اگر اینترنت برنگردد چه می شود؟

ورود به سومین ماه اختلال و قطع اینترنت، حالا دیگر فقط یک مسئله ارتباطی نیست؛ نشانه‌ای از ورود آرام اقتصاد دیجیتال به مرحله‌ای از رکود زنجیره‌ای است که از فروش آنلاین آغاز می‌شود و تا تولید، تبلیغات و اشتغال واقعی ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز، چند روزی است که وارد سومین ماه از اختلال و قطع گسترده اینترنت شده‌ایم و حالا دیگر مسئله صرفاً محدودیت دسترسی نیست؛ مسئله، شکل‌گیری یک رکود خاموش در لایه‌ای از اقتصاد است که دیده نمی‌شود، اما میلیون‌ها نفر را درگیر کرده است.

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اقتصاد دیجیتال ایران نه‌تنها کوچک‌تر، بلکه دچار یک «بازآرایی اجباری» خواهد شد؛ بازآرایی‌ای که در آن، برخی بازیگران حذف و برخی دیگر تقویت می‌شوند.

در سال‌های اخیر، اینترنت به یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ زیرساختی که نه‌فقط برای ارتباط، بلکه برای فروش، بازاریابی، اشتغال و حتی بقا ضروری است. برآوردها بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۶ تا ۷ درصد رسیده، اما اهمیت آن در اشتغال به‌مراتب فراتر از این عدد است. اعلام رسمی وزیر ارتباطات از وابستگی مستقیم و غیرمستقیم 10 میلیون نفر به این فضا حکایت دارد؛ عددی که نشان می‌دهد هر اختلال طولانی‌مدت، می‌تواند اثراتی فراتر از یک بحران مقطعی داشته باشد.

در حالی که اینترنت در ایران به میدان جدال میان دولت، طیف سیاسی تندرو و فعالان اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، سه روایت متفاوت از «امنیت، معیشت و عدالت» آینده دسترسی مردم به اینترنت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

تجربه‌های قبلی نیز همین را تأیید می‌کند. در دوره‌های اختلال شدید، فروش بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین در همان هفته‌های نخست بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته و در صورت تداوم، بخشی از آن‌ها به‌طور کامل از بازار خارج شده‌اند. این یعنی مسئله فقط افت درآمد نیست، بلکه از بین رفتن جایگاه در بازار است؛ جایگاهی که بازگشت به آن، حتی پس از رفع محدودیت‌ها، به راحتی ممکن نیست.

در میانه این بحران، فریلنسرها را می‌توان اولین گروهی دانست که عملاً از بازار کار حذف می‌شوند؛ گروهی که ستون نامرئی اقتصاد دیجیتال هستند، اما کمترین حمایت را دارند. برنامه‌نویسان، طراحان، مترجمان و تولیدکنندگان محتوا که بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از پروژه‌های آنلاین، و در بسیاری موارد بین‌المللی، تأمین می‌کنند، با اختلال اینترنت عملاً دسترسی خود به بازار کار را از دست می‌دهند و به گفته خودشان پروژه‌های نیمه‌کاره بسیاری دارند.

همچنین داده‌های تجربی از دوره‌های قبلی نشان می‌دهد که حجم پروژه‌های این گروه تا ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، اختلال در پرداخت‌های ارزی و از دست رفتن اعتبار حساب‌های کاری در پلتفرم‌های بین‌المللی، باعث می‌شود حتی پس از بازگشت شرایط، بازسازی موقعیت شغلی آن‌ها به‌سادگی ممکن نباشد.

در سوی دیگر، اقتصاد پلتفرمی قرار دارد؛ بخشی که ظاهراً همچنان فعال است، اما در عمل با کاهش پنهان درآمد مواجه شده است. تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌های سفارش غذا و پلتفرم‌های خدماتی اگرچه به‌طور کامل متوقف نمی‌شوند، اما کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های عملیاتی و بی‌ثباتی در تخصیص سفارش‌ها، به افت درآمد فعالان این حوزه منجر می‌شود. گزارش‌های پژوهشی از جمله مطالعات «Oxford Internet Institute» نشان می‌دهد که در شرایط فشار اقتصادی و کاهش تقاضا، درآمد واقعی کارگران پلتفرمی کاهش یافته و هزینه‌های کاری آن‌ها (مانند سوخت و زمان انتظار) افزایش پیدا می‌کند.

همچنین بررسی‌ها در حوزه اقتصاد گیگ («اقتصاد گیگ» یا Gig Economy به مدلی از بازار کار گفته می‌شود که در آن افراد به‌جای استخدام ثابت و بلندمدت، به‌صورت پروژه‌ای، موقت یا مبتنی بر هر کاری فعالیت می‌کنند.) نشان می‌دهد که این نوع مشاغل به‌شدت وابسته به اتصال پایدار اینترنت هستند و حتی اختلال‌های کوتاه‌مدت نیز می‌تواند به از دست رفتن مستقیم درآمد منجر شود؛ به‌طوری که در تجربه کشورهایی مانند هند، هر قطعی اینترنت به کاهش فوری درآمد روزانه این گروه‌ها انجامیده است.

