بازنشستگان در انتظار افزایش واقعی حقوق ۱۴۰۵؛ افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم قطعی شد

سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، به دعوت کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران در جمع رئیس و اعضای هیأت‌مدیره این کانون حضور یافت و در نشستی تفصیلی، مهم‌ترین مشکلات و مطالبات بازنشستگان به‌ویژه در حوزه دستمزد و معیشت مورد بررسی قرار گرفت.

 در ابتدای این دیدار علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، با ارائه گزارشی مشروح از فعالیت‌های صنفی و پیگیری‌های انجام‌شده، مهم‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان را تشریح کرد.

وی با تأکید بر اینکه تعیین مزد سال ۱۴۰۵ باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد، اظهار داشت: «طبق نص صریح قانون، دو شاخص تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد و هیچ‌گونه مصلحت‌سنجی مقطعی نباید جایگزین این معیارهای قانونی شود.»

دهقان‌کیا با اشاره به حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: «محاسبه تأمین حداقل ۲۵۰۰ کالری باید بر اساس قیمت‌های جدید و واقعی پس از حذف ارز ترجیحی انجام شود. نمی‌توان تورم ماه‌های گذشته یا ارقام پیش از این تصمیم اقتصادی را ملاک تعیین مزد ۱۴۰۵ قرار داد.»

وی افزود که شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و ادامه این روند، معیشت این قشر را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران همچنین به‌صراحت با طرح افزایش مزد به‌صورت پلکانی مخالفت کرد و دلایل این مخالفت را تشریح نمود.

به گفته وی، «مزد پلکانی در ظاهر به نفع حداقل‌بگیران است، اما در عمل می‌تواند موجب تعمیق شکاف میان سطوح مختلف مستمری، تضعیف مالی صندوق های بازنشستگی و بی‌عدالتی میان بازنشستگان شود.»

دهقان‌کیا تأکید کرد که افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای اعمال شود که هم قدرت خرید واقعی همه بازنشستگان حفظ شود و هم آثار آن به‌صورت ملموس در سفره آنان دیده شود، نه آنکه صرفاً یک افزایش اسمی و مقطعی باشد.

وی با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «کجا نوشته شده یک بار در سال افزایش حقوق داشته باشیم»، تصریح کرد: « باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود که در طول سال نیز قدرت خرید بازنشستگان ترمیم شود؛ چراکه تورم، معیشت آنان را به‌صورت مستمر تحت فشار قرار می‌دهد.»

در ادامه، سام دلیری نیز با استقبال از طرح دیدگاه‌های مطرح‌شده، بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوع مزد تأکید کرد.

وی اعلام آمادگی کرد کمیته‌ای مشترک میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران برای پیگیری مطالبات از جمله مزد، معیشت و سایر مسائل تشکیل شود و ابراز امیدواری کرد با تعامل سازنده، گام‌هایی عملی برای کاهش مشکلات این قشر برداشته شود.

در بخش پایانی نشست، موضوع مسکن بازنشستگان نیز به‌طور مشروح مطرح شد و مقرر گردید پیشنهادات ارائه‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی از سوی دو طرف، در قالب راهکارهای اجرایی پیگیری شود.

گفتنی است در این دیدار محمد اسدی رییس  و علی اصغر بیات دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نیز حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر حفظ قدرت خرید اقشار متوسط و کارکنان دولت در دستور کار مجلس قرار دارد و نمایندگان از افزایش دریافتی‌ها متناسب با نرخ تورم حمایت می‌کنند.

 این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که بحث نحوه افزایش حقوق و تأمین منابع آن به یکی از محورهای اصلی مذاکرات بودجه‌ای در مجلس تبدیل شده است.

به گزارش رسانه‌های داخلی، ابراهیم رضایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اگرچه در حوزه دیپلماسی تلاش‌هایی در حال انجام است، اما راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی در داخل کشور قرار دارد. به گفته او، مجلس در بررسی بودجه سال آینده تلاش می‌کند تصمیماتی اتخاذ شود که اکثریت مردم، به‌ویژه کارکنان دولت و طبقه متوسط، متحمل زیان نشوند و قدرت خرید آنان حفظ شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به موضع اخیر دولت درباره افزایش حمایت‌های معیشتی متناسب با تورم و همچنین پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش حقوق در دو نوبت سالانه تصریح کرد: «این رویکرد اقدام مثبتی است و مجلس قطعاً از افزایش حقوق‌ها و دریافتی مردم متناسب با نرخ تورم حمایت خواهد کرد.» به گفته رضایی، هدف از این سیاست جلوگیری از کاهش سطح رفاه خانوارهای حقوق‌بگیر در برابر تورم بالاست.

وی همچنین درباره وضعیت کلی کشور تأکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط بحرانی قرار ندارد و امور جاری در حال انجام است، هرچند مشکلاتی در بخش‌های مختلف وجود دارد که باید برطرف شود.» سرگرمی روز نوشت،او افزود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان نهاد ناظر، از همه ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا روند اداره کشور و خدمت‌رسانی به مردم به بهترین شکل انجام شود.

پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال

در کنار این موضع‌گیری، برخی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در دو نوبت طی سال را مطرح کرده‌اند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تورم و سطح بالای آن، افزایش سالانه حقوق در دو مرحله می‌تواند به تعادل قدرت خرید خانوارها کمک کند.

به اعتقاد این نماینده، افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال لزوماً تورم‌زا نخواهد بود؛ زیرا افزایش قدرت خرید می‌تواند به رونق تولید نیز منجر شود. او همچنین اعلام کرد دولت منابع لازم برای چنین افزایشی را در اختیار دارد، اما این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی نشده است. به گفته وی، در صورت ارائه الحاقیه بودجه از سوی دولت در نیمه دوم سال، مجلس آمادگی بررسی و تصویب آن را خواهد داشت.

در جریان بررسی‌های بودجه‌ای، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم تأکید کرده است. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت: «کجا نوشته شده که افزایش حقوق فقط یک‌بار در سال انجام شود؟ طبق قانون باید حقوق به اندازه تورم افزایش یابد.»