اصلاح واقعی افزایش حقوق بازنشستگان همسو با نرخ تورم | افزایش ۴۵٫۳ % حقوق بازنشستگان جدی شد

این نامه که از سوی شمار قابل‌توجهی امضا شده، افزایش رسمی حقوق تنها حدود ۲۰ درصدی را در مقایسه با تورم ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی  غیرعادلانه و «غیرقابل قبول» توصیف کرده است.

بر پایه گزارش‌ها، نرخ تورم سالانه در ایران اکنون در سطوح ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد؛ برای مثال، داده‌های رسمی حاکی از نرخ تورم نقطه به نقطه برای مهرماه ۱۴۰۴ معادل حدود ۴۵٫۳ درصد بود. 

 در کنار این، گزارش‌ها نشان می‌دهند که دستمزدهای کارگران توان پوشش تنها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های معیشتی را دارند. 

در این نامه سرگشاده که خطاب به رئیس جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، امضا‌کنندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را «سفرهٔ میلیون‌ها خانواده را نابود کرده» و «ادامه زندگی را برای حقوق‌بگیران ناممکن ساخته» ارزیابی کرده‌اند.

در قسمت «مطالبهٔ ما» آمده است:

۱. «اصلاح فوری درصد افزایش حقوق براساس تورم واقعی»

۲. «جبران عقب‌ماندگی معیشتی سال‌های گذشته»

۳. «ایجاد سازوکاری دائمی برای تطبیق حقوق با نرخ واقعی تورم»

همچنین جمله‌ای کلیدی در متن به‌کار رفته: «معیشت ما، خط قرمز ماست.»

این درخواست به چند دلیل اهمیت دارد:

اولا، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان رشد دستمزدها و رشد هزینه‌های زندگی است. زمانی که تورم نزدیک به ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها رشد معناداری نیست، بلکه به نوعی کاهش قدرت خرید واقعی تلقی می‌شود.

ثانیا، این اقدام می‌تواند نشانه افزایش فشار اجتماعی باشد؛ زیرا زمانی که بازار کار و حداقل دستمزدها نتوانند با تورم همگام شوند، خطر افزایش اعتراضات، تشدید نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه کارگران بیشتر می‌شود.

ثالثا، از منظر سیاستگذاری، این نامه عملاً پیشنهاد می‌دهد که نظام حقوق‌بگیری نیازمند بازبینی ساختاری است: نه فقط افزایش عددی بلکه مکانیزم دائمی تنظیم حقوق با تورم.

قانون کار ایران حداقل دستمزد را برای کارگران تعیین می‌کند؛ برپایه گزارش‌ها، برای سال ۱۴۰۴ یک افزایش حدود ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسیده است. 

 اما با این وجود، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که حتی همین افزایش نیز برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی نیست. به‌عنوان نمونه، هزینه معیشت یک خانواده سه‌نفره بسیار بیشتر از آنچه با حداقل دستمزد قابل تأمین باشد، برآورد شده است. 

از سوی دیگر، فضای اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش صادرات نفت و نوسان شدید نرخ ارز قرار دارد؛ که همگی بر تورم تأثیرگذار هستند. 

 لذا، این درخواست برای اصلاح حقوق در چارچوبی است که اقتصاد با محدودیت‌های ساختاری مواجه است.

تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر حقوق‌ها با نرخ تورم تعدیل نشوند، خطر عمیق شدن بحران اجتماعی وجود دارد. یکی از اقتصاددانان می‌گوید: «کارگران و کارکنان عمومی عملاً دارند دولت را یارانه می‌دهند چون دستمزدشان کمتر از هزینه زندگی است.» 

از منظر سیاست عمومی، ایجاد «سازوکاری دائمی برای تطبیق حقوق با تورم» که در نامه آمده، می‌تواند به‌معنای طراحی فرمولی باشد که به‌صورت اتوماتیک یا حداقل سالانه نرخ رشد حقوق را متناسب با شاخص‌های تورم، هزینه معیشت یا حداقل سبد معیشت تعیین کند. چنین سازوکاری به‌نوعی تضمین حقوق واقعی خواهد بود.

با این حال، چالش اصلی در این مسیر اجرایی شدن است: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید منابع مالی و بودجه لازم را تأمین کنند، همچنین باید سیاست‌های پولی و ارزی نیز با تورم همسو شوند تا از خلق نقدینگی بی‌رویه و افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری گردد.

نامه سرگشاده شاغلان و بازنشستگان خطاب به مراکز تصمیم‌گیری ایران، به‌وضوح نشان می‌دهد که «افزایش حقوق تنها ۲۰ درصدی» نزد افکار عمومی قابل قبول نیست، به‌ویژه در حالی که تورم واقعی به‌طور مستمر در حال افزایش است. این اقدام صرفاً درخواست افزایش عددی نیست، بلکه خواستار طراحی نظامی است که حقوق را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهد. در شرایطی که نرخ تورم وارد محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد شده و پوشش هزینه‌های زندگی با دستمزدها معمولاً در سطح ۳۰ درصد برآورد می‌شود، تأخیر در اجرای چنین اصلاحی می‌تواند به تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی تبدیل شود. اکنون نهادهای مسئول – از قوه مجریه، مجلس تا سازمان برنامه و بودجه – با موقعیتی روبه‌رو هستند که نه فقط تصمیم درباره میزان افزایش حقوق، بلکه درباره ساختار نظام پرداخت و رابطه آن با تورم و معیشت اجتماعی را تعریف می‌کند.

متن دقیق کارزار به شرح زیر است : 
 

درخواست اصلاح واقعی افزایش حقوق همسو با نرخ تورم شاغلان و بازنشستگان

ریاست‌ محترم جمهور

ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه

با سلام؛

ما، امضاکنندگان این کارزار، اعلام می‌کنیم که افزایش فقط ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی، غیرعادلانه و غیرقابل‌قبول است. این تصمیم سفرهٔ میلیون‌ها خانواده را نابود کرده و ادامهٔ زندگی را برای حقوق‌بگیران ناممکن ساخته است.

مطالبهٔ ما:

۱. اصلاح فوری درصد افزایش حقوق بر اساس تورم واقعی

۲. جبران عقب‌ماندگی معیشتی سال‌های گذشته

۳. ایجاد سازوکاری دائمی برای تطبیق حقوق با نرخ واقعی تورم

معیشت ما، خط قرمز ماست.