پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان دولت به شرطها و شروطها | افزایش حداقل 5 میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت به این شرط از این ماه

پرداخت «فوق‌العاده خاص» به یکی از مطالبات کلیدی کارکنان دولت تبدیل شده که با هدف جبران فشارهای اقتصادی، تقویت انگیزه در مشاغل حساس و ارتقای بهره‌وری طراحی شده است.

این مصوبه که برای کارکنان رسمی و پیمانی دولت در نظر گرفته شده، با وجود تصویب هیئت وزیران در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، به دلیل عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی و محدودیت‌های مالی کشور، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. چالش‌های منطقه‌ای و مسائل امنیتی نیز از عوامل مؤثر در این تأخیر عنوان شده‌اند.

هرچند انتظار می‌رفت تغییرات حقوقی از اردیبهشت ۱۴۰۴ اعمال شود، اما به دلیل نیاز به تأمین اعتبار و صدور احکام کارگزینی جدید، تاریخ دقیقی برای واریز فوق‌العاده خاص اعلام نشده است. این مصوبه که توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، همچنان منتظر نهایی شدن دستورالعمل اجرایی است تا پرداخت‌ها عملیاتی شود. با این حال، امیدواری‌هایی برای اجرای زودهنگام این طرح وجود دارد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این فوق‌العاده به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله کارمندان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. نیروهای مسلح نیز با رعایت ضوابط مربوطه مشمول این طرح هستند.

کارکنانی که در مشاغل حساس یا با شرایط ویژه فعالیت می‌کنند نیز از این مزایا بهره‌مند خواهند شد. پرداخت به کارکنان شهرداری‌ها با تأیید وزیر کشور و بر اساس درجه‌بندی شهرداری‌ها انجام می‌شود، اما کارکنان بخش خصوصی مشمول قانون کار از این طرح مستثنی هستند.

جزئیات محاسبه فوق‌العاده خاص هنوز مشخص نیست و به انتشار دستورالعمل اجرایی وابسته است.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود عواملی مانند حق شغل، حق شاغل و ضرایب تعیین‌شده توسط هیئت امنای سازمان‌ها در تعیین مبلغ این مزایا نقش داشته باشند. این فوق‌العاده تنها در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی تأثیر خواهد داشت.

اهداف تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت

این فوق‌العاده با سه هدف کلیدی طراحی و اجرا شده است:

عدالت در پرداخت: کاهش اختلاف حقوقی بین دستگاه‌های مختلف.

نگهداشت نیروی انسانی: جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بخش‌های حساس دولتی.

افزایش بهره‌وری: بهبود عملکرد و انگیزه کارکنان در دستگاه‌های اجرایی.

این اهداف در شرایطی تعیین شده‌اند که دولت نیاز به تقویت حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی را بیش از پیش احساس می‌کند.

یکی از پرسش‌های پرتکرار این بود که آیا معلمان نیز شامل فوق‌العاده خاص خواهند شد یا خیر. بر اساس اعلام رسمی، تمام کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌ها، از جمله آموزش و پرورش، مشمول تصویب فوق‌العاده خاص شده‌اند. به این ترتیب، معلمان هم مشمول این افزایش حقوق خواهند بود و پس از طی مراحل اجرایی در وزارت آموزش و پرورش، فوق‌العاده خاص در احکام جدید حقوقی آن‌ها لحاظ می‌شود.

برای پرداخت فوق‌العاده خاص، منابع مالی مرتبط از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین می‌شود. در مورد آموزش و پرورش، به صورت اختصاصی کمک بودجه‌ای لحاظ خواهد شد. این روند به نحوی طراحی شده که تغییرات اعتباری کلان در بودجه ایجاد نشود و با جابه‌جایی داخلی منابع، پرداخت‌ها انجام شود.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها پرداختند و نهایتاً اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به مغایرت آن با سیاست‌های کلی رای ندادند.

طبق این مصوبه، حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.

مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، از اجرای موفق بخشنامه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اول هر ماه خبر داد. این بخشنامه، که بر اساس ضوابط قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده، بر پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان تأکید دارد.

وی اظهار کرد: برای اطمینان از پرداخت به‌موقع حقوق، سامانه‌ای مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه طراحی شده که فرآیند پرداخت حقوق را مدیریت می‌کند. هدف از صدور این بخشنامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارسال درخواست‌های پرداخت حقوق تا اول هر ماه است.

بنانی افزود: در صورت تأخیر در ارسال درخواست‌ها، پرداخت حقوق به روز پنجم ماه موکول می‌شود که این امر می‌تواند وقفه‌ای در پرداخت حقوق ایجاد کند. وی تأکید کرد که در خردادماه ۱۴۰۴، به‌عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه، تمامی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در روز اول خرداد با موفقیت پردازش و پرداخت شد.

مدیرکل خزانه‌داری در گفت‌وگو با رادیو خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که درخواست‌های خود را به‌موقع ارسال نکنند، علاوه بر تأخیر در دریافت منابع تا روز پنجم، مسئولیت پرداخت کسورات و حق بیمه نیز بر عهده خودشان خواهد بود. با این حال، دستگاه‌های اجرایی معمولاً برای جلوگیری از تأخیر، درخواست‌های خود را به‌موقع ارائه می‌دهند.

در قانون برنامه هفتم، سقف و کفی برای این فوق العاده پیش‌بینی نشده است و همه چیز به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است.

کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد در توئیتی، سقف پرداخت این فوق‌العاده را به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیون تومان) اعلام کرد.