موضع دولت درباره افزایش بیش از یک بار حقوق در سال | تصمیم کمسابقه مجلس برای افزایش دوباره حقوق کارکنان
در حالی که فشار تورم، سفره کارمندان را هر روز کوچکتر کرده، مجلس از تصمیمی کمسابقه برای سال ۱۴۰۵ پرده برداشت؛ تصمیمی که بر اساس آن، حقوق کارمندان دولت دوبار در یک سال افزایش پیدا میکند.
مولف
: محسن کریمیسخنگوی دولت گفت: اگر بنا باشد که ما از یک سو افزایش حقوق را داشته باشیم و از سوی دیگر این امر منجر به اخراج قسمتی از کارگران شود، طبیعی است این با مبنای عدالت همخوانی ندارد.
فاطمه مهاجرانی درباره افزایش بیش از یک بار حقوق در سال گفت:دولت از هرگونه پیشنهادی که تورمزا نباشد و بر مبنای منابع پایدار باشد، استقبال میکند.
اگر بنا باشد که ما از یک سو افزایش حقوق را داشته باشیم و از سوی دیگر این امر منجر به اخراج قسمتی از کارگران شود، طبیعی است این با مبنای عدالت همخوانی ندارد.
در قانون مجلس و قانون بودجه امسال ردپایی از این موضوع نیست، ولی همزمان اصلاحات ساختار ارزی و کنترل نقدینگی در حال انجام است و از سوی دیگر تأکید میکنم که دولت با هر پیشنهادی که مبتنی بر منابع پایدار و عدم افزایش تورم باشد، حتماً استقبال خواهد کرد.
در شرایطی که فشار معیشتی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، زندگی میلیونها کارمند و حقوقبگیر را با چالش جدی مواجه کرده، مجلس شورای اسلامی خبر امیدوارکنندهای برای سال ۱۴۰۵ دارد؛ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ نهتنها یکبار، بلکه دوبار افزایش خواهد یافت.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرده است: «افزایش حقوقها در بودجه سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس تصویب شده و علاوه بر آن، در میانه سال ۱۴۰۵ افزایش ۱۵ درصدی دیگری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.»
افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق؛ اجرای پلکانی معکوس
به گفته این نماینده مجلس، افزایش حقوق سال آینده بر اساس پلکانی معکوس اعمال میشود؛ به این معنا که:
حقوقهای پایینتر، درصد افزایش بالاتری (تا ۴۳ درصد) دریافت میکنند
حقوقهای بالاتر، افزایش نزدیک به ۲۱ درصد خواهند داشت
فاطمی با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد: «قانون بهصراحت میگوید حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ اما امسال به دلیل محدودیت منابع، فقط توانستیم افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی را تصویب کنیم و واقعاً در برابر کارمندان شرمنده شدیم.»
نکته مهم و متفاوت بودجه ۱۴۰۵، افزایش دوباره حقوق در همان سال است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: «بر اساس گفتوگوهایی که با آقای قالیباف انجام شده و بنای مجلس نیز همین است، تلاش میکنیم در میانه سال ۱۴۰۵، ۱۵ درصد دیگر به حقوقها اضافه شود.»
به این ترتیب، مجموع افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ میتواند به حدود ۵۳ تا ۵۵ درصد برسد؛ رقمی که مجلس آن را نزدیکتر به واقعیت تورم میداند.
فاطمی با انتقاد از آمارهای رسمی تورم گفت: «تورمی که ۴۳ یا ۴۵ درصد اعلام میشود، با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. تورم واقعی بسیار بالاتر است و وقتی میانگین میگیریم، به عدد ۵۳ تا ۵۵ درصد میرسیم؛ بنابراین حقوقها هم باید در همین حدود افزایش پیدا کند.»
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت یا شورای نگهبان با این افزایشها مخالفت کنند، تصریح کرد: «امروز هم کارگران و هم کارمندان در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند. حداقل کاری که مجلس و دولت میتوانند انجام دهند، اجرای صریح قانون و افزایش حقوق متناسب با تورم است. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد.»
