خط و نشان مجلس برای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن | ابلاغ وام 800 میلیون تومانی خرید مسکن ملی
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در حال حاضر، آئین‌نامه‌های مربوط به وام ساخت مسکن شهری چهار ماه است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است.
مولف
: محسن کریمی
محمد امیر، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگا ر مهر درباره مشکلاتی که در زمینه پرداخت وام مسکن وجود دارد گفت: اخیراً مسئولان بانک مرکزی را به کمیسیون اصل نود دعوت کردیم تا درباره دلایل تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن و تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری سوال کنیم. آنها اعلام کردند که ظرفیت ما به اندازه‌ای نیست که بتوانیم به تمام درخواست‌ها پاسخ دهیم.
او ادامه داد: ما از مسئولان بانک مرکزی خواستیم که ظرفیت واقعی خود را تعریف کنند. به نظر ما، قرار نیست که میزان وام افزایش یابد ولی پرداختی صورت نگیرد و از همه مهمتر نباید نارضایتی ایجاد شود. بانک‌ها باید به اندازه ظرفیت خود عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که افراد مستحق به وام دسترسی دارند.
امیر همچنین به نارضایتی‌های ناشی از این تأخیرها اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات این است که در حال حاضر، آئین‌نامه‌های مربوط به وام ساخت مسکن شهری چهار ماه است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. این تاخیرها می‌تواند تبعات منفی بر روی بازار مسکن و به ویژه بر روی خانوارهایی که در انتظار این وام‌ها هستند، داشته باشد.
وی در ادامه گفت: در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تأمین وام‌های مسکن دیده شده است، بنابراین بانک مرکزی باید به این ظرفیت برسد و به تعهدات خود عمل کند. اگر نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.
امیر با اشاره به مدیریت بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی به همین شکل ادامه دهد، قطعاً انتقادات بیشتری را متوجه خواهد شد. بهتر است که بانک مرکزی در مدیریت خود تجدیدنظر کند و به طور مؤثرتر به نیازهای متقاضیان پاسخ دهد. ما نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی هستیم تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی به دست افراد مستحق می‌رسد.
او در خاتمه گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه داریم تا از حقوق مردم دفاع کنیم و به مسئولان یادآوری کنیم که اجرای به موقع وام‌های مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. ما امیدواریم که با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها، بتوانیم به تأمین نیازهای مسکن مردم کمک کنیم و شرایط بهتری برای آنان فراهم آوریم.
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای ۸ بندی به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان موجب افزایش نقدینگی و تورم زا است.
او در این نامه تاکید کرده بود که اخیراً مصاحبه‌های متعددی توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط شورای عالی مسکن و عدم اقدام بانک مرکزی منتشر شده است. این در حالی است که همان‌طور که پیشتر در نامه‌های شماره ۰۲/۱۲۲۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ و شماره ۳/۱۰۸۹۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ (پیوست) اعلام گردید، هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارصایتی تسهیلات گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت‌های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یاد شده را به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به تاخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.
با امعان نظر به کثرت تکالیف محوله به سیستم بانکی علی الخصوص بانک مسکن در سال‌های اخیر، افزایش سقف مزبور در شرایط کنونی و از محل منابع داخل بانک‌ها میسر نبوده و شبکه بانکی را با مشکل کسری بیش از پیش منابع مواجه خواهد کرد که این امر در نهایت منجر به تشدید ناترازی، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌جاری نزد بانک مرکزی و متعاقبا رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
اما امروز «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیات دولت با اشاره به اینکه همه تلاش دولت این است که تعهدات مسکن انجام شود، تاکنون ۸۰۰ هزار تعهد ایجاد شده که نیمی از آنها به قرارداد تسهیلات بانکی وصل شده است.
وی بیان داشت: با برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاشیم تا تامین منابع پشتیبان برای این واحد‌ها انجام شود و در این مدت تزریق اعتبار نیز انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در پنج سال گذشته فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده است، خاطرنشان‌کرد: بقیه واحد‌ها در مراحل مختلف فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری و ... است.
وی تاکید کرد: آنچه مهم است دولت چهاردهم به تعهدات ایجاد شده برای مردم پایبند است.
صادق ادامه‌داد: علاوه بر آن منابع برنامه هفتم توسعه نیز باید تامین شود و پیگیر هستیم همه آنچه در برنامه هفتم گفته شده بنابر برنامه پیگیری شود.
وی گفت: با اعضای کمیسیون تخصصی عمران مجلس نیز جلسات متعددی برای افزایش تامین منابع برگزار شده است.
عضو دولت چهاردهم با بیان اینکه وام ۸۰۰ میلیونی مسکن به بانک مرکزی ارتباطی ندارد، اظهار داشت: این موضوع در شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی در دستور کار است و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
وی اضافه‌کرد: ما در این زمینه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز حضور یافتیم و همکاری‌هایی که دستگاه‌ها باید داشته باشند، مشخص است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تعهدات بانکی در حال پیگیری است، زیرا این موضوع به منابع مالی و ناترازی بانک‌ها ارتباط دارد و آن را با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پیش خواهیم برد.
