خبر خوش وزیر کار از افزایش حقوق کارگران و حداقل بگیران تامین اجتماعی + جزییات
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده و این گروه بیشترین رشد دریافتی را در میان اقشار با درآمد ثابت داشته‌اند.
مولف
: محسن کریمی
احمد میدری در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی رسمی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی که به صورت همزمان در سراسر کشور و با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: حقوق کارگران امسال حدود ۴۵ درصد و حقوق کارکنان دولت نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. با احتساب جزئیات و ردیف‌های فرعی، این درصدها اندکی متفاوت است، اما در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی همه افزایش‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده و در برخی موارد با اجرای متناسب‌سازی و افزایش حداقل مزد، رشد حقوق به ۵۹ تا ۶۰ درصد رسیده است. با این حال، این اقدامات هنوز پاسخگوی کامل نیازهای بازنشستگان نیست.
وی افزود: با وجود شرایط تورمی که قدرت خرید بازنشستگان را به سرعت کاهش می‌دهد، سازمان تأمین اجتماعی توانسته با وجود محدودیت‌های مالی، گام‌هایی در جهت بهبود مستمری‌ها بردارد. انتظار می‌رود این اقدامات رضایت نسبی بازنشستگان را فراهم کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به برگزاری آزمون برای انتخاب اعضای مالی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این آزمون‌ها در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های بازنشستگی برگزار می‌شود تا عدالت شغلی و شایسته‌سالاری محقق شود. بر اساس این سازوکار، متقاضیان عضویت در هیئت‌مدیره در آزمون‌های تخصصی شرکت کرده و بانک اطلاعاتی و منابع آزمون در اختیارشان قرار می‌گیرد. اجرای این آزمون‌ها بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است و انتظار می‌رود این روند با ایجاد شفافیت و انتخاب‌های تخصصی‌تر، موجب بهبود عملکرد شرکت‌های تابعه شود.
او در ادامه تأکید کرد: مطالبات بازنشستگان گسترده است و فاصله‌ای میان انتظارات آنان و توان واقعی سازمان وجود دارد. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی علاوه بر پرداخت حقوق، موظف به سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات شایسته در حوزه درمان نیز هست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان با منابع محدودی روبه‌روست و ناگزیر بخش مشخصی از این منابع را به حوزه‌های دیگر، از جمله درمان، اختصاص می‌دهد. با وجود تمام تنگناها، امروز شاهد افتتاح تعداد زیادی پروژه درمانی هستیم.
وی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی ما در ۲ حوزه بوده است توضیح داد که نخستین محور مورد نظر ما، تکمیل خدمات درمانی وزارت بهداشت است که بر اساس همکاری کم‌نظیری که در این دولت میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت شکل گرفته، در مناطقی که وزارت بهداشت بیمارستان دارد، سازمان اقدام به تکمیل خدمات بیمارستانی و افزایش تجهیزات کرده است. این رویکرد با همراهی نمایندگان مجلس دنبال شده تا از کارهای موازی جلوگیری شود.
میدری یادآورشد: در رویکرد دوم ایجاد و توسعه درمانگاه‌ها مدنظر ماست، در مناطق دورافتاده یا نقاطی که نیاز به خدمات درمانی وجود دارد، با هماهنگی وزارت بهداشت، ساخت درمانگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات اولیه درمانی و همسویی کامل با سیاست‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تأکید کرد که برای تقویت قدرت خرید کارگران، دولت باید حمایت‌های غیرنقدی را افزایش دهد و با فوریت در این زمینه اقدام کند، زیرا تعلل می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی گسترده شود.
وی در خصوص فعالیت کارگران در محیط کار توضیح داد: قراردادهای کاری در کارگاه‌ها بر اساس قانون کار تنظیم می‌شوند و کارفرمایان مجاز به اخراج کارگران پیش از پایان قرارداد نیستند، که این امر تبعات حقوقی برای آنها به همراه دارد. کارگران در صورت مواجهه با چنین مواردی می‌توانند به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند. با این حال، اگر قرارداد به پایان برسد و شرایطی مانند قطعی برق مانع ادامه فعالیت شود، کارفرمایان ممکن است فعالیت را تعلیق کنند و تصمیماتی برای نیروی کار اتخاذ نمایند.
حاج اسماعیلی درباره تغییر شیفت برخی کارگران به شب‌کاری به دلیل قطعی برق گفت: در چنین شرایطی، کارفرما می‌تواند فعالیت را به شب منتقل کند، اما باید الزامات قانونی مانند پرداخت اضافه‌کاری شبانه رعایت شود.
این کارشناس با اشاره به ساماندهی کارگران اتباع بیگانه افزود: طبق آمار وزارت کشور، حدود یک میلیون مهاجر از کشور خارج شده‌اند که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از آنها در بازار کار فعال بودند. این خروج، انعطاف‌پذیری ایجاد کرده و کارفرمایان را از تعدیل نیروی کارگران غیرقانونی بازمی‌دارد، که این امر شرایط بهتری برای ماندگاری کارگران ایرانی فراهم می‌کند.
وی در مورد ترمیم دستمزد میان‌سال بیان کرد: این موضوع بارها مطرح شده اما اجرا نشده است، زیرا در کوتاه‌مدت دشوار و دارای تبعات است. با توجه به موج گرانی‌ها و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، افزایش نقدی دستمزد تا پایان سال ممکن نیست. پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد آرامش اقتصادی، کنترل فنی قیمت‌ها و نظارت بر بازار اقدام کند. برای مثال، در شرایط کمبود آب، قیمت مخازن آب تا ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته که دولت باید آن را مهار کند.
حاج اسماعیلی هشدار داد: وضعیت نامناسب قدرت خرید و امنیت شغلی کارگران، با بازنگری دستمزد تشدید می‌شود، زیرا بسیاری از کارگاه‌ها ظرفیت قبلی را ندارند و این امر منجر به تعدیل نیرو و بسته شدن بنگاه‌ها خواهد شد. بحران اقتصادی نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را نیز تحت تأثیر قرار داده و حمایت حاکمیتی دولت بر اساس قانون اساسی، تنها راه‌حل است.
وی درباره کالابرگ الکترونیکی پیشنهاد داد: این طرح باید برای هفت دهک درآمدی پایین، ماهیانه و با تعداد بیشتر اجرا شود تا مستقیماً بر قدرت خرید تأثیر بگذارد. همچنین، حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص آن به نیازمندان ضروری است و یارانه‌ها باید به کالابرگ تبدیل شوند.
این کارشناس با اشاره به هزینه‌های درمانی کارگران گفت: تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از راهکارهای حمایتی دولت است. کارگران از گذشته با محدودیت دسترسی به مراکز درمانی مواجه بوده‌اند و دولت باید دسترسی به مراکز تأمین اجتماعی، دانشگاهی، دولتی و خصوصی را برای دارندگان دفترچه‌های تأمین اجتماعی آسان کند.
