دستور جدید مجلس؛ افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم | رئیس مجلس برای اقشار ضعیف و متوسط و بازنشستگان آستین بالا زد

 این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که بحث نحوه افزایش حقوق و تأمین منابع آن به یکی از محورهای اصلی مذاکرات بودجه‌ای در مجلس تبدیل شده است.

به گزارش رسانه‌های داخلی، ابراهیم رضایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اگرچه در حوزه دیپلماسی تلاش‌هایی در حال انجام است، اما راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی در داخل کشور قرار دارد. به گفته او، مجلس در بررسی بودجه سال آینده تلاش می‌کند تصمیماتی اتخاذ شود که اکثریت مردم، به‌ویژه کارکنان دولت و طبقه متوسط، متحمل زیان نشوند و قدرت خرید آنان حفظ شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به موضع اخیر دولت درباره افزایش حمایت‌های معیشتی متناسب با تورم و همچنین پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش حقوق در دو نوبت سالانه تصریح کرد: «این رویکرد اقدام مثبتی است و مجلس قطعاً از افزایش حقوق‌ها و دریافتی مردم متناسب با نرخ تورم حمایت خواهد کرد.» به گفته رضایی، هدف از این سیاست جلوگیری از کاهش سطح رفاه خانوارهای حقوق‌بگیر در برابر تورم بالاست.

وی همچنین درباره وضعیت کلی کشور تأکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط بحرانی قرار ندارد و امور جاری در حال انجام است، هرچند مشکلاتی در بخش‌های مختلف وجود دارد که باید برطرف شود.» او افزود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان نهاد ناظر، از همه ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا روند اداره کشور و خدمت‌رسانی به مردم به بهترین شکل انجام شود.

پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال

در کنار این موضع‌گیری، برخی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در دو نوبت طی سال را مطرح کرده‌اند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تورم و سطح بالای آن، افزایش سالانه حقوق در دو مرحله می‌تواند به تعادل قدرت خرید خانوارها کمک کند.

به اعتقاد این نماینده، افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال لزوماً تورم‌زا نخواهد بود؛ زیرا افزایش قدرت خرید می‌تواند به رونق تولید نیز منجر شود. او همچنین اعلام کرد دولت منابع لازم برای چنین افزایشی را در اختیار دارد، اما این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی نشده است. به گفته وی، در صورت ارائه الحاقیه بودجه از سوی دولت در نیمه دوم سال، مجلس آمادگی بررسی و تصویب آن را خواهد داشت.

در جریان بررسی‌های بودجه‌ای، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم تأکید کرده است. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت: «کجا نوشته شده که افزایش حقوق فقط یک‌بار در سال انجام شود؟ طبق قانون باید حقوق به اندازه تورم افزایش یابد.»

او با اشاره به فاصله میان نرخ تورم و رشد حقوق‌ها افزود: در شرایطی که تورم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به معنای کاهش واقعی درآمد کارکنان و کارگران است. قالیباف این وضعیت را «ظلم به مردم و حقوق‌بگیران» توصیف کرد و خواستار اصلاح سازوکار تعیین حقوق شد.

رئیس مجلس همچنین به سیاست‌های حمایتی نظیر کالابرگ اشاره کرد و گفت بخش عمده‌ای از کارگران و کارمندان نیز مشمول دریافت این حمایت‌ها هستند که نشان‌دهنده فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران است. به گفته او، در بودجه ۱۴۰۵ حداقل حقوق به حدود ۱۹ میلیون تومان رسیده، اما همچنان با سطح هزینه‌های زندگی فاصله دارد.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی رئیس مجلس برای جبران فاصله حقوق و تورم، اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد عدالت‌محور است.سرگرمی روز نوشت، قالیباف پیشنهاد داد نرخ مالیات بر مصرف برای اقشار با مصرف بالا افزایش یابد، اما برای خانوارهای با درآمد متوسط و پایین صفر یا حداقلی باقی بماند. به گفته او، منابع حاصل از مالیات مصرف لوکس می‌تواند به افزایش حقوق و تقویت کالابرگ اختصاص یابد.

او توضیح داد: «می‌توان ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش داد، اما برای افرادی که سطح مصرف آنان تا حدود ۵۰ میلیون تومان است، نرخ صفر در نظر گرفت و از مصرف بالاتر مالیات گرفت.» به اعتقاد وی، این روش می‌تواند بدون فشار بر اقشار متوسط و ضعیف، منابع لازم برای تقویت قدرت خرید آنان را فراهم کند.

همزمان با این مباحث، در مجلس درباره نحوه استفاده از مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت معیشتی نیز اختلاف نظرهایی مطرح شد. برخی نمایندگان با افزایش نرخ این مالیات در لایحه بودجه مخالفت کردند و آن را دارای اثر منفی بر معیشت مردم دانستند. در مقابل، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد افزایش مالیات مصرف در برخی موارد با هدف تأمین منابع کالابرگ برای اقشار ضعیف بوده و ارتباطی با افزایش حقوق کارکنان ندارد.

در پاسخ به این انتقادات، قالیباف اعلام کرد که هر دو دیدگاه می‌تواند درست باشد، اما باید به واقعیت فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران توجه کرد. او تأکید کرد امکان اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده پلکانی و هدفمند وجود دارد و دولت نیز با بررسی آن موافق است.

در مجموع، اظهارات نمایندگان و مقامات دولتی نشان می‌دهد در بررسی بودجه ۱۴۰۵، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت، کارگران و اقشار متوسط به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است. سرگرمی روز نوشت،پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم، امکان افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال و تأمین منابع از مالیات مصرف اقشار پردرآمد از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این زمینه است.

با ادامه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده تصمیمات نهایی درباره نحوه افزایش حقوق و سیاست‌های جبرانی معیشت حقوق‌بگیران مشخص شود. نمایندگان تأکید کرده‌اند هدف اصلی این تصمیمات جلوگیری از کاهش رفاه خانوارهای حقوق‌بگیر و ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه در شرایط تورمی اقتصاد ایران است.