در سطح خردتر، مطالعات دانشگاهی مانند پژوهش دانشگاه کمبریج نیز نشان می‌دهد که بیش از دو سوم رانندگان و پیک‌های پلتفرمی با نااطمینانی دائمی نسبت به کاهش درآمد مواجه‌اند و بخش قابل توجهی از زمان کاری آن‌ها صرف انتظار بدون درآمد می‌شود؛ وضعیتی که عملاً سطح درآمد مؤثر را کاهش می‌دهد.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی بدون توقف کامل فعالیت، اقتصاد پلتفرمی در شرایط اختلال اینترنت دچار نوعی «فرسایش درآمدی» می‌شود؛ فرسایشی که در کوتاه‌مدت قابل تحمل به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت می‌تواند به خروج تدریجی نیروی کار از این بازار منجر شود.

هم‌زمان با اتفاقات، بحث «اینترنت طبقاتی» یا طرح‌هایی مانند اینترنت پرو نیز به میان آمده است؛ طرح‌هایی که از نگاه برخی، راه‌حلی برای مدیریت شرایط هستند اما از نگاه منتقدان، به معنای بازتوزیع نابرابر فرصت‌ها است. در چنین مدلی، کسب‌وکارهای بزرگ و رسمی به منابع دسترسی بیشتری خواهند داشت، در حالی که کسب‌وکارهای کوچک و غیررسمی، که بخش عمده اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند، به حاشیه رانده می‌شوند. نتیجه این روند، کاهش رقابت، افزایش انحصار و در نهایت، کوچک‌تر شدن فضای کسب‌وکار برای بازیگران خرد خواهد بود.

در این میان، مشاغل سنتی و حضوری تا حدی توانسته‌اند در برابر این بحران مقاومت کنند. خرده‌فروشی‌های محلی، نانوایی‌ها، بازارهای سنتی و خدمات حضوری مانند تعمیرات، اگرچه با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، اما به دلیل وابستگی کمتر به اینترنت، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. با این حال، این مقاومت نیز نسبی است؛ چرا که کاهش قدرت خرید عمومی و اختلال در زنجیره تأمین، در نهایت این بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران، اثر دومینویی آن است. یک فروشگاه آنلاین فقط یک کسب‌وکار نیست؛ حلقه‌ای از یک زنجیره است که شامل تولیدکننده، تأمین‌کننده، انباردار، عکاس، طراح، پیک و شرکت حمل‌ونقل می‌شود. اختلال در لایه اول، به‌سرعت به لایه‌های بعدی منتقل می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها و اظهارات رسمی فعالان این حوزه، کاهش فعالیت در کسب‌وکارهای آنلاین به‌سرعت به زنجیره‌های وابسته نیز سرایت می‌کند. به‌عنوان مثال، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از کاهش حدود ۵۰ درصدی فروش در بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین و حتی افت تا ۷۰ درصد در برخی موارد خبر داده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد افت تقاضا در لایه اول، مستقیماً به کاهش سفارش در بخش‌های وابسته مانند تولید، بسته‌بندی و خدمات تبلیغاتی منجر می‌شود.

نگاهی به داده‌های جهانی، ابعاد این بحران را روشن‌تر می‌کند. در برخی کشورها، قطع اینترنت حتی برای یک روز، معادل ۰.۳ تا ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه داشته است. نگاهی به داده‌های جهانی، ابعاد این بحران را روشن‌تر می‌کند. بر اساس گزارش‌های نهادهایی مانند NetBlocks، هزینه قطع اینترنت در کشورها بسته به اندازه اقتصاد، می‌تواند از چند میلیون تا ده‌ها میلیون دلار در هر ساعت متغیر باشد.

همچنین مطالعات Brookings Institution نشان می‌دهد که در برخی کشورها، اختلالات گسترده اینترنتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، زیانی معادل چند دهم درصد از تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده است.

در گزارش دیگری از Top10VPN نیز برآورد شده که قطع اینترنت در کشورهای مختلف در سال‌های اخیر، میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی اختلال‌های موقت نیز می‌توانند اثرات قابل توجهی بر تولید و اشتغال داشته باشند.

با در نظر گرفتن اندازه اقتصاد ایران و تجربه‌های قبلی، می‌توان تخمین زد که زیان انباشته این سه ماه، به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است. اما شاید مهم‌تر از این عدد، اثرات بلندمدت آن باشد؛ اثراتی که در قالب کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی کار و افت نوآوری خود را نشان می‌دهد.

خبر مرتبطزنان؛ قربانی اول «تعدیل نیرو» | گلپور: حذف زنان از بازار کار، خانواده‌ها را در معرض «فقر چندبعدی» قرار می دهد

اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد دیجیتال ایران با چند روند هم‌زمان مواجه خواهد شد: خروج دائمی بخشی از کسب‌وکارهای خرد، افزایش بیکاری در میان جوانان، مهاجرت نیروی کار متخصص و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه. این روندها در کنار هم، می‌تواند به تغییر ساختار بازار منجر شود؛ بازاری که در آن، سهم بازیگران کوچک کمتر و تمرکز در دست بازیگران بزرگ بیشتر خواهد شد.

سه ماه اختلال، یک واقعیت را آشکار کرده است: اینترنت دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه زیرساختی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد و اشتغال کشور بر آن استوار است. از این منظر، هر تصمیم درباره نحوه دسترسی به آن، مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان این زیرساخت را به‌صورت محدود و گزینشی مدیریت کرد، بدون آنکه پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن را پذیرفت؟ یا باید آن را به‌عنوان یک مؤلفه حیاتی در سیاست‌گذاری اقتصادی بازتعریف کرد؟

پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده مسیر آینده اقتصاد دیجیتال ایران خواهد بود؛ مسیری که یا به سمت گسترش فرصت‌ها می‌رود یا به سمت حذف تدریجی آن‌ها.