تعیین تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان با ۴ محور اساسی توسط دولت؛ قانون جدید تنظیم حقوق بازنشستگان و کارمندان مصوبه دو فوریتی

تصویب ضرایب افزایش سنواتی حقوق و مزایا و حداقل مبلغ احکام و قرارادادها و احکام مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه‌های سنواتی الزامی شد.

روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید و بر اساس آن، چارچوب تعیین حقوق و مزایای تمام دستگاه‌های مشمول بودجه به‌صورت متمرکز و یکپارچه مشخص شد.

بر اساس این مصوبه، علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری، الزامات جدیدی نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاه‌ها است.

طبق بخش تصویب‌شده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیِ استفاده‌کننده از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند بود.

در ادامه، دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها نیز به‌طور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفته‌اند.

بر اساس این مصوبه، چهار محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است.

نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران؛ سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته، متناسب با سنوات خدمت.

تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجه‌های سنواتی را شفاف‌تر و یکپارچه‌تر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر می‌گیرد.

یک فعال صندوق لشکری گفت: درخواست بازنشستگان این است مجلس در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی، نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند.

 امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، به «ایلنا» گفت: اخیرا دولت لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای افزایش دامنه اقلام مشمول کسور کارکنان شاغل با هدف ترمیم حقوق بازنشستگی آنان در زمان برقراری و تعیین حقوق بازنشستگی، به صورت دو فوریتی تنظیم و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب به مجلس تقدیم کرده است. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد زمان اجرای آن برای افراد مشمول قانون که بازنشسته شده‌اند، اوایل پاییز ۱۴۰۷ خواهد بود و متأسفانه با توجه به اصلاح تبصره ۳ لایحه  ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت، اختلاف حقوق بازنشستگان سنوات مختلف به‌خصوص کارمندانی که مشمول دامنه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری واقع شده و می‌شوند، با بازنشستگان قدیمی دارای شرایط مشابه به بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد یافت که باعث تشدید تفاوت حقوق بازنشستگی و ایجاد نابرابری در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

به گفته وی، این موضوع با بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و نظام پرداخت‌ها و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و ایجاد نظام اداری صحیح کاملا منافات دارد. 

این فعال صندوق لشکری گفت: لذا درخواست بازنشستگان این است اولا در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند. 

رهبر ادامه داد: برای اینکه تبعضاتی که به همراه تصویب این لایحه اجرا می‌شود، رفع شود باید تبصره ۳ حقوق بازنشستگان قبل از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۶ (بازنشستگان ادوار گذشته) بر پایه حقوق بازنشستگان مشمول این اصلاحیه و با داشتن شرایط همتراز و مشابه (مدرک تحصیلی، سابقه کار، پست سازمانی) در همان سال تعیین و ترمیم شود. گنجاندن این تبصره فاصله دریافتی بازنشستگان جدید با قدیم را برطرف و ریشه تبعیض و بی‌عدالتی را از بین خواهد برد.