پرداخت کارت اعتباری ویژه دهک‌های پایین با دستور وزیر اقتصاد | حمایت مالی جدید دولت برای یارانه بگیران این دهک ها
وزارت اقتصاد با اجرای طرح ملی اعتبار ایرانیان گامی تازه در حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برداشته است؛ پرداخت کارت اعتباری و وام ارزان قیمت به دهک‌های پایین جامعه، به‌منظور کاهش فشارهای اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی.
مولف
: محسن کریمی
در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد سنگینی می‌کند، یکی از راهکارهای مؤثر دولت‌ها، اعطای وام ارزان‌قیمت و هدفمند است. وزیر اقتصاد در تازه‌ترین سخنان خود از اجرایی شدن طرح ملی "اعتبار ایرانیان" برای پرداخت تسهیلات به خانواده‌های دهک پایین خبر داده است — طرحی که می‌تواند گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی و اقتصاد مردمی باشد.
در این گزارش، ابتدا به ضرورت چنین طرحی پرداخته، سپس سازوکار، مزایا و چالش‌های آن را بررسی می‌کنیم و در نهایت اثرات آن بر اقتصاد کلان تحلیل خواهیم کرد.
ضرورت تأمین مالی هدفمند برای دهک‌های پایین
فشار تورمی و افزایش هزینه زندگی، توان اقتصادی دهک‌های پایین را کاهش داده است.
خانوارهای کم‌درآمد اغلب به منابع مالی پرهزینه، مانند بازارهای غیررسمی، دسترسی دارند که نرخ بهره بالایی دارند.
برای دستیابی به عدالت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی، باید ابزارهایی ارائه شود که دسترسی به سرمایه با هزینه اندک برای این قشر فراهم گردد.
در عین حال، تخصیص منابع نقدی بدون برنامه ممکن است به هدایت منابع به بازارهای غیرمولد منجر شود؛ لذا لزوم کنترل و هدایت منابع مشهود است.
طرح اعتبار ملی ایرانیان، برنامه‌ای است که به گفته وزیر اقتصاد شامل انواع تسهیلات ارزان قیمت برای خانوارها، به ویژه دهک‌های پایین خواهد بود. این طرح یکی از شش برنامه اصلی دولت در صد روز اول است. هدف آن، ایجاد یک شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای و غیرتورمی است که اعتبار از نقطه پایانی، یعنی خانوارها یا مصرف‌کنندگان نهایی، تعریف شده و در داخل زنجیره تولید به گردش درآید.
الف) اتصال به تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که این طرح می‌تواند به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای موسوم به SCF متصل شود. در این مدل، اعتبار برای انتهای زنجیره تعریف شده و سپس در طول حلقه‌های تولید چرخش می‌یابد، به طوری که واحدهای میانی نیز از آن بهره‌مند شوند.
ب) مکانیزم حرکت اعتبار در زنجیره
ابتدا اعتبار به بخشی از زنجیره، مانند تأمین‌کننده اولیه یا خانوار مصرف‌کننده، داده می‌شود.
سپس، بخشی از اعتبار در طول زنجیره به تولیدکنندگان و شرکت‌های واسط منتقل می‌شود.
این گردش اعتبار باعث کاهش نیاز به تزریق نقدینگی مجدد در هر مرحله شده و تقاضای نقدینگی کلی اقتصاد را کاهش می‌دهد.
به این ترتیب، هزینه تأمین مالی کل بنگاه‌ها کاهش یافته و دسترسی به اعتبار برای فعالان کوچک تسهیل می‌شود.
ویژگی‌ها و مزایای طرح برای خانوارهای دهک پایین
تسهیلات ارزان‌قیمت
به موجب اعلام وزیر اقتصاد، این طرح شامل تسهیلات ارزان‌قیمت برای خانوارهای دهک پایین خواهد بود. بانک ملی نیز امکان اعطای وام تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان تحت عنوان «اعتبار ملی» را فراهم کرده است، با نرخ سودهایی مانند ۱۴٪، ۱۸٪ و ۲۳٪ و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه.
تسهیل دسترسی بدون ضامن یا ضامن کم
یکی از مزایای مهم طرح اعتبار ملی، امکان حذف یا کاهش فرآیند ضامن حضوری است. ضامن می‌تواند به صورت آنلاین تأیید شود و متکی بودن به رتبه اعتباری متقاضی جایگزین روش‌های سنتی تضمین شود.
