فوری/ اعلام رسمی دولت از رقم نهایی حقوق بازنشستگان | حداقل حقوق بازنشستگان در ۱۴٠۵ اعلام شد

حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال بعد، ۴۳ درصد افزایش می یابد.

فوری/ اعلام رسمی دولت از رقم نهایی حقوق بازنشستگان | حداقل حقوق بازنشستگان در ۱۴٠۵ اعلام شد
کدخبر : 43784
سایت سرگرمی روز :

رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با اجرای افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و اعمال فوق‌العاده خاص، حداقل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته از حداقل دریافتی ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی معادل ۴۳ درصد که بیشترین تأثیر را بر حقوق‌بگیران سطوح پایین خواهد داشت.

 مژگان خانلو روز سه شنبه در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴٠۵ کل کشور که مرکز توسعه و آینده نگری برگزار شد، تاکید کرد: بر اساس تصمیمات جدید، افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با اعمال فوق‌العاده خاص در دستور کار قرار گرفته که بار مالی آن ۲۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.

وی افزود: مطابق این تصمیم، ضریب حقوق همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین امتیاز فوق‌العاده خاص به میزان چهار هزار و ۴۰۰ امتیاز برای هر نفر در نظر گرفته شده که معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.

خانلو اذعان داشت: برای روشن شدن میزان تأثیر این افزایش‌ها، نمونه‌هایی از احکام حقوقی ارائه شده است. بر این اساس، حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی با اعمال افزایش‌ها به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد که نشان‌دهنده رشد ۴۳ درصدی است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حقوق ۲۰ میلیون تومانی پس از اعمال افزایش ضریب و فوق‌العاده خاص به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد که رشد ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. در مورد حقوق ۵۰ میلیون تومانی نیز رقم دریافتی جدید به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید که بیانگر رشد ۲۶ درصدی است.

به گفته وی بر اساس این ارقام، هرچه سطح حقوق پایه بالاتر باشد، درصد رشد نهایی کمتر خواهد بود، اما در مجموع این سیاست با هدف بهبود قدرت خرید حقوق‌بگیران، به‌ویژه در سطوح پایین‌تر درآمدی، طراحی شده است.

خانلو تصریح کرد: شاید به نظر میزان افزایش حقوق یک کارمند در افزایش میزان تورم چندان موثر نباشد، اما در صورتی که همین میزان افزایش در حقوق پایه، در مزایا و دیگر پرداختی ها لحاظ و برای مجموع کارکنان دولت لحاظ شود، آن زمان می‌توان به تاثیر افزایش حقوق در روند رشد تورم پی برد.

 در بودجه سال ۱۴۰۵، دولت و مجلس اعلام کرده‌اند که هدف‌گذاری اصلی، بهبود حداقل درآمد بازنشستگان با توجه به تورم بالاست. بر اساس آخرین مصوبات و جداول بودجه، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به سال قبل بیش از ۳۰٪ افزایش خواهد داشت و حداقل دریافتی ماهانه نیز حدود ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است.سرگرمی روز نوشت،با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این رشد اسمی، از ترکیب افزایش سنواتی و متناسب‌سازی حقوق ناشی می‌شود؛ بنابراین میزان اثرگذاری آن بر قدرت خرید واقعی بازنشستگان، تا حد زیادی به نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ وابسته است.

در همین زمینه، در ویدیوی منتشرشده توضیح داده می‌شود که برخلاف تصور برخی بازنشستگان، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه مجلس تعیین نمی‌شود؛ بلکه این موضوع هر سال در شورای عالی کار و بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت و مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم‌گیری می‌شود. این گزارش، روند افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ را به زبان ساده مرور می‌کند.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ درباره افزایش حقوق تا ۴۳ درصد که گفته می‌شود برای سال آینده در کلیات بودجه به تصویب رسیده است، بیان کرد: در خصوص افزایش حقوق، گفته می‌شود افزایش به‌صورت پلکانی تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ به این معنا که افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، تا ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، درباره این‌که بودجه سال آینده و اینکه آیا این بودجه با توجه به شرایط کشور و اعتراضات معیشتی، امکان تحقق دارد، گفت: بودجه عملاً به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش نخست، بخش رسیدگی و تصویب است که در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و به شکل قانون درمی‌آید که این امر وظیفه ذاتی مجلس است. بخش دوم، مربوط به وظایف دولت است که  اجرای آن بر عهده دولت قرار دارد.

 دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵  خاطرنشان کرد: پیشنهاد اولیه بودجه با در نظر گرفتن تمامی موضوعات معیشتی، رشد اقتصادی و مسائل تورمی از سوی دولت ارائه می‌شود و مجلس با رسیدگی نهایی، آن را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. در آن بخشی که در حوزه اجرا شاهد کوتاهی یا عدم اجرا هستیم و این مسئله از سوی دولت رخ می‌دهد، وظیفه نظارت سیاسی بر عهده مجلس است و وظیفه نظارت قهری و برخورد با ترک فعل‌ها بر عهده قوه قضاییه قرار دارد.

 

ارسال نظر: