وصل اینترنت بینالملل در نقطه تصمیم!
اینترنت در ایران دیگر فقط یک سرویس مصرفی نیست؛ شاخصی از نسبت دولت با جامعه، اقتصاد و آینده علمی کشور است.
مولف
: همایون بشارت
به گزارش سرگرمی روز، در میانه تداوم محدودیتهای اینترنت بینالملل، دولت پزشکیان تلاش میکند پیام تازهای به دانشگاه، اقتصاد دیجیتال و افکار عمومی بدهد: اینترنت باید به وضعیت عادی بازگردد. اما همانقدر که این پیام روشنتر از هفتههای گذشته بیان شده، مسیر اجرایی آن همچنان مبهم است؛ زیرا تصمیم نهایی نه فقط در وزارت ارتباطات یا معاونت علمی ریاستجمهوری، بلکه در تقاطع دولت، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت گفت نظر دولت «بازگشت اینترنت به وضعیت عادی» است و تأکید کرد که حتی در شرایط جنگی نیز «بستن اینترنت» راهکار درستی نیست. او با اشاره به ادامه برخی تهدیدها در دوره محدودیت شدید اینترنت گفت حذف دسترسی عمومی، صورتمسئله را پاک میکند، نه اینکه مسئله را حل کند. افشین همچنین هشدار داد قطعی اینترنت به رتبه علمی و شاخصهای نوآوری کشور ضربه میزند، زیرا استادان و دانشجویان بدون امکان جستوجوی بینالمللی، عملاً بخشی از چرخه تحقیق را از دست میدهند.
این اظهارات از آن جهت مهم است که برای نخستین بار یکی از اعضای ارشد دولت، مسئله اینترنت را نه صرفاً مطالبه عمومی، بلکه جزء زیرساخت تولید علم و اقتصاد دانشبنیان تعریف میکند. افشین گفت همانطور که بدون برق و گاز تولید ممکن نیست، اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان نیز بدون اینترنت بینالملل نمیتواند ادامه پیدا کند. به گفته او، کارگروهی زیر نظر معاون اول رئیسجمهور و با دبیری وزیر ارتباطات در حال شکلگیری است و نخستین جلسه آن بهصورت عمومی اعلام خواهد شد.
همزمان، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در جمع خبرنگاران گفت مطالبه دسترسی باکیفیت به اینترنت، مطالبه «بهحق مردم و کسبوکارها» است. او محدودیتها را برآمده از شرایط جنگی و تصمیم «مراجع ذیربط» دانست، اما تأکید کرد وزارت ارتباطات شبانهروز در تلاش است دسترسی باکیفیت و مدیریتشده به همه مردم ارائه شود. هاشمی جملهای کلیدی گفت: «قوه عاقله کشور و مدیران ارشد نظام به این باور رسیدهاند که این یک نیاز است.» او افزود تلاش وزارتخانه این است که «اگر بشود همین فردا» مسئله حل شود.
سرگرمی روز نوشت،با این حال، سخنان وزیر ارتباطات نشان داد دولت هنوز با محدودیت نهادی روبهرو است. او درباره «اینترنت پرو» گفت این دسترسی ابتدا برای شرایط بحرانی و کسبوکارها در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و سپس با نام اینترنت پرو شناخته شد. به گفته هاشمی، در فرایند واگذاری این نوع دسترسی، در برخی موارد از مسیر مصوب فاصله گرفته شده و سازمان تنظیم مقررات تذکر داده است. همین بخش از سخنان او نشان میدهد اختلاف اصلی فقط بر سر وصل یا قطع اینترنت نیست؛ بلکه بر سر مدل حکمرانی اینترنت، میزان تبعیض در دسترسی و مرجع تصمیمگیری است.
بخش خصوصی نیز در ۴۸ ساعت گذشته با لحنی صریحتر وارد بحث شده است. علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا و نایبرئیس فدراسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، گفت طبق صحبتهای انجامشده، با خروج از شرایط بحرانی، اینترنت بینالملل «قطعاً» به حالت عادی بازخواهد گشت. اما او همزمان هشدار داد که کشور تجربه روشنی برای شرایط طولانیمدت ندارد و باید مشخص شود مراجع تصمیمگیر چه نقشه راهی برای مدیریت ادامه بحران دارند. مسعودی گفت با این گزاره که در هر شرایط نامطلوب باید اینترنت را بست، موافق نیست و باید دغدغههای امنیتی بهصورت شفاف شناسایی و برای آن راهکار فنی طراحی شود.
در سوی دیگر، سازمان نظام صنفی رایانهای تهران از زاویه صادرات دیجیتال هشدار داده است. امیرحسین شریف، رئیس کمیسیون صادرات و توسعه بازار بینالملل این سازمان، گفت اینترنت ناپایدار صادرات دیجیتال ایران را با لغو قراردادها، توقف مذاکرات و مهاجرت نیروی متخصص مواجه کرده است. به گفته او، شرکتهای ایرانی طی سالهای گذشته برای ورود به بازارهای خارجی هزینه کردهاند، اما بیثباتی اینترنت و اختلال در ارتباطات بینالمللی بخشی از این دستاوردها را از بین برده است. شریف گفت ارائه عدد قطعی از خسارت دشوار است، اما آثار آن در عملکرد شرکتهای صادراتمحور کاملاً مشهود است.
مسئله فقط صادرات شرکتهای بزرگ نیست. بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال ایران در آمارهای رسمی دیده نمیشود: فریلنسرها، طراحان وب، تولیدکنندگان محتوا، برنامهنویسان، خدمات ابری و تیمهای کوچکی که از طریق پلتفرمهای بینالمللی درآمد ارزی ایجاد میکردند. قطع یا بیثبات شدن ارتباط بینالمللی، برای این گروهها نه یک اختلال موقت، بلکه از دست رفتن اعتبار حرفهای است؛ اعتباری که در بازار جهانی بهسختی ساخته میشود و با چند روز عدم پاسخگویی یا تحویلندادن پروژه میتواند از بین برود.
تصویر کلی اکنون این است: دولت میخواهد مسئولیت سیاسی تداوم محدودیت را از خود دور کند و در عین حال نشان دهد در حال پیگیری بازگشت اینترنت است. وزارت ارتباطات میگوید زیرساخت و مطالبه را میشناسد، اما تصمیم نهایی در جای دیگری گرفته میشود. معاون علمی رئیسجمهور از آسیب به علم و نوآوری میگوید. اتاق بازرگانی و نصر تهران از ضربه به صادرات، قراردادها و نیروی انسانی سخن میگویند. در مقابل، منطق امنیتی همچنان پشت پرده تصمیم ایستاده است.
اینترنت در ایران دیگر فقط یک سرویس مصرفی نیست؛ شاخصی از نسبت دولت با جامعه، اقتصاد و آینده علمی کشور است. اگر کارگروه تازه دولت به تصمیم عملی نرسد، وعده «بازگشت به وضعیت عادی» نیز به فهرست بلند وعدههایی اضافه میشود که هزینه تأخیرشان را نه سیاستگذار، بلکه دانشگاه، کسبوکار و نیروی متخصص پرداخت میکنند.
