قالیباف وارد میدان شد؛ سیگنال مثبت رئیس مجلس به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم
اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادهاند که حقوق کارمندان دولت بهجای یکبار، دو بار در سال افزایش یابد؛ پیشنهادی که در ظاهر با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارکنان مطرح شده اما درباره امکان اجرای آن، پرسشهای جدی وجود دارد.
مولف
: محسن کریمی
بر اساس سازوکار بودجهنویسی در ایران، افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیشبینی منابع پایدار در قانون بودجه سالانه است. هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت میزان منابع و مصارف را برآورد میکند که بخش قابل توجهی از مصارف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دارد. از اینرو هرگونه تغییر در میزان افزایش حقوق، نیازمند تعریف منابع جدید و قابل اتکاست.
کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد آن طور که نمایندگان مجلس مطرح میکنند، حقوق کارمندان دو بار در سال افزایش یابد، باید منابع مالی تازهای برای پوشش این هزینه پیشبینی شود. سرگرمی روز نوشت،در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تأمین منابع جدید بدون ایجاد آثار تورمی قابل توجه، دشوار به نظر میرسد. افزایش هزینههای جاری دولت، در صورت نبود درآمد پایدار، میتواند به تشدید کسری بودجه و در نهایت افزایش پایه پولی منجر شود.
در این میان، یکی از گزینههایی که اخیراً مورد توجه برخی سیاستگذاران قرار گرفته، افزایش نرخ مالیاتها از جمله افزایش نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. با این حال، چنین راهکاری نیز پیامدهای خاص تورمی خود را دارد و میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.
بر این اساس، به نظر میرسد عملیاتی شدن ایده افزایش دوباره حقوق در سال، بیش از هر چیز به امکان تأمین منابع پایدار و غیرتورمی وابسته است. در غیر این صورت، اجرای این پیشنهاد ممکن است به افزایش فشارهای قیمتی در اقتصاد بینجامد؛ موضوعی که خود میتواند بخشی از آثار مثبت افزایش حقوق را خنثی کند.
در نهایت باید دید در فرآیند بررسی لایحه بودجه و تعامل میان دولت و مجلس، چه تصمیمی درباره این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع مشخص و قابل اتکایی برای اجرای آن پیشبینی میشود یا خیر.
محمدباقر قالیباف ، با اشاره به میزان افزایش حقوق سال آینده تأکید کرد که هدف از این تصمیم منتگذاشتن بر مردم نیست و این رشد دستمزدها بهتنهایی قادر نخواهد بود همه مشکلات معیشتی جامعه را برطرف کند.
افزایش حقوق سال آینده بار دیگر به کانون مناقشات داغ مجلس برگشته است؛ جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی صریحاً تأکید کرد میزان فعلی رشد دستمزدها با واقعیت تورم همخوانی ندارد و برای جلوگیری از افت قدرت خرید مردم، باید ابزارهای جبرانی مانند ترمیم مجدد حقوقها و تقویت کالابرگ الکترونیکی بهطور جدی وارد عمل شوند.
او توضیح داد: ۴۴۰۰ امتیاز به حقوق همه اضافه شده و افزایش درصدی نیز بین ۲۱ تا ۴۳ درصد اعمال شده است؛ به این معنا که خالص دریافتی همه افراد نسبت به سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۲ درصد افزایش یافته است.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا این میزان نسبت به تورم کافی است یا خیر؛ پاسخ من روشن است، خوب نیست.
رئیس مجلس با اشاره به جدول ۱۴ بودجه گفت: در انتهای این جدول، موضوع مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی مطرح شده که برای حفظ قدرت خرید در قالب کالابرگ الکترونیک پیشبینی شده است.
وی افزود: بین عدد ۱۲۳ هزار تومان که نرخ ارز محاسبه ورودی کالاها برای گمرک است و نرخی که در تالار مبادلات وجود دارد، مابهالتفاوتی دیده میشود که ثابت هم نیست. ما به دنبال افزایش نرخ دلار نیستیم، اما این فاصله قیمتی وجود دارد و باید یا برای کالابرگ الکترونیک یا برای ترمیم حقوقها استفاده شود.
قالیباف با انتقاد از افزایش یکباره حقوقها در سال گفت: وقتی تورم بالاست، چرا دوبار در طول سال حقوق افزایش پیدا نکند؟ این اقدام حتماً باید انجام شود.
او تأکید کرد: وقتی میگوییم اولویت ما معیشت است، یعنی سیاستها باید دقیقاً برای حفظ قدرت خرید و حمایت از خانوادهها طراحی شود. وقتی از امنیت سخن میگوییم، جدول ۲۴ بودجه آن را پوشش میدهد و وقتی اولویت سلامت است، پیشبینیهای لازم در جدول ۱۴ آمده است.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برای حرکت به سمت ثبات اقتصادی، سیاستهای جبرانی باید دقیق و هدفمند باشد. وزیر رفاه باید قدرت خرید خانوارها را بهدرستی منعکس کند و کمکها بر اساس نیاز واقعی خانوادهها تخصیص یابد.