تأثیر بر کنترل تورم
با کاهش تقاضای نقدینگی ناشی از تزریق مکرر، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و این امر منجر به کاهش تورم می‌شود. همچنین هدایت منابع به بخش‌های مولد، موجب عدم انتقال منابع به بازارهای غیرمولد خواهد شد.
هدایت منابع به بازارهای مولد
در ترکیب با سیستم یارانه و کالابرگ الکترونیکی، این طرح می‌تواند منابع را به طور هدفمند به سمت کالاها یا خدمات تولیدی هدایت کند. بدین ترتیب تزریق یارانه یا اعتبار به خانوارها کنترل‌شده و با جهت‌گیری مشخص انجام می‌شود.
یکی از چالش‌ها، تعیین صحیح رتبه اعتباری افراد است. اگر رتبه‌بندی درست نباشد، ممکن است افراد پرریسک تسهیلات بیشتری دریافت کنند که بازپرداخت آن‌ها به مشکل بخورد. سیستم‌های اعتبارسنجی بانکی در کشور وجود دارد که سوابق مالی افراد را بررسی می‌کند.
اگر تخصیص اعتبار به‌صورت نامعقول انجام شود یا بازپرداخت‌های زیادی معوق گردد، منابع بانکی ممکن است تحت فشار قرار گیرند. طراحی تضمین‌ها، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی تقویت‌کننده در اکوسیستم تأمین مالی ضروری است.
در برخی موارد ارائه ضامن یا وثیقه ممکن است نیاز باشد، به ویژه برای متقاضیان با رتبه پایین. سازوکار ضمانت و وثیقه باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع دسترسی افراد نشود.
پیچیدگی فنی در پیوند دادن سیستم اعتبار ملی با سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای
ناهمگنی در سطح فناوری مناطق محروم
امکان سوءاستفاده در تخصیص اعتبار
نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و فناوری اطلاعات
رابطۀ طرح اعتبار ملی با سیاست‌های دیگر
ارتباط با یارانه و کالابرگ الکترونیکی
وزیر اقتصاد می‌گوید که طرح اعتبار ملی می‌تواند به سیستم یارانه و کالابرگ الکترونیکی متصل شود و منابع یارانه‌ای را به شکل کنترل‌شده و با جهت‌گیری مشخص به سمت مصرف هدایت کند.
در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، طرح اعتبار ملی می‌تواند به عنوان ابزار حمایتی به‌کار رود. همچنین استفاده از فناوری‌های نو مانند فین‌تک برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی یکی از اهداف آتی طرح است.
با گردش اعتبار در زنجیره، فرصت دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچکتر فراهم شده و این امر به حفظ اشتغال کمک می‌کند. بنگاه‌های کوچک منبع اصلی اشتغال کشور هستند و باید در سیاست تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.
بانک ملی امکان اعطای وام طرح اعتبار ملی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان را داراست. نرخ سود این وام ۱۴٪، ۱۸٪ یا ۲۳٪ بوده و دوره بازپرداخت آن بین ۱۲ تا ۶۰ ماه است.
برای دریافت وام، لازم است حسابی در بانک ملی افتتاح شده و میانگین حساب بین ۱ تا ۱۲ ماه به‌عنوان پایه محاسبه امتیاز در نظر گرفته شود. همچنین متقاضی نباید معوقات بانکی داشته باشد و رتبه اعتباری مناسب ضروری است.
این طرح بسیاری از مراحل مانند افتتاح حساب، بررسی ضامن و درخواست وام را از طریق سامانه‌های دیجیتال پیش‌بینی کرده است تا پیچیدگی‌ها کاهش یافته و فرآیند تسریع شود.
با کاهش تقاضای نقدینگی از طریق گردش اعتبار در زنجیره به جای تزریق مستقیم متعدد، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و کنترل تورم ممکن‌تر می‌شود.
دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبار ارزان‌تر باعث افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد و در نتیجه بیکاری کاهش یافته و رشد اقتصادی داخلی تقویت می‌شود.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، کاهش هزینه تأمین مالی و هدایت منابع به بخش‌های مولد به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. اجرای پایدار این طرح می‌تواند سهم تولید را در اقتصاد افزایش دهد.
طرح اعتبار ملی ایرانیان، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست اقتصادی دولت باشد و امکان دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به تسهیلات ارزان، هدایت منابع به سمت تولید، کاهش فشار تورمی و تقویت اشتغال را فراهم کند. موفقیت آن بستگی به طراحی دقیق سیستم اعتبارسنجی، تضمین‌ها، زیرساخت فناوری و هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط دارد.
