بخشنامه جدید رئیسجمهور برای افزایش حقوق بازنشستگان | جزییات مصوبه جدید مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق بازنشستگان وارد مرحله اجرایی شد؛ انتشار بخشنامه ریاستجمهوری و مصوبه جدید مجلس
سرنوشت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان با تصویب ماده ۱ لایحه الزامات بودجهای دوباره به بودجه سنواتی گره خورد.
مولف
: محسن کریمی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))»، ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند؛ مادهای که با تعیین مجموعهای از الزامات جدید، نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را بار دیگر به احکام بودجههای سالانه متصل میکند.
در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیینشده در بند ۱۵-۲ باشد، مابهالتفاوت تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد؛ حکمی که قرار بود از کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان جلوگیری کند. علاوه بر این، در قانون برنامه ششم توسعه نیز در بند (پ) ماده (۲۸) دولت مکلف شده بود ضریب حقوق کارکنان را «متناسب با نرخ تورم» و در حدود اعتبارات هزینهای تعیین کند؛ حکمی که بر ماده ۱۲۵ حاکم شناخته شده بود.
با وجود این احکام، در سالهای گذشته تعیین ضریب حقوق عملاً به سطح اعتبارات هزینهای دولت محدود شده و قید «متناسب با نرخ تورم» کارایی مشخصی نداشته است؛ بهطوری که حتی افزایشهای کم نیز «نسبتی از تورم» تلقی میشد. امسال نیز پس از تعیین افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان تشکلهای بازنشستگی، از توقف سازوکار افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم در برنامه ششم انتقاد و تأکید کرده بود که این محدودیت در برنامه هفتم حذف شده است تا امکان افزایش حقوق متناسب با تورم میسر باشد.
اما کمتر از چند ماه پس از این اظهارات، با تصویب ماده ۱ لایحه جدید که ماهیت قانون دائمی دارد، افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان بار دیگر کاملاً به احکام بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، عملاً ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شد. اگرچه طبق قانون جدید، مجلس همچنان اختیار دارد ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تصویب کند، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد به دلیل بار مالی سنگین این بخش از هزینههای دولت، معمولاً پیشنهاد ارائهشده از سوی دولت در لوایح بودجه بدون تغییر عمده تصویب میشود.
طبق بخشنامه رئیسجمهور برای تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیشبینی شده و باید دید مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی لایحه، چه رقمی را بهعنوان افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ تصویب خواهد کرد.
رئیسجمهور در سخنانی به مناسبت روز دانشجو در مراسمی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: در بودجهای که برای سال آینده نوشتیم، دولت باید هزار همت - یعنی یک میلیون میلیارد تومان - برای حقوق بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی پرداخت کند. چرا؟ چون در ابتدا مدیریت و برنامهریزی درستی انجام نشده و صندوقهایی هم که داشتیم کارآمد نبودهاند. این موضوع را نمیتوان صرفاً گردن دولت فعلی یا قبلی انداخت؛ یک روند طولانی بوده که مجلس، دولت و همه ما در آن سهم داشتهایم. امروز صندوقهای بازنشستگی توان پرداخت حتی یک چهلم حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت باید پرداخت کند.
پزشکیان بیان کرد: یکی از عزیزان گفتند باید بر اساس شواهد علمی تصمیم بگیریم؛ شواهد میگویند نمیتوانیم این مسیر را ادامه دهیم. شما میدانید در بودجهای که برای سال آینده نوشتیم، دولت باید هزار همت- یعنی یک میلیون میلیارد تومان-برای حقوق بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی پرداخت کند. چرا؟ چون در ابتدا مدیریت و برنامهریزی درستی انجام نشده و صندوقهایی هم که داشتیم کارآمد نبودهاند.
او افزود: این موضوع را نمیتوان صرفاً گردن دولت فعلی یا قبلی انداخت؛ یک روند طولانی بوده که مجلس، دولت و همه ما در آن سهم داشتهایم. امروز صندوقهای بازنشستگی توان پرداخت حتی یک چهلم حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت باید پرداخت کند.
