درباره‌ی تاخیر در پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان

غلامرضا بنی‌اسدی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

سه سالی است که اردیبهشت، برای بازنشستگان تأمین اجتماعی از یک ماه تقویمی به یک «مقطع سیاستی» تبدیل شده است؛ نقطه‌ای که در آن، با اعلام حقوق و مستمری های سال نو، نسبت اقتصاد با واقعیت معیشت، و نسبت سیاست‌گذاری با سرمایه اجتماعی آزموده می‌شود.

امسال هم همان قصه تکرار می‌شود؛ اما در بستری حساس‌تر: اقتصادِ درگیر تورم مزمن، جامعه‌ای با سطح بالای نااطمینانی، و فضایی که در شرایط نه جنگ و نه صلح، هر تصمیم اقتصادی را به یک کنش امنیتی-اجتماعی بدل می‌کند. بازنشستگان، این روزها صرفاً در انتظار «اعلام درصد افزایش» نیستند؛ آنان در جست‌وجوی سیگنال‌های اعتمادند.

در گروه‌های مجازی، در تماس‌های روزمره و در گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره، مسئله فقط این نیست که «چقدر اضافه می‌شود»، بلکه این است که «نظام تصمیم‌گیری تا چه حد به پیش‌بینی‌پذیری و قاعده‌مندی پایبند است». این همان نقطه‌ای است که اقتصاد به سیاست گره می‌خورد و معیشت به حکمرانی.

واقعیت آن است که تأخیر در اعلام و اجرای افزایش مستمری‌ها، صرفاً یک تأخیر اداری نیست؛ این تأخیر، هزینه‌ای بر سرمایه اجتماعی تحمیل می‌کند. وقتی شاغلان، حقوق فروردین را با نرخ جدید دریافت کرده‌اند، استمرار بلاتکلیفی برای بازنشستگان، نوعی عدم تقارن در سیاست‌گذاری رفاهی را به نمایش می‌گذارد؛ گویی بخشی از ذی‌نفعان نظام تأمین اجتماعی، در حاشیه تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند.

این تصویر، در بلندمدت، می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی بینجامد. از منظر اقتصادی، اما «افزایش اسمی» در شرایط تورم بالا، بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، نوعی تسکین موقت است. شاخص واقعی، نه رقم ریالی، بلکه قدرت خرید است؛ و در این میدان، بازنشستگان با یک بازی نابرابر مواجه‌اند. تورم، پیش‌خورِ هر افزایشی است و اگر سیاست‌گذار نتواند آن را مهار کند، هر درصد افزایشی، پیشاپیش بی‌اثر شده است.

به بیان دیگر، مسئله بازنشستگان، فقط «سطح مستمری» نیست، بلکه دغدغه شان «پایداری معیشت» است. در این میان، ارجاع موضوع به فرآیندهای اداری یا انتظار برای تکمیل زنجیره تصمیم‌گیری، دیگر نمی‌تواند توجیه‌کننده باشد. حکمرانی کارآمد، در چنین بزنگاه‌هایی، نیازمند تصمیم‌های به‌موقع، شفاف و قابل دفاع است. تأمین اجتماعی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای توزیع مجدد در اقتصاد ایران، اگر نتواند در زمان مناسب به تعهدات خود عمل کند، نه‌تنها کارکرد اقتصادی‌اش، بلکه مشروعیت اجتماعی‌اش نیز زیر سؤال می‌رود.

با این همه، اگر افزایش مستمری‌ها در همین مقطع اجرایی شود و همزمان، سیگنال‌های معتبری از عزم دولت برای کنترل تورم مخابره گردد، می‌توان بخشی از این شکاف را ترمیم کرد. بازنشستگان، برخلاف تصویر کلیشه‌ای، صرفاً دریافت‌کنندگان منفعل نیستند؛ آنان کنشگران اجتماعی‌اند که رفتار و قضاوت‌شان، بر فضای عمومی اثر می‌گذارد.

آرزو شاید واژه‌ای غیرعلمی در ادبیات اقتصادی باشد، اما در سیاست‌گذاری عمومی، بی‌معنا نیست. امروز، آرزوی مشترک بازنشستگان و شاغلان، نه صرفاً افزایش حقوق، بلکه کاهش شتاب تورم است. اگر این اتفاق بیفتد، حتی افزایش‌های محدود نیز می‌تواند معنا پیدا کند. در غیر این صورت، هر عددی، پیش از آنکه به حساب‌ها بنشیند، در بازارها دود می‌شود.

بازنشستگان، اگرچه از منظر سنی در پایان مسیرند، اما از منظر اجتماعی، همچنان در متن‌اند. حتی این روز ها در خیابان هم حضور هر کدامشان بسان پرچمی است در اهتزاز برای ایران.

آنان  دیروز را با کار و تلاش برای وطن سپری کرده اند. امروز می‌خواهند با اطمینان، نه با اضطراب، به آینده نگاه کنند؛ و این، بیش از هر چیز، به کیفیت حکمرانی اقتصادی گره خورده است. با تصمیمی به جا و به موقع می توان این اطمینان را ایجاد و به سرمایه ملی تبدیل کرد.