معلمان و فرهنگیان بخوانند؛ تغییرات حقوق و مالیات در بودجه ۱۴۰۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیأت دولت با تشریح آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: تدوین این لایحه در موعد قانونی انجام شد و پس از تصویب در دولت، اول دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس ارسال و روز دوم دی‌ماه نیز به صورت رسمی در صحن مجلس تقدیم شد.

به گفته او، لایحه بودجه اکنون در مسیر بررسی‌های پارلمانی قرار دارد و کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته تشکیل جلسه داده و اعضای آن انتخاب شده‌اند. از امروز بررسی محتوای بودجه در دستور کار این کمیسیون قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود گزارش کلی آن روز یکشنبه یا سه‌شنبه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه همزمان با آغاز بررسی بودجه در صحن علنی، رئیس‌جمهور بار دیگر در مجلس حضور خواهد یافت، افزود: رئیس‌جمهور درباره ویژگی‌های بودجه، شرایط فعلی کشور و دلایل انتخاب این چارچوب برای بودجه سال آینده توضیح خواهد داد.

وی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت در تدوین لایحه را کنترل تورم دانست و گفت: تلاش شده بودجه کمترین اثر منفی را بر پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم داشته باشد. بر همین اساس، رشد بودجه در لایحه پیشنهادی تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده است. البته افزایش مالیات بر ارزش افزوده که منابع آن صرف معیشت مردم و توزیع کالابرگ می‌شود، اگر لحاظ شود، رشد بودجه به حدود ۵ درصد می‌رسد.

به گفته این مقام مسئول، دولت در شرایطی که احتمال تورم حدود ۴۰ درصدی برای سال آینده وجود دارد، هزینه‌های خود را به‌شدت مدیریت کرده و عملاً رشد هزینه‌ها را به ۲ درصد محدود کرده است؛ به بیان دیگر، حدود ۳۸ درصد از فشار هزینه‌ای کاسته شده است. این در حالی است که دولت ناچار به افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و برخی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده و به همین دلیل بودجه به شکلی منقبض و حتی با رویکرد منفی تنظیم شده تا اثر تورمی نداشته باشد.

وی عدالت اجتماعی را محور اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ معرفی کرد و توضیح داد: سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته که نتیجه آن معافیت تقریبی همه معلمان و حدود ۷۰ درصد کارکنان دولت از مالیات بر حقوق است.

حمایت از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، رسیدگی به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، توزیع شیر مدارس، مهار تورم و پشتیبانی از تولید و اشتغال از دیگر اولویت‌هایی است که دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده دنبال کرده است.