نشست صمیمانه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن شنیدن مستقیم دغدغهها، دیدگاهها و پیشنهادهای بازنشستگان در خصوص لایحه اخیر اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
در این دیدار، علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر جایگاه والای بازنشستگان در تاریخ خدمترسانی کشور، اظهار کرد:«بازنشستگان عمر خود را صرف اداره کشور و خدمت به مردم کردهاند؛ لذا همه ما وظیفه داریم نسبت به این قشر فرهیخته تکریم عملی داشته باشیم. آنان حق دارند مطالبهگر باشند و ما نیز وظیفه داریم دغدغههایشان را با دقت بشنویم.»
️معاون رئیسجمهور با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان افزود:«از مسائل معیشتی بازنشستگان کاملاً آگاه هستیم. شخص رئیسجمهور نیز نخستین مطالبهگر برای پیگیری حقوق بازنشستگان و دفاع از معیشت مردم است و بارها بر ضرورت بهبود وضعیت پرداختیها و همسانسازی تأکید کردهاند.»
️او با بیان اینکه «گفتوگو، پایه تصمیمات کارشناسی است» تصریح کرد:«باور ما این است که بدون شنیدن صدای ذینفعان، تصمیم دقیق و عادلانه شکل نمیگیرد. این نشست برگزار شد تا نظرات و تجربههای ارزشمند شما مستقیماً در فرایند تصمیمسازی درباره اصلاح ماده ۱۰۶ اثرگذار باشد.»
️رفیعزاده با اشاره به رویکرد دولت در ایجاد وفاق ملی و تقویت رابطه مردم و حاکمیت گفت:«ما خود را خدمتگزار مردم میدانیم و تا جایی که در توان داریم برای بهبود شرایط معیشتی، اصلاح سازوکارهای پرداخت و ارتقای کرامت بازنشستگان تلاش خواهیم کرد. دولت امروز بر شنیدن، گفتوگو، مشارکت و تصمیمسازی مشترک تأکید دارد و این مسیر را با جدیت ادامه میدهیم.»
️وی همچنین اینگونه ادامه داد:«اصلاح نظام پرداخت، کوچکسازی منطقی دولت، و بازآرایی ساختارها زمانی اثربخش است که بازنشستگان و فعالان صنفی نیز در این گفتوگو حضور داشته باشند. باور داریم که سرمایه اجتماعی بازنشستگان، پشتوانه اجرای هر اصلاحی در نظام اداری کشور است.»
️در پایان جلسه، نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان و جمعی از بازنشستگان نقطهنظرات خود را درباره چالشهای معیشتی، نحوه اجرای قانون، الزامات همسانسازی و پیشنهادهای تکمیلی برای اصلاح ماده ۱۰۶ مطرح کردند.
️این نشست در فضایی صمیمانه و با تأکید بر ادامه جلسات منظم برای پیگیری مطالبات و ارائه گزارشهای دورهای به ذی نفعان برگزار شد.
نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار و افزایش گرانیها، از دولت خواستار توجه فوری به معیشت مردم، ساماندهی وضعیت شرکتیها، متناسبسازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده و عمل به تکالیف قانونی شد.
روانبخش با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحویل بودجه به مجلس است، بیان کرد: موضوع شرکتیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید بهصورت صحیح در این برنامه حلوفصل شود. نسبت به ایثارگران عزیزی که بهترین دوران عمر شریف خود را در دفاع از اسلام، نظام و میهن عزیزمان گذراندهاند نیز توجه ویژهای داشته باشد.
روانبخش تصریح کرد: گرانیهای موجود معلول برخی بیتدبیریها و رها گذاشتن بازار است؛ به فکر مردم باشید.
وی همچنین تأکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه ـ که در اسفندماه گذشته مکلف به ارائه آن شده است ـ هرچه سریعتر تسریع کند
رئیس جمهور ، گفت: طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامهای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار میشود.
وی افزود: با اجرای طرح همسانسازی، حقوق بازنشستگان افزایش مییابد.
رئیس جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما بهعنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینههای ناب بکاهد.
به گزارش تسنیم، پیشتر در ابلاغ قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.
