بنزین گران میشود؟؛ جزئیات تصمیم جدید دولت برای سهمیهبنزین از اول خرداد
دولت اعلام کرد از اول خرداد فاز جدید مدیریت مصرف بنزین اجرا میشود اما قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. جزئیات تغییر سهمیهها، وضعیت کارت سوخت، خودروهای دوگانهسوز و تصمیمات جدید کارگروه بنزین را بخوانید.
دولت در تازهترین جلسه کارگروه بنزین اعلام کرد فاز جدید مدیریت مصرف سوخت از اول خرداد اجرا میشود، اما فعلاً هیچ افزایش قیمتی در بنزین در کار نیست. همزمان جزئیات تازهای از تغییر سهمیهها، وضعیت کارت سوخت، خودروهای دوگانهسوز و برنامه دولت برای جلوگیری از ناترازی بنزین منتشر شده است.
پس از تغییرات بنزینی سال گذشته و اجرای مدل سهسطحی برای مدیریت مصرف سوخت، حالا دولت وارد مرحله تازهای از ساماندهی بازار بنزین شده؛ مرحلهای که به گفته مقامهای رسمی، فعلاً قرار نیست با افزایش قیمت همراه باشد و تمرکز اصلی آن روی کنترل مصرف و کاهش فشار بر تولید داخلی است.
ماجرا از اواخر پاییز سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که هیئت وزیران تصویب کرد بنزین جایگاهها با استفاده از کارت اضطراری، برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر، از نیمه آذر با نرخ ۵ هزار تومان عرضه شود. همزمان اعلام شد استفاده از سهمیههای اول و دوم فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکانپذیر خواهد بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین را بهصورت فصلی بازنگری و اعلام کند.
در آن مقطع، برآوردها نشان میداد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم اساساً مصرفی فراتر از دو سهمیه اصلی ندارند؛ یعنی همان ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی. به همین دلیل سیاستگذاران تصمیم گرفتند تغییری در این دو سطح ایجاد نکنند و تمرکز را روی مصرفهای خارج از الگوی عادی بگذارند؛ بخشی که به اعتقاد مسئولان، بیشترین احتمال قاچاق سوخت نیز در آن وجود دارد.
در کنار این تغییرات، سهمیه خودروهای عمومی بنزینی مثل تاکسیها و وانتبارها بدون تغییر باقی ماند. اما برای خودروهای دوگانهسوز، شرایط متفاوت شد؛ بهطوری که سهمیه دوم این خودروها با کاهش ۵۰ درصدی روبهرو شد. این کاهش هم شامل خودروهای عمومی دوگانهسوز و هم خودروهای شخصی دارای مخزن گاز میشود.
دولت در همان مصوبه تأکید کرده بود تبدیل خودروهای تکسوز به دوگانهسوز، در چارچوب قانون هوای پاک، بهصورت رایگان انجام خواهد شد. همچنین سهمیه آمبولانسها بدون تغییر باقی ماند و خودروهای جانبازان و معلولان نیز از محدودیتهای جدید مستثنی شدند.
یکی از بخشهای قابل توجه این طرح، حمایت از موتورسواران فعال در پلتفرمهای اینترنتی بود. بر اساس مصوبه، هر موتورسیکلت فعال در ناوگان آنلاین، ماهانه ۴۰ لیتر سهمیه اضافه دریافت میکند. این سهمیه علاوه بر ۲۵ لیتر سهمیه اول و ۳۵ لیتر سهمیه دوم است و بهصورت اعتباری ریالی پرداخت میشود. سازوکار آن هم به این شکل طراحی شده که پس از ثبت اطلاعات سفر و پیمایش توسط سکوهای اینترنتی، مابهالتفاوت نرخ بنزین آزاد و سهمیهای مستقیماً به حساب رانندگان واریز شود.
حالا با گذشت چند ماه از آن تصمیمات، کارگروه ویژه بنزین به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، وارد فاز تازهای از اصلاحات شده است. در جلسه اخیر این کارگروه که با حضور اعضای اصلی برگزار شد، درباره اجرای مرحله نخست از فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین تصمیمگیری شد؛ تصمیماتی که قرار است از ابتدای خرداد اجرایی شوند.
نکتهای که در این جلسه بارها بر آن تأکید شد، عدم افزایش قیمت بنزین در این مرحله بود. مقامهای دولتی میگویند هدف فعلی، مدیریت مصرف است نه فشار قیمتی بر مردم؛ آن هم در شرایطی که کشور همچنان با ناترازی تولید و مصرف سوخت روبهروست.
به گفته مسئولان، بخشی از این سیاستها تحت تأثیر آسیبهایی تدوین شده که در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای انرژی کشور وارد شده است؛ موضوعی که باعث شده دولت بیش از گذشته روی جلوگیری از واردات بنزین و کنترل مصرف داخلی تمرکز کند.
در همین رابطه، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرده که تاکنون هیچ تصمیم تازهای برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده و محور اصلی سیاستها همچنان «راهکارهای غیرقیمتی» است.
وزیر نفت نیز با اشاره به جلسات کارشناسی گسترده در صنعت نفت گفته اولویت فعلی، اصلاح الگوی مصرف بدون دست بردن در قیمتهاست. به گفته او، ظرفیت تولید بنزین کشور مشخص است و اکنون تمرکز اصلی بر نحوه توزیع سهمیهها و مدیریت مصرف در بخشهای مختلف قرار دارد تا کشور با کمترین تنش ممکن از شرایط فعلی عبور کند.
آنطور که مقامهای دولتی توضیح میدهند، تصمیمگیری درباره بنزین دیگر صرفاً در اختیار وزارت نفت نیست و در قالب کارگروهی فرابخشی انجام میشود؛ کارگروهی که آییننامه اجرایی آن حدود هفت ماه پیش به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده و حالا به مرکز اصلی سیاستگذاری سوخت کشور تبدیل شده است.