تدوین منشور حقوق کاربران اینترنتی | خبر مهم درباره اتصال اینستاگرام و اینترنت بین الملل

حسام الدین آشنا در نخستین روز از آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات، در نشست تخصصی «تاب‌آوری دیجیتال و مواجهه هوشمند با بحران‌ها و تهدیدات ترکیبی» اظهار داشت: آزادی در موضوع اینترنت به معنای بی‌قانونی نیست بلکه به معنای تغییر پارادایم از «لطف دولت» به «حق شهروند و مسئولیت حاکمیت» است.

وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ سراسری امروز نشان داده که قطع اینترنت یک امر شکست خورده و هزینه بر است، اظهار داشت:پس از سال‌ها محدودیت‌های گسترده در حوزه اینترنت، اکنون سه سوال قابل طرح است؛ آیا محتوای نامناسب از فضای مجازی حذف شده است که باید گفت: خیر بلکه به پشت فیلترشکن‌ها مهاجرت کرده است.

ایرنا نوشت: آشنا افزود: سوال دوم این است که آیا امنیت سایبری ایران افزایش یافته است که باز پاسخ منفی است زیرا حجم حملات دیداس(DDOS)، نفوذهای خارجی و خرابکاری‌های داخلی نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با ادعای دشمنان درباره هک دوربین‌های شهری و دسترسی به عمیق‌ترین لایه‌های امنیتی کشور مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه سوال سوم را اینچنین مطرح کرد که «آیا کاربران با رضایت و آرامش به شبکه‌های داخلی یا سکوی داخلی روی آورده‌اند؟» و درباره آن توضیح داد که پاسخ به آن چندجانبه است و باید ابعاد آن بررسی شود.

آشنا تصریح کرد: سیاست فعلی در حوزه اینترنت هم هزینه اقتصادی سنگین به مردم تحمیل می‌کند و هم هزینه اجتماعی، نارضایتی و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و حتی هزینه امنیتی با رونق ابزارهای خارجی کنترل‌شده که با هدف تخلیه اطلاعات طراحی شده است را افزایش می دهد که این سه وجه، نشان‌دهنده شکست سیاستی کامل در حوزه فضای مجازی است.

این استاد حوزه علوم ارتباطات دومین شکست را بحران شفافیّت برشمرد و گفت: از نظر حکمرانی خوب، کشور در بحران شفافیت است؛ شهروندان نمی‌دانند چه کسی با چه مسئولیتی و با چه پاسخ‌گویی، برای بستن اینترنت تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: امروز فهرست سایت‌های فیلترشده راز حکومتی است و جزو اسرار محسوب می‌شود؛ پرسش‌ها درباره اینکه تصمیمات توسط چه نهادی گرفته شده، مدت‌دار یا بدون مدت بوده، و برای چه گروه‌هایی اعمال شده، بی‌پاسخ می‌ماند. مرجع تصمیم‌گیرنده در واقع دادگاه، کمیته یا شورا است، اما به‌طور عمل تصمیم توسط بازپرس یا پلتفرم جهانی انجام می‌شود که بستند.

آشنا در ادامه افزود: در شرایط کنونی اگر کاربر عادی بخواهد شکایت کند یا از دفاع، بازنگری یا عدالت دادرسی بهره‌مند شود، دسترسی و امکان‌پذیری وجود ندارد یا محدود است. این تاریک‌خانه مردم را امیدوار و دولت را از بازخورد واقعی محروم می‌کند، به‌طوری که دولت متوجه مشکلات مردم نمی‌شود تا زمانی که کار از فضای مجازی به خیابان کشیده می‌شود.

مشاور رئیس دولت یازدهم و دوازدهم خاطر نشان کرد: در حالی که ترکیه، امارات و حتی پاکستان اقتصاد دیجیتال خود را رشد می دهند، استارتاپ‌های ایرانی روزانه مشتریان خود را به دلیل اختلال یا فیلترینگ از دست می دهند؛ دیجی کالا، اسنپ، آپارات و صدها پلتفرم دیگر بارها اعلام کرده اند که هر روز قطعی اینترنت به ما خسارت های میلیاردی می زند؛ این یعنی با دست خود فرصت اشتغال و تولید ثروت را از بین می‌بریم.

