نسخه تازه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام شد | افزایش حقوق بازنشستگان وارد فاز جدید شد

غلامحسین زارعی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  درباره افزایش دو مرحله‌ای حقوق گفت: در بحث نوسانات ارزی و تورمی که اکنون در کشور به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و کالا‌های خوراکی شاهد آن هستیم، به نظر من اصلی‌ترین موضوعی که باید به آن اشاره شود، کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران و افرادی است که از آنها با عنوان اقشار آسیب‌پذیر یاد می‌شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله، کاهش قدرت خرید است و مهم‌ترین اقدامی که باید در دستورکار مجلس و دولت قرار گیرد، ترمیم این قدرت خرید با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای است که تجربه کرده‌ایم.

این نماینده مجلس می‌گوید با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که داشتیم من فکر می‌کنم هر عددی که برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود، با توجه به رقمی که اکنون تعیین می‌شود، پس از یکی دو ماه در تورم جاری مستهلک و محو می‌شود لذا به نظر من پیشنهاد مناسبی است که اگر چنین امکانی فراهم شود، در بازه زمانی خاصی افزایش حقوق داشته باشیم؛ به‌عنوان مثال، حداقل هر شش ماه یک‌بار بازنگری در حقوق‌ها صورت گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، به واقعیت نزدیک‌تر خواهیم بود و می‌توانیم تا حدی قدرت خریدی که هر روز مستهلک می‌شود و در اثر تورم آب می‌رود را جبران کنیم.

زارعی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش دومرحله‌ای حقوق از یک طرف باعث افزایش نقدینگی و از طرفی باعث دوچندان شدن گرانی‌ها شود؟، گفت: درست است، اما مگر الان اتفاق نمی‌افتد، چون نقدینگی در حال افزایش است، در حالی که حقوق‌ها افزایش نیافته‌اند و حتما با افزایش حقوق، نقدینگی که بتواند روی تورم تأثیر بگذارد آن‌چنان نیست، چون مؤلفه‌های دیگری نیز در شکل‌گیری نقدینگی نقش دارند. سرگرمی روز نوشت،در هر صورت، چاره‌ای جز این نداریم؛ زیرا مسئله کاهش قدرت خرید را باید حل کنیم حالا نقدینگی ایجاد کند یا نه باید افزایش قدرت خرید را داشته باشیم.

به نظر میرسد طرح افزایش حقوق ها در میانه سال ایده ای باشد که با سازوکار بودجه ریزی کشور تناسب جدی نداشته باشد.

اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌اند که حقوق کارمندان دولت به‌جای یک‌بار، دو بار در سال افزایش یابد؛ پیشنهادی که در ظاهر با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارکنان مطرح شده اما درباره امکان اجرای آن، پرسش‌های جدی وجود دارد.

بر اساس سازوکار بودجه‌نویسی در ایران، افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیش‌بینی منابع پایدار در قانون بودجه سالانه است. هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت میزان منابع و مصارف را برآورد می‌کند که بخش قابل توجهی از مصارف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دارد. از این‌رو هرگونه تغییر در میزان افزایش حقوق، نیازمند تعریف منابع جدید و قابل اتکاست.

کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد آن طور که نمایندگان مجلس مطرح میکنند، حقوق کارمندان دو بار در سال افزایش یابد، باید منابع مالی تازه‌ای برای پوشش این هزینه پیش‌بینی شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تأمین منابع جدید بدون ایجاد آثار تورمی قابل توجه، دشوار به نظر می‌رسد. افزایش هزینه‌های جاری دولت، در صورت نبود درآمد پایدار، می‌تواند به تشدید کسری بودجه و در نهایت افزایش پایه پولی منجر شود.

در این میان، یکی از گزینه‌هایی که اخیراً مورد توجه برخی سیاست‌گذاران قرار گرفته، افزایش نرخ مالیات‌ها از جمله افزایش نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. با این حال، چنین راهکاری نیز پیامدهای خاص تورمی خود را دارد و می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.

بر این اساس، به نظر می‌رسد عملیاتی شدن ایده افزایش دوباره حقوق در سال، بیش از هر چیز به امکان تأمین منابع پایدار و غیرتورمی وابسته است. در غیر این صورت، اجرای این پیشنهاد ممکن است به افزایش فشارهای قیمتی در اقتصاد بینجامد؛ موضوعی که خود می‌تواند بخشی از آثار مثبت افزایش حقوق را خنثی کند.

در نهایت باید دید در فرآیند بررسی لایحه بودجه و تعامل میان دولت و مجلس، چه تصمیمی درباره این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع مشخص و قابل اتکایی برای اجرای آن پیش‌بینی می‌شود یا خیر.