افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان در انتظار دستور رئیس جمهور؛ درخواست بازنشستگان از پزشکیان به ثمر نشست
جمعی از فرهنگیان بازنشسته در نامهای به رئیسجمهور با اشاره به تورم بالا و کاهش قدرت خرید بازنشستگان لشکری و کشوری، خواستار اجرای مواد مغفولمانده قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض در افزایش حقوق و افزایش مبلغ عیدی بر اساس نرخ کارگران شدند.
مولف
: محسن کریمی
در بخشی از این نامه آمده است: «جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و احترام با توجه به تورم افسار گسیخته و وضعیت اسف بار معیشتی بازنشستگان لشکری و کشوری، انتظار میرود دستور فرمایید اقدامات لازم جهت موارد زیر مبذول گردد.
۱. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که ۱۸ سال از تصویب آن گذشته و هنوز اجرایی نشده است.
۲. رفع تبعیض در افزایش حقوق سالانه بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی که افزایش سالانه برای صندوق کشوری ۲۰ درصد یا کمتر است، ولی تأمین اجتماعی افزایش ۳۵ درصد تا ۴۵ درصدی دارد.
۳. پاداش پایان سال کارمندان و فرهنگیان (عیدی) که مبلغی بسیار ناچیز است، مطابق پاداش کارگران (حداقل ۲۱ میلیون تومان) در نظر گرفته شود.
۴. افزایش حقوق سالیانه مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد که سالهاست عملی نمیشود و هرساله حقوقبگیران رشد منفی نسبت به تورم دارند ومدام سفرهشان کوچکتر میشود».
در این نامه، بازنشستگان با اشاره به تورم افسارگسیخته و شرایط اقتصادی دشوار، تأکید کردهاند که اقدامات عاجل برای اصلاح حقوق و مزایای آنان ضروری است.
مطالبات اصلی بازنشستگان فرهنگی شامل موارد زیر است:
اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: بازنشستگان یادآور شدهاند که این قانون بیش از ۱۸ سال از تصویب آن میگذرد اما هنوز اجرایی نشده است.
رفع تبعیض در افزایش حقوق بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی: طبق این نامه، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری معمولاً ۲۰ درصد یا کمتر است، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی شاهد افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی هستند.
اصلاح پاداش پایان سال (عیدی): بازنشستگان خواستار آن شدهاند که پاداش پایان سال فرهنگیان و کارمندان مطابق حداقل پاداش کارگران (حدود ۲۱ میلیون تومان) تعیین شود، زیرا رقم فعلی بسیار ناچیز است.
افزایش سالیانه حقوق مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: بازنشستگان بر این نکته تأکید کردهاند که حقوق سالیانه باید برابر نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی باشد، موضوعی که سالهاست عملی نمیشود و موجب کاهش قدرت خرید آنان شده است.
در پایان نامه، جمعی از بازنشستگان فرهنگی از رئیس جمهور خواستهاند دستور فرمایند اقدامات لازم برای رفع این مشکلات هرچه سریعتر انجام شود و از حسن توجه ایشان قدردانی کردهاند.
دلایل نگارش نامه و مطالبات اصلی
در این نامه، بازنشستگان با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش روزافزون هزینههای زندگی، چهار محور اصلی مطالبه خود را مشخص کردهاند. نخستین مورد، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بازنشستگان یادآور شدهاند که این ماده قانونی بیش از ۱۸ سال از تصویب آن میگذرد اما تاکنون اجرایی نشده و وضعیت موجود نشان میدهد که بازنشستگان سالهاست از مزایای پیشبینیشده در این ماده محروم ماندهاند. اجرای این قانون، به گفته آنان، میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان ایفا کند و حقوق آنان را با عدالت بیشتری تنظیم نماید.
دومین مطالبه بازنشستگان، رفع تبعیض در افزایش حقوق سالانه میان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی است. به گفته نویسندگان نامه، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری اغلب ۲۰ درصد یا کمتر است، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی سالانه افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی دریافت میکنند.
این اختلاف، بازنشستگان کشوری را در شرایط نامساعدتری نسبت به همتایان تأمین اجتماعی قرار داده و به کاهش عدالت در نظام بازنشستگی کشور دامن زده است. بازنشستگان در نامه خود از رئیس جمهور خواستهاند دستور دهند که این تبعیض برطرف شود و افزایش حقوق مطابق با استانداردهای عادلانه تعیین گردد.
سومین مطالبه این گروه، اصلاح پاداش پایان سال یا عیدی بازنشستگان و فرهنگیان است. بازنشستگان در نامه خود تأکید کردهاند که مبلغ فعلی عیدی بسیار ناچیز بوده و با تورم و هزینههای زندگی مطابقت ندارد. آنان پیشنهاد دادهاند که پاداش پایان سال فرهنگیان و کارمندان دولتی مطابق حداقل پاداش پرداختی به کارگران (حدود ۲۱ میلیون تومان) تعیین شود تا حداقل بخشی از نیازهای ضروری آنان پوشش داده شود. به گفته نویسندگان نامه، عدم اصلاح این پاداش باعث افزایش فشار اقتصادی بر خانوادههای بازنشسته و کاهش سطح رفاه آنان شده است.
چهارمین و آخرین محور مطالبه بازنشستگان مربوط به افزایش سالیانه حقوق مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بازنشستگان در نامه خود تصریح کردهاند که این ماده قانونی مقرر کرده است که حقوق بازنشستگان باید برابر با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، اما سالهاست این قانون بهدرستی اجرایی نشده است.
نتیجه این موضوع کاهش قدرت خرید بازنشستگان و کوچک شدن سفره آنان بوده است. بازنشستگان با اشاره به این موضوع، خواستار اصلاح فوری روند افزایش حقوق شدهاند تا شرایط اقتصادی آنان با تورم واقعی هماهنگ شود.
بازنشستگان در نامه خود از رئیس جمهور خواستهاند که دستور فرموده اقدامات لازم برای رفع این مشکلات هرچه سریعتر انجام شود. آنان تأکید کردهاند که توجه به این مطالبات نه تنها عدالت اجتماعی را تضمین میکند، بلکه موجب کاهش فشار اقتصادی و روانی بر بازنشستگان و خانوادههای آنان خواهد شد. علاوه بر این، بازنشستگان پیشنهاد کردهاند که راهکارهای بلندمدت برای هماهنگسازی حقوق با نرخ تورم و حذف تبعیض میان صندوقهای بازنشستگی مختلف تدوین و اجرایی شود.
