خبر مهم از مبنای جدید تعیین حداقل حقوق وزارت کار | تعیین پایه حقوق کارگران معادل قیمت طلا در اسفند همان سال

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در نشست «سرکوب دستمزدها، یارانه پنهان نیروی کار به دولت و بحران معیشت» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به روند مذاکرات مزدی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است؛ شورایی که موظف است در یک فضای سه‌جانبه، با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را بر مبنای دو مولفه اصلی تعیین کند؛ نخست، تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم، سبد معیشت خانوار.

وی با یادآوری تعیین عدد سبد معیشت در سال گذشته افزود: عددی که برای سبد معیشت اعلام شد، مربوط به یک خانواده چهار نفره شامل پدر، مادر، فرزند بزرگ‌تر و فرزند کوچک‌تر بود. اما همان زمان، در جریان تعیین این عدد، شاهد چانه‌زنی‌هایی بودیم که واقعا می‌شود از آن به عنوان «طنز تلخ» یاد کرد. نمایندگان دولت و کارفرمایی بحث می‌کردند که وقتی کالری مورد نیاز هر فرد مثلا ۲۰۰۰ کالری در نظر گرفته شده، برای بچه کوچک باید کمتر حساب شود، چون هنوز شیرخوار است.

چانه‌زنی بر سر ۲۰ کالری در روز؛ یعنی در این حد از جزئیات، روی معیشت کارگر مذاکره می‌شود. متاسفانه بیشترین چالش ما در شورای عالی کار، نه با نمایندگان کارفرمایان، بلکه با نمایندگان دولت است. من با اتکا به تجربه چند ساله‌ام صراحتا می‌گویم که نمایندگان کارفرما اصولا آن‌قدرها چانه نمی‌زنند. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

حداقل حقوق امسال حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما کارخانه‌هایی وجود دارند که به خود من مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند صد نیروی کار می‌خواهند و حاضرند ۲۵ میلیون تومان حقوق بدهند، اما نیروی کار حاضر نمی‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: کارفرما می‌گوید من کی گفته‌ام می‌خواهم ۱۲ میلیون تومان حقوق بدهم؟ من بیشتر می‌دهم، اما باز هم کارگر نمی‌آید. کارگر می‌گوید با ۲۵ میلیون هم زندگی‌ام نمی‌چرخد؛ باید یک مقدار اسنپ کار کنم، یک مقدار بروم در بازار ضایعات، یک مقدار این‌طرف و آن‌طرف کار کنم تا درآمدم به ۵۰ یا ۶۰ میلیون برسد و بتوانم کرامت انسانی خانواده‌ام را حفظ کنم.

با این حال، در شورای عالی کار، چانه‌زنی‌ها همچنان حول همان عدد ۱۲ میلیون تومان است؛ اینکه روی این عدد چند درصد قرار است اضافه شود. فرض کنید در بهترین حالت ۵۰ درصد افزایش بدهند؛ پارسال که ۴۵ درصد بود.

۵۰ درصدِ ۱۲ میلیون تومان می‌شود چه؟ این‌ها بازی با اعداد است؛ نمایشی که هر سال شاهدش هستیم، با این عنوان که جامعه کارگری هم در فرآیند تعیین دستمزد مشارکت دارد. در حالی که این یک نمایش است و بازیگران تعیین دستمزد، نقش خودشان را ایفا می‌کنند، اما خروجی آن، تامین معیشت کارگر نیست.

گلپور با اشاره به ترکیب و سازوکار رای‌دهی در شورایعالی کار افزود: وقتی شما می‌توانید نظر بدهید که رأی‌تان مؤثر باشد. اما در عمل، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایی در یک جهت می‌ایستند. اینجاست که صدای نماینده کارگری عملاً خنثی می‌شود. از حدود ۲۵ میلیون و نیم شاغل کشور، از هر ده نفر، یک نفر برای دولت کار می‌کند؛ چه کارمند و چه کارگر. این عدد، نزدیک به دو تا سه میلیون نفر است. کدام کارفرمایی را می‌توان پیدا کرد که سه میلیون نیروی کار داشته باشد؟ طبیعی است که این حجم نیروی انسانی، به‌طور مستقیم بر بودجه کشور و هزینه‌های دولت اثر می‌گذارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: دولت نیروی انسانی‌اش را به‌روز نکرده و بخشی از این نیروها را در قالب‌های رسمی نگه داشته و بخشی دیگر را، در قالب شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، به شکلی استثماری به کار گرفته است. بیش از ۲۰ سال است که شرکت‌هایی شکل گرفته‌اند که افراد نزدیک به خود دولت در رأس آنها قرار دارند و تأمین نیروی انسانی وزارتخانه‌ها را بر عهده گرفته‌اند. دولت پول حقوق این نیروها را می‌دهد، اما نه مستقیم به خودشان؛ بلکه به شرکتی که در یک فرآیند شبیه مناقصه، واسطه شده است.