آشنا در بیان راهبردهای خروج از وضع موجود اظهار داشت: نخستین راهبرد (تغییر پارادایم) از قطع سراسری به مسدودسازی هدفمند با سازوکار شفاف است؛ بستن اینترنت راحت است اما باز کردن سخت است بنابراین پیشنهاد می‌شود اصل بر باز بودن باشد و بستن تنها با دلیل و مجوز مشخص باشد و برای هر محتوای معین فقط با حکم قضایی شفاف یا با محدودیت زمانی در حالت اضطرار ملی امکان‌پذیر باشد.

این استاد حوزه علوم ارتباطات تاکید کرد: اگر پارادایم تغییر کند، وزارت ارتباطات یا ستاد فضای مجازی (به تدبیر رئیس‌جمهور و ریاست معاون اول) تصمیم بگیرند که اختلال در دسترسی تنها با حکم قضایی برای محتوای مشخص امکان‌پذیر است و قطع دسترسی کل یک سکو یا پروتکل ممنوع، با مجوز و زمان محدود، انجام شود.

وی یادآور شد: در دولت قبل در سال ۹۸ تلگرام برای مدت محدودی با دستور رئیس‌جمهور مسدود شد و سپس باز شد و دوباره بسته شد. این تجربه بر اصل باز بودن اینترنت تأکید می‌کند. کشوری که دسترسی نسبتاً آزاد به اینترنت را تجربه کرده، باید به این مسیر پایبند بماند؛ برخی افراد یا گروه‌ها به هدف بلندمدت قطع اینترنت به‌واسطه حوادث جنگ نگاه می‌کنند و حاضر نیستند به تغییر رویکرد تن بدهند، اما اصل بر حفظ دسترسی آزاد است.

آشنا تاکید کرد: باید از سوء استفاده از فرصت جلوگیری شود و اگر عده‌ای در کشور بخواهند اینترنت اپراتوری را با قیمت‌های نجومی عرضه کنند، نباید اجازه داده شود که با عنوان اینترنت پرسرعت یا اینترنت پرو پرو به شهروندان ارائه شود و مشکلات آنان از جیب آنان تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی شبکه ملی اطلاعات با محتوای رقابتی و با زیرساخت رقابتی و نه با حصارکشی است، اظهار داشت: در دوره‌ای تصمیمی گرفته شد تا به سکوهای اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی داخلی کمک مالی مشخصی ارائه شود؛ در آن دوره پنج میلیارد تومان (که آن زمان ارزش داشت) برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات این سکوها اختصاص یافت که کمک راهگشایی بود.

مشاور رئیس دولت یازدهم و دوازدهم لازم است در ادامه بیشتر کمک شود و اگر لازم بود محتواهای رایگان فراهم شود یا صدا و سیما و سایر منابع در اختیارشان قرار گیرد. همچنین باید زیرساخت‌های ملی به طوری در اختیار پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد تا از این زیرساخت‌ها با قیمت ارزان استفاده کنند. اما اگر تصمیم بگیرید که پلتفرم‌های داخلی را ببندید تا سایر پلتفرم‌ها رشد نکنند، نتیجه‌ای مشابه با وضعیتی در صنعت خودرو برای کشور خواهید داشت.

منشور حقوق کاربران اینترنت تدوین شود

این استاد دانشگاه گفت: تدوین منشور حقوق کاربران اینترنتی با مشارکت مدنی وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان جامعه مدنی تهیه شود تا حقوق چون حق دسترسی پایدار و با کیفیت، حق حریم خصوصی داده ها، حق اعتراض به محدودیت، حق آگاهی از دلیل فیلتری را تضمین کند.

آشنا ادامه داد: تدوین این منشور برای بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه بسیار مهم است زیرا برخی کاربران نگران هستند که پلتفرم های داخلی با دستکاری الگوریتم به اطلاعات آنان دسترسی پیدا کند.

وی گفت: غیبت از پلتفرم های جهانی یعنی غیبت در میدان نبرد جهانی؛ برخی دوستان یک راه حل برای آن پیدا کرده اند که شامل یک عده فعال مجاز نازنین فضای مجازی است که به آنها اجازه می دهیم فعالیت کنند و در اینستاگرام تولید محتوا داشته باشند تا دیگران ببینند اما مردم خودمان لازم نیست اینستاگرام را ببینند.

وی افزود: منطق این کار این است که اگر مردم شما به نظر شما اینستاگرام را نمی‌بینند، شما خیلی اشتباه می‌کنید زیرا مردم شما اینستاگرام را دارند می‌بینند؛ شما نمی‌بینید که مردم دارند اینستاگرام را می‌بینند پس اگر نگرانید، نگران خودتان باشید که مردم را نمی بینید.