده افزایش برای برخی سطوح ممکن است ۳۲ درصد باشد.
لازم به توضیح است که رقم پایه‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۴ برای حداقل‌بگیران تعیین شده بود حدود ۱۱٫۷ میلیون تومان بوده است.
با احتساب افزایش ۴۵ درصدی، این رقم تقریباً به ۱۶٫۰۶ میلیون تومان رسید که به عنوان رقم نهایی برای حداقل‌بگیران در آبان اعلام شده است.
لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.
تسنیم نوشت: بر اساس این لایحه مصوب هیئت دولت، فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
گفتنی است؛ در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به‌اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون می‌باشد.
کارمندان دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به‌نسبت سال‌های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.
در زمان حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند،
در همین خصوص رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد و گفت که به موجب این لایحه، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیئت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.
