واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با احکام جدید از این ماه

براساس گزارش اختصاصی سرگرمی روز: در ماه‌های پایانی سال گذشته، شورای عالی کار در حالی جلسات فشرده‌ای برای تعیین حداقل دستمزد سال جدید برگزار کرد که اقتصاد کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله فشارهای تورمی، رکود تولید و پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای قرار داشت. با وجود این شرایط، در نهایت سه ضلع شورای عالی کار شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش دستمزد به توافق رسیدند. بر اساس این تصمیم، حداقل دستمزد کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه رقم ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد.

با توجه به قوانین تأمین اجتماعی، این مصوبه به طور مستقیم بر میزان مستمری بازنشستگان نیز اثر می‌گذارد. مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حقوق بازنشستگان را متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و همچنین تغییرات حداقل دستمزد کارگران اصلاح کند. به همین دلیل، هرگونه تغییر در دستمزد کارگران به طور معمول به افزایش حقوق مستمری‌بگیران نیز منجر می‌شود.

با این حال روند اجرای این افزایش در سال جاری با تأخیر همراه شده و همین موضوع موجب نگرانی گسترده در میان بازنشستگان شده است. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران، در اظهاراتی تأکید کرده است که اگرچه شورای عالی کار افزایش دستمزد را تصویب کرده، اما تأخیر در ابلاغ رسمی بخشنامه دستمزد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث شده سازمان تأمین اجتماعی نتواند به موقع افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال کند.

 که در حالت عادی انتظار می‌رفت افزایش دستمزد و به تبع آن افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای فروردین در فیش‌های حقوقی اعمال شود. اما با توجه به اینکه بخشنامه دستمزد برای کارگران شاغل در زمان مقرر ابلاغ نشده، دریافت حق بیمه‌ها نیز بر مبنای حقوق سال قبل انجام شده و همین مسئله منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را برای اعمال افزایش جدید محدود کرده است.

همچنین به شرایط دشوار اقتصادی و فشار تورم بر معیشت بازنشستگان که در سال گذشته رقم سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده بود، در مذاکرات امسال اعضای شورای عالی کار به رقم حدود ۴۳ میلیون تومان به عنوان هزینه واقعی معیشت رسیده‌اند. همین افزایش قابل توجه هزینه‌ها باعث شده حداقل دستمزد از حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۲۰ میلیون تومان برسد، اما رقم نهایی حقوق ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که همچنان فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی زندگی دارد.

از نگاه نمایندگان بازنشستگان، همین فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی باعث شده که افزایش حقوق نیز نتواند فشار معیشتی را به طور کامل جبران کند. در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت، روغن، حبوبات و حتی دارو طی یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، بسیاری از بازنشستگان معتقدند رشد حقوق هنوز هم با نرخ واقعی تورم همخوانی ندارد.

یکی دیگر از موضوعات مهم در کنار افزایش حقوق، مسئله «متناسب‌سازی» مستمری‌هاست. طرح متناسب‌سازی که از چند سال پیش برای کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان قدیمی و جدید اجرا شده، قرار است به صورت تدریجی انجام شود. بر اساس برنامه اعلام شده، این طرح باید در مجموع به افزایش ۹۰ درصدی اختلاف ضریب حقوقی بازنشستگان منجر شود.

طبق توضیحات مسئولان کانون بازنشستگان، این افزایش در قالب سه مرحله شامل ۴۰ درصد و دو مرحله ۳۰ درصدی اجرا می‌شود. در دو سال گذشته مرحله اول ۴۰ درصدی و یکی از مراحل ۳۰ درصدی اجرا شده و انتظار می‌رود امسال مرحله نهایی یعنی ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز اعمال شود. در صورت اجرای کامل این مرحله، بخشی از بازنشستگان سایر سطوح شاهد افزایش بیشتری در حقوق خود خواهند بود.

در همین زمینه، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در دیدار با نمایندگان بازنشستگان اعلام کرده که با توجه به محدودیت منابع، امکان اعمال افزایش حقوق در پرداخت فروردین وجود نداشته است، اما سازمان تلاش می‌کند در نخستین فرصت احکام جدید را صادر کرده و افزایش‌ها را به همراه معوقات پرداخت کند.

پرداخت معوقات یکی از موضوعات مهم برای مستمری‌بگیران است. در صورتی که احکام جدید با تأخیر صادر شود، سازمان تأمین اجتماعی موظف است اختلاف حقوق ماه‌های گذشته را به صورت یکجا یا در چند مرحله به حساب بازنشستگان واریز کند. به همین دلیل بسیاری از بازنشستگان اکنون منتظرند تا با صدور احکام جدید، علاوه بر افزایش حقوق ماهانه، معوقات ماه‌های ابتدایی سال نیز به حساب آن‌ها واریز شود.

با این حال مسئله اصلی که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی است. بر اساس برآوردهای رسمی، این سازمان با کسری منابع قابل توجهی روبه‌روست که در برخی گزارش‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. این کسری تا حد زیادی ناشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان و همچنین افزایش تعداد مستمری‌بگیران در سال‌های اخیر است.

از سوی دیگر، تأمین منابع لازم برای افزایش مستمری‌ها به طور مستقیم به میزان حق بیمه‌هایی که از شاغلان دریافت می‌شود وابسته است. زمانی که دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، حق بیمه پرداختی نیز بیشتر می‌شود و همین مسئله امکان افزایش مستمری‌ها را فراهم می‌کند. اما وقتی این فرآیند با تأخیر انجام شود، سازمان نیز با محدودیت منابع مواجه خواهد شد.سرگرمی‌روز نوشت: در کنار این مسائل مالی، مسئله تورم همچنان بزرگ‌ترین چالش معیشتی بازنشستگان محسوب می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی اگر افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار اجرا شود، باز هم فاصله میان درآمد بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی به طور کامل جبران نخواهد شد. به همین دلیل برخی نمایندگان کارگری و بازنشستگی پیشنهاد داده‌اند که دستمزدها هر شش ماه یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند خود را با سرعت تغییرات اقتصادی تطبیق دهد.

رئیس کانون بازنشستگان تهران نیز در همین راستا تأکید کرده است که با توجه به تورم بالا، لازم است دولت و شورای عالی کار در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، موضوع افزایش مجدد دستمزدها را در دستور کار قرار دهند. او معتقد است اگر روند تورم کنترل نشود، حتی افزایش‌های فعلی نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد و فشار بیشتری بر زندگی کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند.

در مجموع، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری اگرچه از نظر عددی قابل توجه است، اما تأخیر در اجرای آن و همچنین سرعت بالای رشد هزینه‌های زندگی باعث شده بسیاری از مستمری‌بگیران همچنان نسبت به وضعیت معیشتی خود نگران باشند. اکنون نگاه‌ها به زمان صدور احکام جدید، پرداخت معوقات و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم دوخته شده است؛ عواملی که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود یا تداوم فشارهای اقتصادی بر جامعه بازنشستگان داشته باشند.