گزارش اختصاصی؛
واریز ارقام جدید برای بازنشستگان نامین اجتماعی | خبر غافلگیرکننده برای مستمریبگیران تامین اجتماعی از واریزی جدید
با گذشت نیمی از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، موضوع تاخیر در اعمال افزایشهای قانونی و اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به یکی از دغدغههای اصلی این قشر تبدیل شده است.
مولف
: محسن کریمی
براساس گزارش جامع و اختصاصی پایگاه خبری سرگرمی روز، در حالی که طبق روال هر ساله انتظار میرفت در ماه دوم سال، احکام جدید صادر شده و معوقات فروردینماه نیز به همراه حقوق اردیبهشت به حساب مستمریبگیران واریز شود، سکوت خبری مراجع ذیربط موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده است.
گزارشهای مردمی و مطالبات بازنشستگان
پیامهای دریافتی سرگرمی روز، حاکی از یک مطالبه عمومی برای شفافسازی در این زمینه است. یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در پیامی با ابراز نگرانی از روند فعلی، خواستار پیگیری رسانهای این موضوع شده است.
در متن پیام این شهروندخبرنگار آمده است: «مدتی است صدای خوبی از اجرای مصوبات قانون افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی شنیده نمیشود. لطفا نسبت به پیگیری صدور و اجرای احکام افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ و انجام متناسبسازی بازنشستگان که قانون مصوب مجلس میباشد، اقدام لازم معمول فرمایید.»
این پیام که نمونهای از هزاران دغدغه مشابه در میان جامعه بازنشستگان کارگری است، دو محور اصلی را هدف قرار داده است: نخست، اعمال افزایش سالانه مصوب شورای عالی کار و هیئت دولت، و دوم، اجرای دقیق قانون متناسبسازی که وظیفه قانونی سازمان تامین اجتماعی است.
تفاوت افزایش سالانه و متناسبسازی حقوق بازنشستگان
برای درک بهتر ابعاد این تاخیر، باید میان دو مفهوم «افزایش سالانه» و «متناسبسازی» تفکیک قائل شد. افزایش سالانه حقوق مستمریبگیران، هر ساله بر اساس مصوبات شورای عالی کار برای حداقلبگیران و مصوبات هیئت وزیران برای سایر سطوح مزدی تعیین میشود (به عنوان مثال افزایش پایه در حدود ۲۰% تا ۳۵% بسته به دهک دریافتی).
اما «متناسبسازی» یک تکلیف قانونی مستمر است که با هدف کاهش فاصله طبقاتی، جبران افت قدرت خرید ناشی از تورم و نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان سالهای گذشته به بازنشستگان جدید با شرایط همسان طراحی شده است. اجرای همزمان این دو مقوله در احکام سال ۱۴۰۵ ، نیازمند تامین منابع مالی کلان و انجام محاسبات دقیق اکچوئری (بیمهای) در سیستمهای نرمافزاری سازمان تامین اجتماعی است.
تاخیر در اجرای این قوانین، در شرایط اقتصادی فعلی تبعات متعددی به همراه دارد:
۱. فشار معیشتی مضاعف: بازنشستگان عموماً به جز مستمری دریافتی، منبع درآمدی دیگری ندارند. با توجه به تورم موجود در بازار کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵، عدم ترمیم حقوقها در زمان مقرر، توازن بودجه خانوار این اقشار را به شدت مختل میکند.
۲. کاهش اعتماد عمومی: سکوت خبری و عدم ارائه یک تقویم زمانی مشخص از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی، باعث شکلگیری شایعات و در نتیجه کاهش اعتماد بازنشستگان به نهادهای متولی میشود.
۳. سردرگمی در برنامهریزی مالی: بسیاری از بازنشستگان برای پرداخت اقساط بانکی، هزینههای درمانی و سایر تعهدات مالی خود بر روی این افزایش حقوق و معوقات آن حساب باز کردهاند و هرگونه تاخیر، آنها را با جرایم بانکی و مشکلات عدیده مواجه میسازد.
چالشهای پیشروی سازمان تامین اجتماعی
از سوی دیگر، کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی معتقدند که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای دقیق مصوبات مجلس در سال ۱۴۰۵ با چالشهای فنی و ساختاری مواجه است. سرگرمی روز نوشت،لزوم تدوین آییننامههای اجرایی توسط هیئت دولت، زمانبر بودن ابلاغ رسمی بخشنامهها به شعب سراسر کشور، و همچنین مسئله همیشگی تامین نقدینگی و وصول مطالبات سازمان از دولت، از جمله موانعی هستند که معمولا پروسه صدور احکام را در ماههای ابتدایی سال با کندی مواجه میکنند.
اگرچه پیچیدگیهای اداری و مالی در سازمانهای بزرگی چون تامین اجتماعی تا حدودی قابل درک است، اما این مسائل نباید دلیلی بر عدم شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان اصلی، یعنی بازنشستگان باشد. انتظار میرود مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت با صدور اطلاعیهای رسمی، ضمن تشریح روند قانونی طی شده، زمان دقیق صدور احکام جدید حقوقی سال ۱۴۰۵ و نحوه پرداخت مابهالتفاوت ماههای گذشته را به صورت شفاف اعلام نمایند.
تکریم بازنشستگان ایجاب میکند که اخبار مرتبط با معیشت آنان به صورت رسمی، دقیق و به دور از هرگونه ابهام اطلاعرسانی شود تا از بروز نگرانیهای روانی در این قشر آسیبپذیر جلوگیری به عمل آید. جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی چشمانتظار اقدام عملی مسئولان برای تحقق وعدهها و اجرای مُرّ قانون در روزهای آتی اردیبهشتماه هستند.
