خبر جدید مدیرعامل تامین اجتماعی درباره حقوق و دستمزد ؛ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی فورا بخوانند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از روند فعلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، این وضعیت را «غیرمنطقی و نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد که بازنشستگی زودهنگام، اعلام غیرواقعی مزد و تأخیر دولت در ایفای تعهدات بیمهای، نظام بیمهای کشور را با کسریهای ساختاری مواجه کرده است.
مصطفی سالاری در جریان نشست با تشکلهای کارفرمایی خراسان رضوی، وضعیت و روند کنونی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور را غیرمنطقی، غیرقابل دفاع و زمینه ساز خروج از اهداف اولیه قانونگذار توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه ۵۲ درصد درخواستها در این حوزه منجر به بازنشستگی زودهنگام میشود، تأکید کرد: چنین آماری در هیچیک از کشورهای دنیا سابقه ندارد و این وضعیت برای نظام بیمهای کشور بسیار نگرانکننده است.
سالاری در ادامه با تشریح مشکلات موجود در نظام محاسبه حقبیمه و نحوه مشارکت دولت و کارفرمایان، تأکید کرد: اعلام غیرواقعی مزد، ساختار بیمهای کشور را با کسری جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه سهم حقبیمه کارفرما در ظاهر ۲۳ درصد است اما برآوردهای واقعی نشان میدهد که اگر مزد واقعی اعلام شود، کسری ایجاد نمیشود، گفت: مشکل اصلی این است که مزد واقعی در لیست بیمه ثبت نمیشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: اگر از ابتدا تمام سالهای پرداخت حق بیمه در محاسبه مستمری اثر داشت و تورم نیز در آن لحاظ میشد، کارگر از سال اول اصرار میکرد که تمام مزد و مزایای مستمرش در لیست بیمه ثبت شود. این اصلاح بهتنهایی میتواند بخش بزرگی از مشکلات صندوق را حل کند.
سالاری همچنین در ارتباط با بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: نیمی از حق بیمهای که دولت پرداخت میکند، سهم بیمهشدگانی است که کارفرما ندارند یا مشمول معافیت هستند. قانونگذار برای حمایت از کارفرمایان کوچک یا بیمهشدگان فاقد کارفرما، دولت را مکلف کرده بخشی از حق بیمه را بپردازد.
وی افزود: دولت، کارکنان خودش را دقیق و کامل بیمه میکند و ماهانه حقبیمه را بدون معافیت میپردازد. اما در مواردی که قانون برای حمایت از گروههای خاص، سهمی از حقبیمه را بر عهده دولت گذاشته، تأخیر یا عدم پرداخت رخ میدهد و همین موضوع بدهی ایجاد میکند.
سالاری با اشاره به اینکه «دولت بدهکار است اما این بدهی باید از مسیر قانونی و با ابزارهایی مانند اوراق یا سهام تسویه شود»، افزود: در دورههای گذشته بخش قابل توجهی از تعهدات دولت وصول شده است. اما حذف حمایتها یا انتقال بار مالی به کارفرما و بیمهشده، ممکن و به صلاح جامعه نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به نقش تاثیر گذار شرکای اجتماعی سازمان برای استرداد بانک رفاه کارگران گفت: در طی این روند گروههای مختلفی از دولت، مجلس و شرکای اجتماعی این سازمان را برای بازگشت به بانک رفاه کارگران به جایگاه واقعیاش، همراهی کردند که جا دارد از تمام این همراهیها به ویژه کارفرمایان قدردانی شود.
گفتنی است جلسه مذکور در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» با حضور روسای اتاق بازرگانی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و جمعی از نمایندگان مجلس و نمایندگانی از تشکلهای کارفرمایی حوزههای مختلف استان، فعالان اقتصادی و معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان تشکلهای کارفرمایی، به بیان مسائل و چالشهای این حوزه و موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پرداختند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: وضعیت تأمین اجتماعی ناامیدکننده و نگران کننده نیست اما مشروط به اینکه شرکای اجتماعی و به ویژه دولت و مجلس به سازمان در اجرا کردن برنامه های اصلاحی کمک کنند.
مصطفی سالاری در نشست با تشکل های کارفرمایی استان آذربایجان شرقی در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی»، افزود: رییس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس و نمایندگان مجلس همه تاکید و همراهی برای حمایت از تامین اجتماعی و بهبود شرایط آن دارند.
وی اظهار داشت: ساماندهی یارانه های بیمهای که در مقاطعی از زمان به دلیل ملاحظات و شرایطی از سوی دولت بر سازمان اعمال شده بود ضروری است. سرگرمی روز نوشت،در موضوعاتی مانند مشاغل سخت و زیان آور و اصلاح برخی موضوعات مربوط به بازرسی ها یا اصلاح عناوین شغلی، باید تغییراتی ایجاد شود اما در اصلاح بخشنامه ها، آیین نامه ها یا رویه های سازمانی، نباید تصمیمات فاقد ضمانت اجرا بگیریم که مبانی سازمان نادیده گرفته شود.
سالاری گفت: سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بازنشسته ها با سنوات ارفاقی بودند که غالباً هم به دلیل مشاغل سخت و زیان اور بوده است.
وی تاکید کرد: تامین اجتماعی مقابل کارفرمایان نیست و باید به این اجماع برسیم که حفاظت از منابع سازمان، در نهایت برابر با تامین منافع همه ذینفعان خواهد بود.
گفتنی است این نشست با حضور رییس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و با شرکت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف، خانه صنعت، معدن و تجارت، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی، انجمن مدیران صنایع و جمعی از معاونین و مدیران سازمان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.