گلپور با انتقاد از رویه شورای عالی کار افزود: یکی از نقدهای جدی من این است که چرا شورای عالی کار و کمیته مزد عملا فقط آخر سال تشکیل می‌شوند و بعد هم به تعطیلات عید می‌خورند و همه‌چیز به محاق می‌رود. نه اعتراضی می‌ماند و نه بحثی. ما سال گذشته جلسه را ترک کردیم و گفتیم افزایش ۳۵ درصدی را قبول نداریم، اما گفتند ترک کردید که کردید و همان ۳۵ درصد را تصویب کردند.

این یعنی نظر نماینده کارگر کاملاً بی‌اثر است. وقتی می‌گوییم حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان، باید دقت کنیم این عدد از چه چیزهایی تشکیل شده است. در همین ۱۲ میلیون تومان، حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مربوط به مزایاست؛ از جمله حق خواربار، حق مسکن حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق عائله‌مندی. اینها را اضافه کردند تا شد ۱۲ میلیون تومان. اما همین حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش پیدا نکرد.

پایه حقوق کارگر باید معادل قیمت طلا در اسفند همان سال تعیین شود

وی پیشنهاد داد: با توجه به تجربه ۳۵ ساله، چون دولت نتوانسته مزد را ماهانه متناسب با تورم اصلاح کند، پایه حقوق کارگر باید معادل قیمت طلا در اسفند همان سال تعیین شود. مثلاً معادل یک یا دو گرم طلا. این بشود پایه حقوق. آن‌وقت منِ کارگر می‌دانم اگر تورم بالا رفت، قدرت خریدم هم حفظ می‌شود. این حداقل حق من است بعد از ۳۵ سال نجابت جامعه کارگری.

گلپور با بیان پیشنهاداتی عملی برای بهبود معیشت جامعه کارگری گفت: پیشنهاد سوم ما مربوط به مدیریت اقلام ضروری خانوار است؛ دولت می‌تواند مبلغ دو میلیون تومان مربوط به خواربار را خودش مدیریت کند و کالاها را برای خانواده چهار نفره تهیه کند. او تأکید کرد: «اصل کار مدیریت بر خوراک و نیازهای اساسی خانواده است؛ کارگر لازم نیست خودش دنبال این خریدها باشد، دولت این مبلغ را مدیریت کند و مواد غذایی شامل نان، برنج، گوشت، لبنیات و روغن را تأمین کند. کارگران اعتماد می‌کنند و پول می‌دهند، ولی دولت باید مسئولیت تهیه این اقلام را بر عهده بگیرد تا زندگی حداقلی خانوار تضمین شود.

این فعال صنفی همچنین به تعهدات قانونی دولت‌ها در زمینه آموزش و درمان رایگان اشاره کرد و گفت: وقت آن نرسیده که دولت‌ها مطابق قانون اساسی این تعهدات را اجرایی کنند؟ فرزندان کارگران باید بتوانند از مدرسه دولتی، درمان رایگان و حمل و نقل عمومی استفاده کنند. برای سه دهک اول جامعه، این خدمات باید حداقل رایگان شود.

با توجه به شرایط امروز، بسیاری از کارگران با دستمزد پایین مجبور هستند وام بگیرند تا زندگی کنند. هیچکس از حقوقی که می‌گیرد راضی نیست، چون تلاش و زمانش با درآمدش همخوانی ندارد. این وضعیت به نوعی استثمار و بهره‌کشی از جامعه کارگری است. مسئولین باید درک کنند کسانی که امروز مورد ظلم قرار گرفته‌اند، همان‌هایی هستند که در گذشته در مناسبت‌های ملی و فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کردند و به نظام خدمت کرده‌اند. این افراد با کار و جان خود ایستاده‌اند، و حالا نباید مورد بی‌عدالتی قرار بگیرند. اگر مسئولان به وظایفشان عمل نکنند، روزی مردم متوجه خواهند شد و اثرات آن گسترده خواهد بود.