نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان دست به کار شدند | افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای تورم روی میز سران قوا
در شرایطی که فشارهای اقتصادی، تورم بالا و رشد مداوم هزینههای معیشت، زندگی بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیر را با چالشهای جدی مواجه کرده است، ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای رسمی به رؤسای قوای مجریه و مقننه، خواستار اتخاذ تصمیمی ملی برای افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان حداقل به میزان نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ شدند.
مولف
: محسن کریمی
این اقدام در حالی صورت گرفته که طی سالهای اخیر، بهویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد، شکاف میان حقوق و هزینههای واقعی زندگی بهطور محسوسی افزایش یافته و قدرت خرید طبقه حقوقبگیر به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
میثم ظهوریان، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با تسنیم از ارسال این نامه به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته وی، امضاکنندگان این نامه با استناد به قوانین صریح کشور و شرایط بحرانی معیشت خانوارها، تأکید کردهاند که ادامه روند فعلی در تعیین دستمزدها، میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.
در متن این نامه، نمایندگان مجلس با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار یادآور شدهاند که شورای عالی کار موظف است همهساله حداقل مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و با در نظر گرفتن حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین کند. همچنین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف میداند که ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
با این حال، نمایندگان تصریح کردهاند که در سالهای اخیر، چه در فرآیند تدوین لوایح بودجه سالانه و چه در تصمیمات شورای عالی کار، این تکالیف قانونی بهدرستی اجرا نشده است. نتیجه این رویکرد، کاهش مستمر قدرت خرید حقوقبگیران و تضعیف سطح رفاه حدود نیمی از خانوارهای کشور بوده است؛ خانوارهایی که عمدتاً درآمد ثابت دارند و بیشترین آسیب را از تورم بالا متحمل میشوند.
بخش مهمی از این نامه به انتقاد صریح از سیاستهایی اختصاص دارد که از سوی نمایندگان مجلس بهعنوان «سرکوب دستمزد» توصیف شده است. به باور امضاکنندگان، اصرار بر افزایش حداقلی حقوقها، آن هم با استناد به نظریاتی مانند «مارپیچ دستمزد ـ تورم» که به گفته آنان در ادبیات جدید اقتصادی اعتبار خود را از دست دادهاند، نهتنها مشکلی از اقتصاد کشور حل نکرده بلکه به تشدید رکود و نابرابری منجر شده است.
نمایندگان هشدار دادهاند که کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، زنجیرهای از پیامدهای منفی را به دنبال دارد؛ از جمله کاهش تقاضای مصرفی مؤثر، رکود در بخش تولید، افت رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و در نهایت افزایش فساد اداری. به اعتقاد آنان، بیتوجهی به این چرخه معیوب، نشاندهنده فقدان پشتوانه علمی در برخی تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، بهویژه در سازمان برنامه و بودجه است.
یکی دیگر از محورهای مهم نامه، انتقاد از رویکرد ثابت سازمان برنامه و بودجه در پیشنهاد افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوقها در سالهای اخیر است. نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که تعیین یک عدد ثابت برای افزایش حقوق، بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و بهویژه نرخ تورم که در مقاطعی به بیش از ۵۰ درصد رسیده، فاقد مبنای علمی است و با هیچ نظریه اقتصادی معتبر همخوانی ندارد.
به باور امضاکنندگان، چنین رویکردی نهتنها به بهبود شرایط معیشتی منجر نمیشود، بلکه شکاف میان درآمد و هزینههای حداقلی زندگی را عمیقتر میکند و فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد میسازد.
نمایندگان مجلس در این نامه، وضعیت معیشتی حقوقبگیران را «به مرحله کششناپذیر» توصیف کردهاند؛ مرحلهای که در آن هرگونه کاهش بیشتر قدرت واقعی دستمزدها میتواند به بروز بحرانهای اجتماعی و حتی امنیتی منجر شود. آنان هشدار دادهاند که تداوم این روند، در کنار رشد شتابان هزینههای زندگی و ناتوانی حقوقها در تأمین حداقل معیشت، میتواند نارضایتیهای گستردهای ایجاد کند که مدیریت آن برای حاکمیت پرهزینه خواهد بود.
در این بخش از نامه، مسئولیت تبعات احتمالی چنین بحرانهایی متوجه سازمان برنامه و بودجه و تمامی افرادی دانسته شده که در اتخاذ تصمیمات ضدمعیشتی نقش دارند.
نکته قابل توجه دیگر در این نامه، یادآوری وعدههای انتخاباتی رؤسای قوای مجریه و مقننه است. سرگرمی روز نوشت:نمایندگان مجلس تصریح کردهاند که افزایش دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با تورم، یکی از شعارهای انتخاباتی مطرحشده از سوی مسئولان ارشد کشور بوده و اکنون که آنان در جایگاه تصمیمگیری قرار دارند، انتظار میرود در جهت تحقق این وعدهها اقدام عملی انجام دهند.
به باور نمایندگان، عدم تحقق این وعدهها میتواند این ذهنیت را در افکار عمومی ایجاد کند که میان شعارهای انتخاباتی و تصمیمات اجرایی، فاصلهای جدی وجود دارد.
در جمعبندی، ۱۷۱ نماینده مجلس خواستار آن شدهاند که در فرآیند تهیه و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، دو شاخص اساسی بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد: نخست، افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل به میزان نرخ تورم، و دوم، تعیین کف حقوقی که بتواند حداقل معیشت خانوار را تأمین کند. آنان همچنین تأکید کردهاند که این رویکرد باید به حقوق کارگران و بازنشستگان نیز تعمیم داده شود تا بخشی از مشکلات معیشتی این قشر گسترده از جامعه جبران شود.
این نامه را میتوان نشانهای از افزایش فشار پارلمانی بر دولت و سازمان برنامه و بودجه برای بازنگری در سیاستهای دستمزدی دانست؛ سیاستهایی که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای عمیقی برای اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.
