خبر مهم و جدید درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و فرهنگیان!
این روزها بار دیگر مسأله صندوق ذخیره در کانون توجه فرهنگیان و حتی دیگر اقشار جامعه قرار گرفته است.
مولف
: محسن کریمی
مشکلات معیشتی و تورم روزانه بالاخص در اقلام پرمصرف خانوار از یک سو و ناتوانی دولت در برنامهریزی اقتصادی و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و عدم پاسخگویی مناسب به معلمان و فرهنگیان و عدم تحقق خواستههای برحقی چون افزایش حقوق متناسب با تورم و طرح رتبهبندی معلمان، فرهنگیان را به این جمع بندی رسانده است که میبایست برای افزایش بهرهوری از داشتههای موجود خود فکری کنند!
آنچه که در این میان مسئله را پررنگتر میکند بازنشستگان و خواستههای مشروع و قانونی آنها برای برخورداری از یک زیست انسانی متناسب با شأن خود میباشد که با تداوم این روند هر روز از آن دورتر میشوند.
ستاره صبح نوشت : در میان این سرمایه و داشتهها، صندوق ذخیره فرهنگیان از اصلیترین آنهاست. صندوقی که تصور میرفت در روزگار سختی و دوران بازنشستگی کمک کار و گرهگشا خواهد بود اما در عمل سرمایههای اندک هر معلمی که در مجموع رقم قابل توجهی میشد را در اختیار گرفت و خیری از آن به فرهنگیان نرسید و سودی اگر داشت در خدمت مدیران و دستاندرکاران صندوق و معدودی از مدیران ستادی وزارتخانه و برخی از وزیران قرار گرفت و فقط هر از گاهی اخبار آزاردهندهای از تاراج منابع آن به گوش میرسید و دیگر هیچ!
در این نوشتار برآنم که نشان دهم هنوز با اتخاذ راهکارهایی که بدان خواهم پرداخت فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته میتوانند حق خود را از صندوق دریافت کنند. اما قبل از آنکه به ارائه راهکار بپردازم لازم میدانم نگاهی اجمالی به تطور و سیر تاریخی این صندوق داشته باشم.
اهداف و شکلگیری
از سال 1374 که صندوق به استناد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه تشکیل شد اهدافی را مد نظر داشت که به صورت خلاصه عبارتند از:
پشتیبانی مالی و رفاهی برای شاغلین و بازنشستهها
تجمیع سرمایههای خرد و تبدیل آن به سرمایه کلان برای سودآوری (قاعده اعداد بزرگ)
تقویت عدالت بین فرهنگیان و اقشار و گروههای دیگر که از امکانات بیشتری نسبت به آموزش و پرورش برخوردارند مثل صدا و سیما، بانکها، وزارت نفت، وزارت خارجه و ...
اما نحوه شکلگیری صندوق نقطه آغاز انحراف بود. تحلیل عملکرد صندوق بدون آن که ساختار حقوقی آن مورد مداقه قرار گیرد ابتر و ناقص است. حل معضل فعلی صندوق نیز در رفع این نقص بنیادین اولیه میباشد. به جای آن که مسئولان ذیربط وقت مدل «شرکت سهامی عام» را مبنای کار قرار دهند از قالب «مؤسسه» که ماهیتاً غیرانتفاعی است، استفاده کردند. منظور از غیرانتفاعی یعنی آن که موضوع تقسیم سود سالانه در آن پیشبینی نشده است. در شرکت سهامی هر عضو به صورت شفاف صاحب سهم مشخصی میباشد اما در مؤسسه افراد «ذینفع» هستند نه «سهامدار»، و لذا امکان مالکیت مستقیم بر مال خود و قابلیت معامله آن را ندارند.
در شرکت سهامی مدیران موظف به ارائه گزارشهای مالی حسابرسی شده هستند و این صورتهای مالی باید در مجمع عمومی شرکت گزارش و مورد تأیید قرار گیرد اما مؤسسه چنین الزامی ندارد و از بدو تشکیل تا کنون یک بار هم گزارشهای آن در مجمع عمومی که فرهنگیان باشند، ارائه و تصویب نشده است.
شرکت سهامی تحت نظارت بورس و قانون تجارت است اما مؤسسه تحت نظر وزارتخانه است و وزیر، فارغ از اینکه وزیر چه کسی باشد و اینکه اصلاً اهلیت ورود به مسائل اقتصادی را دارد یا خیر عملاً نقش وکیل و قائممقام کل فرهنگیان عضو را داراست و از طرف آنها هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیرعامل را تعیین میکند!
