وزیر کار تکلیف حقوق کارگران را یکسره کرد
احمد میدری وزیر کار جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دستمزدها را به اندازه تورم افزایش میدهیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش در گردهمایی با جامعه کارگری و تولیدی، به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و گفت: ما در نظر داریم که هر فرد به میزان نیازش از حمایتها برخوردار شود؛ یعنی کسانی که بیشتر نیاز دارند، کمک بیشتری دریافت کنند و کسانی که کمتر نیاز دارند، حمایت کمتری ببینند. این موضوع باید به صورت شفاف و روشن اجرا شود.
قالیباف با اشاره به افزایش حقوق کارگران و کارمندان، افزود: به همان نسبتی که حقوق کارگران و کارمندان در طول سال افزایش پیدا کرده است، سایر اقلام نیز افزایش خواهند یافت. هدف اصلی ما حفظ قدرت خرید مردم در خرید کالاهای اساسی است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش در گردهمایی با جامعه کارگری و تولیدی، به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و گفت: ما در نظر داریم که هر فرد به میزان نیازش از حمایتها برخوردار شود؛ یعنی کسانی که بیشتر نیاز دارند، کمک بیشتری دریافت کنند و کسانی که کمتر نیاز دارند، حمایت کمتری ببینند. این موضوع باید به صورت شفاف و روشن اجرا شود.
قالیباف با اشاره به افزایش حقوق کارگران و کارمندان، افزود: به همان نسبتی که حقوق کارگران و کارمندان در طول سال افزایش پیدا کرده است، سایر اقلام نیز افزایش خواهند یافت. هدف اصلی ما حفظ قدرت خرید مردم در خرید کالاهای اساسی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده عدد یا درصد مشخصی پیشنهاد نمیکنیم؛ چراکه حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم ما را فقط به حداقل معیشت سال گذشته میرساند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرنگار ما، با انتقاد از نحوه طرح افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد که بحث افزایش حقوق کارکنان دولت ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد، اما متأسفانه این دو موضوع به اشتباه به یکدیگر گره زده میشوند.
محسن باقری با اشاره به تفاوت سازوکار تعیین حقوق کارگران و کارکنان دولت گفت: ساختار تعیین دستمزد کارگران به شورای عالی کار و شاخص هزینههای زندگی بازمیگردد، در حالی که افزایش حقوق کارکنان دولت بهصراحت در قانون خدمات کشوری پیشبینی شده است.
به گفته این نماینده کارگری، در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم تصریح شده، اما در سالهای گذشته دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ از اجرای این قانون تخطی کردهاند.
وی افزود: عدم اجرای قانون مادر باعث شد شکاف بزرگی میان هزینههای زندگی و دستمزدها ایجاد شود؛ شکافی که امروز پیامد آن را در خروج تدریجی نیروهای دولتی از بدنه دولت میبینیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تغییر رویکرد مجلس گفت: در سالهای گذشته مجلس عملاً به این موضوع ورود نمیکرد و نظرات دولت بدون اصلاح اجرایی میشد، اما امسال جای امیدواری دارد که کمیسیون اجتماعی مجلس همراهی بیشتری با جامعه مزدبگیر داشته باشد.
او همچنین به نامه رئیسجمهور به مجلس اشاره کرد و افزود: پذیرش اصلاحیات از سوی رئیسجمهور میتواند مسیر گفتوگو را باز نگه دارد.
باقری تأکید کرد که جبران فاصله میان تورم و دستمزد در کوتاهمدت ممکن نیست و گفت: نمیتوان انتظار داشت این شکاف یکباره جبران شود، اما امیدواریم در یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله و با یک روند تدریجی، این فاصله کاهش پیدا کند.
این نماینده کارگران در پاسخ به پرسشی درباره درصد پیشنهادی افزایش دستمزد کارگران تصریح کرد: ما عدد یا درصد مشخصی پیشنهاد نمیکنیم؛ چراکه حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم ما را فقط به حداقل معیشت سال گذشته میرساند.
به گفته باقری، برای حفظ قدرت خرید جامعه مزدبگیر نسبتبه فروردین امسال، دستکم ۵۲ درصد افزایش حقوق لازم است؛ رقمی که نشان میدهد سیاست افزایش درصدی، پاسخگوی شرایط واقعی نیست.
نماینده کارگران با اشاره به ساختار اقتصاد کشور گفت: در اقتصاد ایران، هزینهها و قیمت تمامشده کالاها به سمت محاسبه دلاری حرکت کرده، اما دستمزدها همچنان ریالی است. تا زمانی که این فاصله مبنایی وجود دارد، هر سال باید با سرعت بیشتری دنبال تورم بدویم.
باقری خاطرنشان کرد: ملاک ما برای مذاکرات مزدی، همان چیزی است که در قانون کار آمده؛ یعنی تأمین هزینههای زندگی یک خانوار استاندارد. دستمزد باید بهگونهای تعیین شود که کارگر بتواند معیشت خود و خانوادهاش را تأمین کند.
او افزود: خواست جامعه کارگری این است که دولت بهجای تعیین دستمزد اسمی، به سمت تعیین دستمزد واقعی و حقیقی حرکت کند.
این نماینده کارگری با اشاره به سیاستهای مالیاتی گفت: در دو تا سه سال اخیر، بارها درباره معافیتهای مالیاتی کارگران و کارفرمایان صحبت شده و امسال نیز سقف معافیت تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما در عمل با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه زندگی همه مردم بالا رفته است.
او تأکید کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده بهمعنای گرانسازی زندگی است و بیشترین فشار آن بر طبقات پایین جامعه وارد میشود.
