شارژ حساب کارگران با رقم شگفت انگیز

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، به تبیین نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال برای گروه‌های مختلف کارگری پرداخت و بر ضرورت تمکین کارفرمایان از قانون کار تأکید کرد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به وضعیت نیروهای ساعتی و غیرتمام‌وقت گفت: عیدی و سنوات باید دقیقاً متناسب با میزان کارکرد و ایام فعالیت افراد در کارگاه پرداخت شود. طبق ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که کمتر از ساعات قانونی (44ساعت در هفته) اشتغال دارند، به‌نسبت ساعات کارکرد محاسبه می‌شود؛ لذا عیدی و پاداش این افراد نیز از این قاعده مستثنی نیست و هیچ مانع قانونی برای پرداخت آن به نیروهای پاره‌‌وقت وجود ندارد.

وی درباره فرمول محاسبه این گروه توضیح داد: اگر کارگری به‌طور مثال تنها 30 ساعت در ماه فعالیت داشته باشد، مجموع ساعات کاری او در طول سال محاسبه و بر مبنای آن، عیدی متناسب پرداخت می‌شود.

این فعال بازار کار با استناد به مصوبات قانونی اظهار داشت: کارفرمایان مکلف‌اند به‌ازای یک سال کار، معادل 60 روز آخرین مزد را به‌عنوان عیدی بپردازند، مشروط بر اینکه این مبلغ از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی فراتر نرود. حداکثر عیدی کارگران بر‌اساس قانون کار سه برابر حداقل حقوق ماهانه مصوب در نظر گرفته می‌شود و برای سال 1404 این مبلغ معادل 311,729,040 ریال تعیین شده است.

وی گفت: همچنین حداقل عیدی دو برابر حداقل حقوق ماهانه مصوب است که در سال 1404 برابر با 207,819,360 ‌ریال است، به‌عبارت دیگر، برای کارگری که تمام سال را در یک شرکت یا کارگاه تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی مشغول به کار بوده است، مبلغ عیدی کمتر از 207,819,360 ریال نخواهد بود.

حاج‌اسماعیلی افزود: برای افرادی که کمتر از یک سال در یک کارگاه سابقه دارند، مبلغ عیدی به‌مأخذ 60 روز مزد و به‌نسبت ماه‌های کارکرد (یک دوازدهم سقف تعیین‌شده برای هر ماه) محاسبه می‌گردد.

یکی از نکات حائز اهمیت در اظهارات حاج‌اسماعیلی، وضعیت عیدی در دوران بیماری بود. وی تصریح کرد: مطابق ماده 74 قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق اصلی کارگر محسوب می‌شود؛ بنابراین کارفرمایان موظف‌اند پاداش و عیدی سالانه این ایام را نیز به‌طور کامل پرداخت کنند.

حاج‌اسماعیلی  با ابراز نگرانی از وضعیت نظارت بر بازار کار گفت: متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که قراردادها شفاف نیست و نظارت بازرسان کمرنگ است، شاهد تخلفات گسترده‌ای هستیم. در این واحدها یا عیدی پرداخت نمی‌شود و یا مبالغی بسیار کمتر از حق قانونی به کارگر داده می‌شود که نیازمند توجه جدی نهادهای ناظر است.