فوری/ پیشنهاد تازه درباره اینترنت در ایران / تاریخ جدید وصل اینترنت اعلام شد؟
حسامالدین آشنا، رئیس پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری در دولتهای یازدهم و دوازدهم، پیشنهاد کرده است «منشور حقوق مدنی کاربران اینترنت» با مشارکت نهادهای مرتبط تدوین شود؛ سندی که به گفته او میتواند حقوقی مانند دسترسی پایدار به اینترنت، حفاظت از حریم خصوصی دادهها و آگاهی کاربران از دلایل اعمال محدودیتها را تضمین کند.
مولف
: محسن کریمی
به گزارش ایسنا، آقای آشنا این پیشنهاد را در پنلی با عنوان «تابآوری دیجیتال و مواجهه هوشمند با بحرانها و تهدیدات ترکیبی» در رویداد روز جهانی ارتباطات مطرح کرد. او گفت یکی از راهبردهای پیشنهادیاش تغییر رویکرد از «قطع سراسری اینترنت» به «محدودسازی هدفمند با سازوکار شفاف» است.
به گفته او، «قطع کردن اینترنت آسان است اما بازگرداندن آن دشوار». آشنا افزود اگر روند تصمیمگیری به گونهای تغییر کند که بستن دسترسی نیازمند دلیل و مجوز مشخص باشد، اصل بر باز بودن اینترنت قرار میگیرد.
او پیشنهاد داد در صورت پذیرش چنین رویکردی، اختلال در دسترسی به اینترنت تنها با حکم قضایی شفاف و برای محتوای مشخص اعمال شود و قطع کامل دسترسی به یک پلتفرم یا پروتکل، جز در شرایط اضطراری و برای مدت محدود، امکانپذیر نباشد.
این مقام پیشین دولتی همچنین هشدار داد نباید از شرایط موجود برای عرضه اینترنت با قیمتهای بسیار بالا سوءاستفاده شود. او گفت ارائه خدماتی با عنوانهایی مانند «اینترنت پرو» با قیمتهای نجومی نباید به راهی برای جبران مشکلات اپراتورها تبدیل شود.
آشنا در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت شبکه ملی اطلاعات از طریق ایجاد زیرساخت و محتوای رقابتی تأکید کرد. او به تجربه حمایت مالی از برخی سکوهای داخلی اشاره کرد و گفت در مقطعی حدود پنج میلیارد تومان برای توسعه زیرساختها و خدمات این پلتفرمها اختصاص داده شد.
به گفته او، در صورت نیاز میتوان حمایتهای بیشتری در نظر گرفت؛ از جمله ارائه محتوای رایگان یا فراهم کردن امکان استفاده ارزانتر از زیرساختهای ملی برای پلتفرمهای خصوصی. با این حال او هشدار داد که محدود کردن سایر پلتفرمها برای رشد سکوهای داخلی میتواند به نتیجهای مشابه تجربه صنعت خودرو در ایران منجر شود.
آشنا در ادامه تأکید کرد تدوین منشور حقوق کاربران اینترنتی میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. او گفت این منشور باید با مشارکت وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانهای، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان جامعه مدنی تهیه شود.
به گفته او، چنین سندی میتواند حقوقی از جمله دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، حفظ حریم خصوصی دادهها، امکان اعتراض به محدودیتها و اطلاع از دلایل فیلترینگ را برای شهروندان تضمین کند.
آشنا همچنین گفت بخشی از بیاعتمادی کاربران به برخی پلتفرمها به نگرانی درباره نحوه حفاظت از دادهها بازمیگردد. به گفته او، برخی کاربران حاضرند اطلاعات خود را در شبکههایی مانند تلگرام به اشتراک بگذارند، اما نسبت به شیوه حفاظت از دادهها در برخی سکوهای داخلی اطمینان کافی ندارند.
