ترمیم حقوق بازنشستگان یکبار در سال قطعی شد؟ | خبر مهم از افزایش مجدد حقوق بازنستگان با فرمول جدید

کارشناسان معتقدند اجرای افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای می‌تواند فشار تورمی را بهتر مدیریت کند و قدرت خرید را در طول سال متعادل نگه دارد.

خبرکده نوشت:در سناریوی پیشنهادی، مرحله نخست افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای در ابتدای سال اعمال می‌شود و مرحله دوم در نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد. همین موضوع باعث شده بسیاری از کارکنان و بازنشستگان پیگیر جزئیات دقیق افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای تصویب شود، نحوه محاسبه مزایا و پرداخت‌ها نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

از سوی دیگر، موافقان طرح می‌گویند افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای می‌تواند شکاف درآمدی ایجادشده بر اثر تورم را تا حدی جبران کند. در مقابل، برخی منتقدان نسبت به منابع مالی اجرای افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای ابراز نگرانی کرده‌اند.

با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به دنبال مدل‌های جدیدی مانند افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای هستند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نتیجه تصمیم درباره افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای مستقیماً بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارد. همچنین احتمال دارد جزئیات نهایی افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای در هفته‌های آینده اعلام شود.

در صورت تصویب، افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای می‌تواند به یکی از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی سال تبدیل شود. به همین دلیل، پیگیری اخبار مرتبط با افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای برای بسیاری از مردم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند برای اطلاع از جزئیات واقعی افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای تنها به منابع معتبر مراجعه شود. آنچه مشخص است، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای می‌تواند مسیر اقتصادی سال آینده را تعیین کند. در ادامه این گزارش، تازه‌ترین اطلاعات و سناریوهای احتمالی درباره افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای را بررسی می‌کنیم.

موضوع افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای در ماه های اخیر به یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بحثی که نه تنها کارگران و کارمندان بلکه بازنشستگان و حتی کارفرمایان را نیز درگیر کرده و به دلیل شرایط تورمی موجود، حساسیت آن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

حقوق و دستمزد همواره یکی از شاخص های اصلی اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب می شود؛ شاخصی که علاوه بر نشان دادن سطح درآمد نیروی کار، بازتابی از سیاست های کلان اقتصادی، وضعیت بازار کار، قدرت خرید مردم، نرخ تورم و شرایط عمومی کسب و کار است. در سال های اخیر با افزایش تورم، نوسانات ارزی و رشد چندباره قیمت کالاها و خدمات، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها بیشتر شده و همین موضوع باعث شده مطالبه افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای به عنوان یک راهکار جدی برای جبران کاهش قدرت خرید مطرح شود.

کارشناسان حوزه کار و اقتصاد معتقدند وقتی نرخ تورم به صورت مستمر بالا باقی می ماند، افزایش حقوق تنها یک بار در سال نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها مدل های چند مرحله ای برای افزایش دستمزد اجرا می شود تا درآمد نیروی کار با تغییرات اقتصادی هماهنگ بماند.

در ایران نیز طی سال های گذشته بارها پیشنهاد شده که افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای یا حتی فصلی انجام شود تا فشار تورمی بر خانوارها کاهش یابد. از نگاه تحلیلگران، اگر دستمزدها متناسب با تورم ترمیم نشود، قدرت خرید جامعه کاهش یافته و این موضوع می تواند بر رشد اقتصادی نیز تاثیر منفی بگذارد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را تعیین کند. در این ماده قانونی اشاره شده که میزان دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار تعیین شود. سرگرمی روز نوشت،نکته مهم اینجاست که در قانون محدودیتی برای افزایش بیش از یک بار در سال وجود ندارد و همین موضوع باعث شده بحث افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای از نظر حقوقی قابل اجرا باشد. کارشناسان می گویند در شرایطی که تورم بالا است، ترمیم دستمزد نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای تامین معیشت مردم نیز قرار می گیرد.

برخی فعالان حوزه کار تاکید دارند که در بسیاری از کشورها افزایش دستمزد بیش از یک بار در سال انجام می شود و این موضوع تجربه موفقی در حفظ قدرت خرید نیروی کار بوده است. به گفته آنها، اجرای افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای می تواند به ایجاد ثبات روانی در جامعه و کاهش نگرانی های معیشتی کمک کند.

همچنین نمایندگان کارگری معتقدند وقتی قیمت کالاها در طول سال چندین بار افزایش پیدا می کند، منطقی است که دستمزد نیز متناسب با آن تغییر کند تا هزینه زندگی پوشش داده شود. در مقابل، برخی کارفرمایان نسبت به توان مالی بنگاه ها برای اجرای افزایش های مرحله ای ابراز نگرانی کرده اند و معتقدند باید شرایط هر صنعت به صورت جداگانه بررسی شود.