نکته قابل تأمل آن که این قالب و روش در بطن خود فسادزاست و ربطی به این که چه کسی وزیر یا مدیرعامل باشد، ندارد. وقتی امکانات و اختیارات و سرمایه را به فرد یا افرادی بدهید که امکان نظارت بر آنها را ندارید و آنها ملزم به پاسخگویی نیستند نتیجۀ آن جز فساد نیست!
انحراف دیگر که از همان آغاز سنگ بنای آن گذاشته شد مسئله بازنشستههاست. شروع دوران بازنشستگی یعنی آغاز دورانی که درآمد کم میشود و هزینهها افزایش مییابد. دوران افزایش نفرات خانواده با عروس و داماددار شدن و آمدن نوادهها از یک سو و نیازهای درمانی و ... از سوی دیگر. اما صندوق برای این دوران چه طرحی داشت؟ تقریباً هیچ ! حتی بدترین کار ممکن را هم انجام داد. به محض بازنشسته شدن فرد، او دیگر ارتباطی با صندوق نداشت و عملاً همان طور که از کارش کنار رفته بود از صندوق نیز به کنار نهاده شد و این در همه این سالها اتفاق افتاد و جز افراد معدودی که از نزدیکان وزیر و مدیران بوده و میتوانستند در شرکتهای اقماری صندوق جای امنی برای خود دست و پا کنند و سالیان دراز بعد از بازنشستگی هم از کیسه فرهنگیان نیازمند ارتزاق کنند، جایی برای فرهنگیان نبود و بدین گونه شد که صندوق ذخیره در واقع «حیاط خلوت» برخی از وزرا و معدودی از مدیران ستادی وزارتخانه شد!
تصور کنید از همان ابتدا که از حقوق معلم تا 5% کسر میشد و دولت نیز برای هر فرد معادل خودش سهم میگذاشت این برای معلم تبدیل به سهام میشد و فرد فرهنگی نه تنها بعد از بازنشستگی صاحب سهام در بازار سرمایه بود، بلکه سالانه از سود آن هم برخوردار میشد و حتی این سهم به ارث به بازماندگانش میرسید و همه اینها قابل اجرا بود امّا طراحی غلط و بنیانگذاری غیر کارشناسی آن در خوشبینانهترین حالت البته! وضعیت ناهنجار کنونی را بوجود آورد.
لازم به ذکر است که سهام در واقع دو نوع سود را به فرد فرهنگی یا هر صاحب سهم میرساند: اول سود قابل تقسیم سالیانه به تصویب مجمع که در واقع از خود سهامداران هستند و دوم قیمت هر سهم در بازار که در حقیقت قیمت بازار سهم میباشد (Market Price) و معمولاً هر سهمی در بازار رشد میکند که جای بحث آن اینجا نیست.
چه باید کرد؟
حال برای برون رفت از شرایط فعلی نیازمند تأمل و مداقه جدی هستیم. اینجانب با اتکاء به تجارب سالها خدمت در آموزش و پرورش و مطالعاتم در این حوزه، راهحل خود را ارائه میدهم و قطعاً نقد دوستان و دلسوزان به غنای آن خواهد افزود. اما تاکید میکنم که بدترین شعار بحث «انحلال صندوق» و یا رها کردن آن به حال خود است.
هر طرح پیشنهادی باید این ویژگیها را داشته باشد.
* شامل کلیه اعضا اعم از شاغل و بازنشسته بشود ـ شاغل که روشن است و فکر نمیکنم محل بحث و ابهام باشد اما بازنشستهها، یعنی هر فردی به هر میزانی که عضو صندوق بوده از ابتدا و بعد هر سالی که بازنشسته شده باشد باید سهم مالکانه خود را در قالب سهام دریافت کند.
دلایل آن هم روشن است زیرا آنچه که امروز asset و سرمایه صندوق است ماحصل کسر از حقوق فرهنگی و سهمی که دولت در حقیقت به او هبه کرده است، میباشد. یعنی سهم دولت به ازای هر فرد اکنون مال و حق آن فرهنگی است که طی این سالها فراهم آمده است و این البته قابل اجراست که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
* ساختار مالکیت باید شفاف باشد. شرکت سهامی و تبدیل مؤسسه به شرکت که اصولاً نیازمند بودجه اضافی نیست و صرفاً نیازمند مصوباتی در حد تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده برای تغییر اساسنامه و حداکثر مصوبه هیئت دولت میباشد و تشکیل یک کمیسیون متشکل از نمایندگان فرهنگیان، بخش حقوقی وزارتخانه و نمایندگان سازمان بورس میتوانند این مراحل را تا انتها عملیاتی نمایند.
* سود پایدار و مداوم باید شامل همه اعضا گردد. این نیز در بطن سازوکار تبدیل «صندوق ذخیره» به یک «شرکت سرمایهگذاری (سهامی عام)» قابل اجراست.
