گام بزرگ دولت و مجلس برای حمایت از بازنشستگان؛ افزایش حقوق متناسب با تورم رسما اعلام شد

شاهرخ رامین، رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری جدی مطالبات بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در سه محور اصلی خبر داد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع بیمه و درمان تکمیلی و بررسی ادغام صندوق با صندوق بازنشستگی کشوری. وی در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن تشریح نشست یکشنبه ۲۳ آذرماه کمیته، جزئیات توافق‌های حاصل شده و اقدامات آتی را بیان کرد.

این نشست با حضور نمایندگان رسمی تشکل‌های بازنشستگان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی بیمه، مدیریت صندوق بیمه فولاد و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. هدف اصلی جلسه، بررسی دقیق ابعاد معیشتی، حقوقی و درمانی بازنشستگان صندوق فولاد و ایجاد مسیر قانونی و پایدار برای حل مشکلات آنان بود.

رامین با تأکید بر جلب نظر حداکثری در جلسه گفت: «در نهایت توافق شد که افزایش حقوق‌ها در مورد بازنشستگان صندوق فولاد نیز مطابق قانون و به اندازه نرخ تورم باشد.»

یکی از محورهای اصلی این نشست، بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد با تورم واقعی بود. رئیس کمیته نظارت مجلس بیان کرد که محاسبات اکچوئری پیشین، هنگام انتقال صندوق فولاد از دولت به صندوق فعلی، کمتر از حد واقعی انجام شده و دولت از همان زمان به صندوق بدهکار بوده است. به همین دلیل، بازنشستگان در سال‌های گذشته از افزایش واقعی حقوق متناسب با تورم محروم مانده‌اند.

رامین افزود: «یکی از مشکلات اصلی، تفاوت افزایش حقوق بین کارکنان شاغل و بازنشستگان است؛ به‌طور مثال کارکنان ذیل صندوق بیمه تأمین اجتماعی هر سال حدود ۴۰ درصد افزایش حقوق دارند، در حالی که سایر گروه‌ها طبق مصوبه دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابند. این اختلاف موجب مقایسه مستمر و اعتراض بازنشستگان می‌شود.»

جلسه منجر به تدوین تفاهم‌نامه ۲۰ بندی شد که مورد توافق همه طرف‌ها، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت صندوق فولاد، شورای عالی بیمه و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. تنها نماینده سازمان برنامه و بودجه در امضای تفاهم‌نامه با تأخیر روبه‌رو شد، نه به دلیل مخالفت، بلکه به دلیل محدودیت منابع مالی.

رامین در خصوص منابع مالی لازم برای جبران حقوق عقب‌افتاده اظهار داشت: «برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ همت و برای سال ۱۴۰۵ حدود ۶ همت، یعنی مجموعاً ۱۱.۵ همت برای اجرای کامل تفاهم‌نامه مورد نیاز است. این منابع باید در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شود.»

وی تأکید کرد که با توجه به تصویب الحاق ۳ برنامه بودجه ۱۴۰۵ که اختیار افزایش حقوق و دستمزد بیمه‌های کشوری و لشکری به دولت واگذار شده، تلاش اصلی بر تعیین و تأمین این منابع در بودجه سال آینده است.

رامین درباره موضوع دوم نشست، یعنی بیمه و درمان تکمیلی بازنشستگان توضیح داد: «قرار شد بیمه تکمیلی بازنشستگان، مشابه تمدید بیمه کارکنان ذوب‌آهن تا پایان آذرماه، تا پایان فروردین سال آینده تمدید شود تا زمان کافی برای رسیدن به فرمولی منطقی و اجرایی فراهم شود. هدف این است که بیمه تکمیلی بازنشستگان هم قانونی و هم رضایت‌بخش باشد.»

محور سوم نشست، موضوع ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری بود. رامین گفت: «بازنشستگان و کارگران نگران بودند که ادغام به زیان آن‌ها باشد. بررسی همه ابعاد این موضوع به جلسات بعد موکول شد، اما با توجه به همدلی و همکاری موجود، امیدواریم بهترین مدیریت ممکن انجام شود.»

رئیس کمیته نظارت مجلس در جمع‌بندی گفت: «بازنشستگان صندوق فولاد با درک شرایط دولت، پذیرفتند که اگر تعهدات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل محدودیت منابع مالی پرداخت نشود، این موضوع در بودجه ۱۴۰۵ جبران خواهد شد. حمایت و همدلی جامعه بازنشستگان و پذیرش حقوق قانونی‌شان توسط دولت، باعث شد جلسه با تفاهم نزدیک به ۱۰۰ درصد پایان یابد.»

وی همچنین از بازنشستگان و دولتی‌ها به دلیل همکاری و پذیرش حقوق واقعی بازنشستگان تشکر کرد و افزود: «امیدوارم خبرهای خوبی از اجرای مفاد تفاهم‌نامه و موضوعات باقی‌مانده، شامل بیمه تکمیلی و ادغام صندوق‌ها، به اطلاع مردم برسد.»

افزایش حقوق بازنشستگان صندوق فولاد طبق تورم واقعی و مطابق قانون اجرا خواهد شد.

جبران عقب‌افتادگی حقوق سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و پیش‌بینی منابع برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱.۵ همت برآورد شده است.

بیمه تکمیلی بازنشستگان تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید می‌شود تا راهکاری منطقی و قانونی تدوین گردد.

موضوع ادغام صندوق فولاد با صندوق کشوری بررسی‌های بیشتری نیاز دارد و تصمیم نهایی در جلسات آتی اتخاذ خواهد شد.

این تصمیم‌ها می‌تواند فصل تازه‌ای در حقوق و معیشت بازنشستگان صندوق فولاد و رفع نگرانی‌های آنان ایجاد کند و به ایجاد ثبات و شفافیت در مدیریت این صندوق منجر شود.