اصلاحیه فرمول افزایش حقوق بازنشستگان | دستورالعمل افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد

 موضوع افزایش حقوق بازنشستگان که طی سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی بوده، این بار با یک رویکرد ساختاری و بلندمدت در سطح هیأت دولت پیگیری می‌شود. در همین راستا، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، از آماده‌سازی و ارائه یک لایحه جامع برای اصلاح فرمول و ضریب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و اعلام کرده است که این اقدامات به‌منظور کاهش فاصله معنادار میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان و ایجاد تعادل در نظام بازنشستگی کشور انجام می‌شود.

چرا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان دوباره در کانون توجه قرار گرفت؟

افزایش شدید هزینه‌های معیشتی، رشد چشمگیر نرخ تورم، جهش قیمت کالاهای اساسی، درمان و مسکن، و همچنین کاهش قدرت خرید میلیون‌ها بازنشسته سبب شده است این قشر، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه محسوب شود. از سوی دیگر، اختلاف محسوس میان دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری طی سال‌های اخیر، نارضایتی‌های گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرده است.

کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند به تضعیف رفاه اجتماعی و افزایش نابرابری منجر شود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفته است از طریق اصلاح فرمول‌های قانونی و بازنگری در ضریب افزایش مستمری‌ها، یک تحول ساختاری در این بخش ایجاد کند.

اهداف لایحه جدید افزایش حقوق بازنشستگان

معاون رئیس‌جمهور اعلام کرده است که لایحه پیشنهادی چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند:

۱. کاهش فاصله میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی

بخش مهمی از گلایه‌ها به شکاف عمیق میان حقوق شاغلان و بازنشستگان بازمی‌گردد. دولت در این لایحه تلاش دارد با اصلاح فرمول محاسباتی، تناسبی منطقی میان این دو مرحله ایجاد کند.

۲. رفع تبعیض میان صندوق‌های مختلف بازنشستگی

تفاوت قابل توجه میان مستمری بازنشستگان مشمول قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوق‌های لشکری از مشکلات دیرینه این حوزه بوده است. لایحه جدید به دنبال یکپارچه‌سازی نسبی معیارها و کاهش شکاف مزدی میان این گروه‌هاست.

۳. تقویت پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی کشور در سال‌های اخیر با کسری منابع جدی مواجه بوده‌اند. دولت معتقد است اصلاح ضریب افزایش حقوق باید همراه با برنامه‌های مکمل از جمله مولدسازی دارایی‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و کنترل هزینه‌ها باشد.

۴. جلوگیری از تصویب قوانین مقطعی و کوتاه‌مدت

لایحه دولت به‌دنبال جایگزین‌کردن سیاست‌های پایدار به جای طرح‌های موقتی همچون همسان‌سازی‌های دوره‌ای است تا از تکرار تصمیمات متغیر سالانه جلوگیری شود.

جزئیات ضریب افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵

یکی از پرسش‌های اصلی بازنشستگان، میزان دقیق افزایش حقوق در سال آینده است. طبق اعلام مسئولان دولتی، ضریب افزایش مستمری‌ها همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دولت و سپس در مجلس تعیین خواهد شد. رقم نهایی نیز پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسمی می‌شود.

بر اساس فضای موجود، افزایش دو تا سه میلیون تومانی برای برخی سطوح دریافتی محتمل دانسته شده اما تأکید شده است که رقم قطعی تنها بر اساس بررسی‌های کارشناسی و متناسب با نرخ تورم تعیین خواهد شد.

یکی از محورهای جدی این لایحه، کاهش نابرابری میان بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری است. طی سال‌های گذشته، تفاوت‌های قابل توجه در میزان افزایش سالانه مستمری‌ها موجب بروز اعتراضات گسترده شده بود. بر اساس مفاد لایحه، دولت قصد دارد فرمولی ارائه کند که به‌تدریج تفاوت مزدی این گروه‌ها را کاهش دهد و پایه‌های یکسان‌تری برای افزایش سالانه تعیین کند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که هرگونه افزایش حقوق بدون اصلاحات ساختاری، فشار مالی سنگینی بر صندوق‌ها وارد می‌کند. از این رو دولت در کنار افزایش حقوق، اجرای طرح‌های تکمیلی برای افزایش بهره‌وری و درآمدزایی صندوق‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است.

تصویب نهایی لایحه افزایش حقوق بازنشستگان شامل چند مرحله است:

۱. تصویب در هیأت وزیران

۲. ارسال رسمی به مجلس شورای اسلامی

۳. بررسی در کمیسیون‌های تخصصی

۴. رأی‌گیری در صحن علنی

۵. تأیید شورای نگهبان

پس از طی این مراحل، ارقام جدید در فیش‌های حقوقی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

تشکل‌های بازنشستگی این اقدام دولت را گامی مثبت اما نیازمند شفافیت بیشتر عنوان کرده‌اند. آنان خواستار اعلام دقیق ارقام، زمان اجرا و نحوه محاسبه افزایش‌ها شده‌اند.

افزایش حقوق بازنشستگان یک موضوع صرفاً رفاهی نیست؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است. لایحه جدید دولت در صورت تصویب می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید در نظام مستمری کشور باشد؛ دوره‌ای که در آن همسان‌سازی و افزایش حقوق نه به‌صورت موقتی، بلکه بر پایه فرمول‌های ساختاری و بلندمدت دنبال شود.