در این قسمت لازم است تأملی بکنیم. شرکتهای سرمایهگذاری هر کدام زیرمجموعههایی را دارا میباشند که اصطلاحاً هلدینگ (Holding) نامیده میشوند.
هلدینگها به فراخور شرکتهای زیرمجموعه گونههای مختلفی دارند مانند هلدینگ نفت و پتروشیمی، هلدینگ بانک و سرمایه، هلدینگ ساختوساز و مسکن و ...
هر هلدینگ شامل چندین شرکت زیرمجموعه است که هر کدام از این شرکتها میتوانند خود بورسی و سهامیعام باشند اما مهم آن است که همه شرکتها تحت نظارت قانون تجارت از یکسو و شرکتهای حسابرسی تعیین شده از سوی دیگر قرار میگیرند.
همۀ شرکتهای بورسی موظف هستند که گزارش مالی سالیانه خود را جدای از تأیید بازرس به تأیید این شرکت حسابرسی برسانند. این شرکتها از طریق سازمان بورس قبلاً احصاء و معرفی شده و تحت استانداردهای ویژهای به صورت حرفهای کار میکنند.
نکتۀ دیگری که قابل ذکر است سهامدار اصلی این شرکتهای اقماری همان شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان خواهد بود. و در مجموع سود حاصله از شرکتها با روش حسابداری ترکیبی و تلفیقی در صورتهای مالی شرکت سرمایهگذاری خواهد نشست. این روش با ساختار فعلی صندوق ذخیره که با هلدینگهای مختلفی در حال فعالیت است سازگار میباشد.
برای آنکه قدری درباره حقوقی که از طریق سهام به دست میآید به یک تصویر روشنتر برسیم لازم میدانم توضیح دهم که سهم هر فرهنگی عبارت است از آورده خودش به واسطه کسر از حقوق ماهانه در ایام خدمت + سهمی که معادل آن است و دولت به فرهنگی داده است + سود حاصله از فعل و انفعالات اقتصادی، تورم و ... این در نهایت عددی میشده است که صندوق در ابتدای دوره بازنشستگی به یک فرهنگی داده آن هم نه به صورت یکجا که بتواند کسب و کاری راه اندازی کند و یا مشکلی از زندگی مثل مسکن را حل کند بلکه طی چند قسط پرداخت کرده است!
حال اگر از ابتدا «صندوق» ثبت نمیشد و « شرکت سهامی فرهنگیان» و یا شبیه به آن به ثبت میرسید رقم دریافتی یک بازنشسته فرهنگی قابل مقایسه با آن رقم نبود و اساساً او درآمد مستمری داشت که در کنار حقوق بازنشستگی مسئله هزینه خانواده را پوشش میداد.
برای عملیاتی کردن این طرح لازم است:
1ـ سرمایه صندوق اعم از سرمایه محسوس و نامحسوس محاسبه و ارزیابی مجدد شود. یعنی کلیه ابنیه و سهام و وجوه نقد و اوراق بهادار و ... و حتی ارزش برند با استفاده از کارشناسان رسمی ارزیابی و تقویم گردد تا معلوم شود asset و سرمایه فعلی شرکت «چند همت» میباشد.
2 ـ طی یک فرایند حقوقی برای تبدیل «مؤسسه» به یک «شرکت سرمایهگذاری (سهامی عام)» اقدام گردد که این نیازمند بودجه نیست و اگر هم نیازمند بودجه جزیی باشد از امکانات صندوق میتوان استفاده نمود.
3 ـ با یک سیستم حسابداری بر مبنای صورتهای مالی هر ساله صندوق، میتوان محاسبه نمود که هر فردی ولو آن که مثلاً 20 سال پیش بازنشسته شده باشد به چه میزان در این حق مالکانه سهیم است و بر مبنای قیمت تعیین شده اسمی هر سهم، او واجد دریافت چه مقدار سهم خواهد شد.
بدین ترتیب روال غلط صندوق که افراد بازنشسته صرفاً از سود سالیانه، به بدترین شکل ممکن و به صورت چند قسط مبلغ ناچیزی گرفتهاند اصلاح و آنها نیز از حق و حقوق خود برخوردار میشوند.
4 ـ برای عملیاتی نمودن این طرح نیازمند تشکیل کمیسیون ویژهای با حضور نمایندگان فرهنگیان، وزارتخانه و سازمان بورس و با شرکتهایی که در این زمینه برای تبدیل شرکت به یک شرکتی بورسی صاحبنظرند میباشیم تا امکان بهرهمندی فرهنگیان از حقوق خود به وجود آید. بدیهی است که جزئیات طرح در حین اجرای کار روشن خواهد شد
