خبر خوش مجلس برای بازنشستگان؛ مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۵

حمیدرضا حاجی‌بابایی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق به هیچ وجه مورد رضایت مجلس نیست و حتماً باید اصلاح شود تا بودجه به سند رفاه عمومی تبدیل شود.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس، هدف اصلی قوه مقننه را تقویت دولت دانست و افزود: رویکرد مجلس تقابل با دولت نیست، بلکه ترمیم و کمک به رفع ضعف‌هاست تا فرصت‌های بیشتری برای کشور ایجاد شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه معیشت مردم، محور اصلی تصمیمات بودجه‌ای مجلس است، تصریح کرد: سند بودجه باید سند توسعه و رفاه باشد و نباید اجازه داد به سند تورم و نارضایتی عمومی تبدیل شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به اختلاف‌نظر مجلس و دولت در حوزه حقوق و دستمزد گفت: مجلس بودجه‌ای را تصویب نخواهد کرد که در آن افزایش واقعی حقوق کارکنان و بازنشستگان دیده نشده باشد.

احمد میدری در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با بیان اینکه متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دولت دوازدهم و سیزدهم آغاز شد و اجرای آن در دولت چهاردهم صورت گرفت، اظهار کرد: اما آن رضایتی که باید در بازنشستگان ایجاد شود،‌ حداقل در برخی بازنشستگان صورت نگرفته است و بسیاری ناراضی هستند. یک ریشه این نارضایتی به نحوه تصویب قانون و تفاوت موجود در صندوق‌های بازنشستگی برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، قاعده متناسب سازی این است که نسبت حقوق در طول دوره بازنشستگی همواره حقوق بازنشسته نسبت به زمانی که بازنشسته می‌شود،‌ حفظ می‌شود. به طور مثال، اگر در سال اول بازنشستگی، حقوق بازنشسته دو برابر حداقل حقوق بوده باشد، این نسبت تا پایان دوره بازنشستگی حفظ می‌شود و این قاعده برای حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته اجرا شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره وضعیت بازنشستگان حداقل‌بگیر، گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش حقوق چشمگیری ندارند و مشمول متناسب سازی نیستند، زیرا حقوق آنها تنها متناسب با افزایش حداقل حقوق بالا می‌رود اما از محل «کمک به حفظ قدرت خرید» به میزان حدودا یک میلیون تومان در حقوق آنها اعمال شده است.

میدری با اشاره به تاثیر همسان‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: در صندوق کشوری، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشسته و تطابق آن با شاغل، وظیفه وزارت رفاه نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر اینکه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین اقدامات ساختاری دولت در حوزه تأمین اجتماعی است، این مصوبه را نقطه عطفی در مسیر تحقق عدالت بیمه‌ای و صیانت از حقوق بازنشستگان عنوان کرد.

حسین فلاح‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت، اظهار کرد: این لایحه حاصل پیگیری‌های مستمر و هدفمند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نزدیک دستگاه‌های تخصصی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و می‌توان آن را یکی از جدی‌ترین اصلاحات نظام پرداخت و بازنشستگی در سال‌های اخیر دانست.

وی با بیان اینکه این اصلاحیه در چارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تدوین شده است، افزود: بندهای (۱)، (۲) و (۴) این سیاست‌ها به‌صراحت بر رفع تبعیض‌های ناروا، ایجاد نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی، یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و همچنین وحدت رویه میان صندوق‌های بازنشستگی تأکید دارد و لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ دقیقاً در همین مسیر حرکت می‌کند.

فلاح‌نژاد با اشاره به چالش‌های انباشته‌شده در نظام بازنشستگی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی که سال‌ها موجب نارضایتی کارکنان دولت شده بود، فاصله معنادار میان سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بود. بخش قابل توجهی از دریافتی کارکنان، از جمله اضافه‌کار، برخی مزایای رفاهی و فوق‌العاده‌ها، مشمول کسور بازنشستگی نمی‌شد و همین مسئله باعث افت محسوس حقوق پس از بازنشستگی می‌شد.

وی ادامه داد: با تصویب این اصلاحیه، این رویه ناعادلانه اصلاح می‌شود و از این پس، اقلامی مانند اضافه‌کار، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، نوبت‌کاری، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و بخشی از پرداخت‌های رفاهی، در محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ خواهد شد؛ موضوعی که تأثیر مستقیم و ملموسی بر افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان خواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصریح کرد: این اقدام، یک تحول صرفاً عددی نیست، بلکه اصلاحی ساختاری در نظام پرداخت بخش عمومی محسوب می‌شود که می‌تواند شفافیت، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را برای کارکنان و بازنشستگان به همراه داشته باشد.

این مسئول با اشاره به آثار میان‌مدت و بلندمدت این مصوبه گفت: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش، نه‌تنها قدرت خرید بازنشستگان آینده را تقویت می‌کند، بلکه مانع از بروز شوک معیشتی در سال‌های ابتدایی پس از بازنشستگی می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از پیامدهای مهم این اصلاحیه، تقویت بنیه مالی صندوق‌های بازنشستگی است. وقتی کسور بازنشستگی بر مبنای واقعی‌تری از دریافتی‌ها محاسبه شود، منابع پایدارتر و قابل اتکاتری برای صندوق‌ها ایجاد می‌شود و این موضوع می‌تواند بخشی از ناترازی‌های مزمن صندوق‌های بازنشستگی را در سال‌های آینده کاهش دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به هماهنگی میان قوانین مختلف حوزه کار و استخدام خاطرنشان کرد: اجرای این لایحه، فاصله موجود میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و شاغلان تابع قانون کار را کاهش می‌دهد و به ایجاد عدالت بیشتر میان گروه‌های مختلف شاغل در کشور کمک می‌کند. این هم‌راستایی، نیاز به تصویب قوانین حمایتی مقطعی و پرهزینه در سال‌های آینده را نیز کاهش خواهد داد.

فلاح‌نژاد با تأکید بر رویکرد انسانی این اصلاحیه گفت: توجه به کرامت نیروی انسانی، امنیت معیشتی و آرامش خاطر کارکنان، از ارکان اصلی سیاست‌های دولت در حوزه رفاه اجتماعی است. این مصوبه نشان می‌دهد که دولت نگاه بلندمدت و مسئولانه‌ای نسبت به آینده شغلی و بازنشستگی کارکنان دارد و به‌دنبال اصلاحات ریشه‌ای به جای راه‌حل‌های موقت است.

این مسئول در ادامه افزود: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ پس از تصویب در هیئت دولت، مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد و پس از ابلاغ، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق آن خواهند بود. بدون تردید، اجرای صحیح و هماهنگ این مصوبه، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتماد کارکنان به نظام اداری و بیمه‌ای کشور خواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در پایان تأکید کرد: اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را باید یکی از اقدامات زیربنایی در مسیر پایداری نظام تأمین اجتماعی دانست؛ اقدامی که نه‌تنها منافع کارکنان و بازنشستگان را تأمین می‌کند، بلکه با تقویت صندوق‌ها و کاهش ناترازی‌ها، به ثبات مالی دولت در سال‌های آینده نیز کمک خواهد کرد.