خبر خوش برای بازنشستگان ؛ لایحه بهبود معیشت بازنشستگان به مجلس آمد

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان ارائه شده است.

 او تأکید کرد این اصلاحیه می‌تواند شکاف موجود میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را کاهش داده و از تمایل به ادامه خدمت در دستگاه‌ها بکاهد.

به گفته سلمانی، این لایحه علاوه بر بهبود درآمد بازنشستگان، نقشی مهم در آزادسازی ظرفیت‌های شغلی و افزایش فرصت‌های استخدامی برای جوانان خواهد داشت.

او افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان پیش‌بینی شده و این روند به‌صورت تدریجی در حال اجراست.

معاون سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که اختلاف قابل‌توجه میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک طرف و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از طرف دیگر، از مهم‌ترین دلایل ارائه این پیشنهاد بوده است.

سلمانی همچنین به تکلیف برنامه هفتم مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت دولت در مسیر چابکسازی سازمان‌ها و اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی حرکت می‌کند. او از اجرای برنامه فوریت‌های اداری به‌ عنوان چارچوبی برای ارتقای کارآمدی نظارت و خدمات یاد کرد.

او در پایان از مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها خواست برای پیشبرد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت را همراهی و حمایت کنند.

«احمد میدری» گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیات دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

میدری گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق "رفع تبعیضات ناروا"، "ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد"، "ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی" و همچنین "برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای" اجرایی می‌شود.

وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود. وی گفت: با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می‌کند.

وزیر رفاه ادامه داد: از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب سازی‌ها است.

میدری گفت: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیرو‌های انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال ۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

در همین خصوص رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد و گفت که به موجب این لایحه، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیئت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.

در شرایط اقتصادی کنونی و با افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات، زندگی روزمره برای بازنشستگان بیش از پیش دشوار شده است. فشار تورم و رشد هزینه‌های معیشت باعث شده قدرت خرید بسیاری از بازنشستگان کاهش یابد.