خداحافظی با قطعی اینترنت | رفع محدودیت اینترنت بین الملل امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

هشتاد روز از آن نهم اسفند پرالتهاب ۱۴۰۴ می‌گذرد؛ روزی که هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌های نظامی در منطقه، دسترسی به اینترنت بین‌الملل با تصمیم شورای عالی امنیت ملی قطع شد. آنچه قرار بود یک «اقدام موقتی امنیتی» باشد، اکنون به طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بحران ارتباطی تاریخ ایران بدل شده است؛ بحرانی که لایه‌های پنهان آن، از کشمکش‌های سیاسی در اتاق‌های دربسته تا بازارهای زیرزمینیِ چندمیلیاردی را در بر می‌گیرد.

در حالی که بدنه دولت و وزارت ارتباطات دلیل قطع دسترسی را «شرایط جنگی» عنوان می‌کنند، روایت‌های دیگری از پشت‌پرده تصمیم‌گیری‌ها به گوش می‌رسد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، صراحتاً محدودیت‌ها را به «صلاحدید مراجع ذیربط» گره زده است، اما احمد معتمدی، از وزرای پیشین این وزارتخانه، پرده از حقیقتی عجیب برمی‌دارد: «شنیده‌ام سران قوا با رفع محدودیت‌ها موافق‌اند، اما در کمال تعجب، این موضوع رأی نمی‌آورد!»

این تناقض آشکار، نشان‌دهنده نفوذ جریانی است که خارج از مسئولیت‌های اجرایی مستقیم، بر سرنوشت دیجیتال ۸۵ میلیون ایرانی اثر می‌گذارد. تحلیلگران معتقدند فشارهای سیاسی برخی گروه‌های خاص، عملاً باعث شده تا حتی موافقت رئیس‌جمهور و سران قوا نیز برای بازگرداندن اینترنت عادی به بن‌بست بخورد.

بحران اینترنت در ایران صرفاً یک مسئله ارتباطی نیست؛ یک «سکته قلبی» در کالبد اقتصاد است. آمارها تکان‌دهنده است:

    خسارت روزانه: بین ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار (بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی).

    خسارت تجمعی: وب‌سایت «نت‌بلاکس» مجموع زیان ایران در این ۸۰ روز را بیش از ۲.۶ میلیارد دلار تخمین می‌زند.

    تعدیل نیرو: اخراج‌های گسترده در غول‌های فناوری مانند دیجی‌کالا و تهدید جدی برای شغل ۱۰ میلیون نفری که معیشتشان به اینترنت گره خورده است.

وزیر کار نیز از احتمال از دست رفتن شغل ۲ میلیون نفر خبر داده است؛ فاجعه‌ای که بیشترین آسیب آن متوجه زنان کارآفرین و مشاغل خانگی شده که اینستاگرام و تلگرام، تنها ویترین فروش آن‌ها بود.

در دل این خاموشی، پدیده‌ای به نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) متولد شد. سرویسی که قرار بود گره‌گشای کسب‌وکارها باشد، اما به سرعت برچسب «اینترنت پولدارها» را دریافت کرد. در حالی که قیمت رسمی این بسته‌ها حدود ۲ میلیون تومان اعلام شده بود، گزارش‌ها از افزایش قیمت این اشتراک‌ها به ۸ میلیون تومان در بازار سیاه حکایت دارد.

این تبعیض آشکار، واکنش‌های تندی را در پی داشته است. منتقدان می‌پرسند: «حتی اگر تاجر یا پزشک به اینترنت پرو دسترسی داشته باشد، وقتی مشتری او در خاموشی مطلق است، این دسترسی چه ارزشی دارد؟» اقتصاد دیجیتال یک زنجیره است؛ وقتی تقاضا (مردم) قطع شود، عرضه (کسب‌وکار) عملاً فلج خواهد شد.

در غیاب اینترنت پایدار، بازار زیرزمینی فروش فیلترشکن و «کانفیگ» به اوج رسیده است. اما این بازار، میدان مینِ کلاهبرداری است. فروشندگان با استفاده از شگرد «ضریب مصرف»، حجم اینترنت کاربران را چندین برابر سریع‌تر از حالت واقعی تمام می‌کنند.

این هرج‌مرج سایبری، علاوه بر آسیب مالی، امنیت داده‌های شهروندان را نیز با خطر جدی مواجه کرده است؛ تله‌ای که کاربران ناچارند برای یک اتصال ساده، در آن قدم بگذارند.

وضعیت به قدری بحرانی است که در مناطق مرزی خوزستان و غرب کشور، تقاضا برای خرید سیم‌کارت‌های عراقی به شدت افزایش یافته است. فعالان اقتصادی مرزنشین می‌گویند سیم‌کارت‌های خارجی، بسیار ارزان‌تر و قابل‌اعتمادتر از فیلترشکن‌های گران‌قیمتی است که مدام قطع می‌شوند. این پدیده، زنگ خطر جدی را برای حاکمیت سایبری کشور به صدا درآورده است.

پس از ۸۰ روز ناامیدی، اکنون بارقه‌هایی از تغییر به چشم می‌خورد. محمدرضا عارف به عنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» منصوب شده و مأموریت یافته تا با ایجاد یک اجماع ملی، راه را برای رفع محدودیت‌ها باز کند.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که نیمه خرداد ۱۴۰۵ به عنوان ضرب‌الاجل احتمالی برای پایان این بحران تعیین شده است. مسعود پزشکیان در حکم خود برای عارف، بر لزوم «اتصال مجدد و عادلانه» تأکید کرده است؛ واژه‌ای که نشان می‌دهد دولت به خوبی از عمق نارضایتی‌های ناشی از «اینترنت طبقاتی» آگاه است.

ضرب‌الاجل خرداد؛ آخرین امید؟

اکنون تمام چشم‌ها به محمدرضا عارف دوخته شده است. او که به‌تازگی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» منصوب شده، وظیفه دارد این گره کور را باز کند.

منابع آگاه می‌گویند نخستین جلسه این ستاد در هفته اول خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و هدف آن، ایجاد اجماع میان نهادهای امنیتی و دولت برای اتصال مجدد اینترنت بین‌الملل تا میانه‌های خردادماه است. مسعود پزشکیان در حکم عارف بر ایجاد یک «ساختار چابک» تأکید کرده است تا به آنچه او «تبعیض دیجیتال» می‌نامد، پایان دهد.

۸۰ روز گذشته ثابت کرد که اقتصاد دیجیتال، یک اکوسیستم درهم‌تنیده است. حتی اگر «عرضه» (اینترنت برای شرکت‌ها) وجود داشته باشد، بدون «تقاضا» (دسترسی کاربران عادی)، این اکوسیستم فلج خواهد ماند. حالا باید دید آیا وعده «نیمه خرداد» محقق می‌شود یا سایه سنگین سیاست، همچنان بر سر زیرساخت‌های ارتباطی ایران باقی خواهد ماند.