توزیع سبد کالا با حقوق بازنشستگان از این ماه | ترمیم حقوق بازنشستگان رسما آغاز شد

با وجود افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، قدرت خرید مردم همچنان سقوط کرده است. حالا زمزمه‌هایی از ترمیم دوباره حقوق‌ها در نیمه دوم سال به گوش می‌رسد، اما دولت نگران کسری بودجه و تشدید تورم است.

شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های بازنشستگان

تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر باعث شده است شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر روز عمیق‌تر شود. افزایش‌های حقوقی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال شد، نتوانست پاسخگوی فشار تورمی باشد. احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز صراحتاً اعلام کرده است که این میزان افزایش حقوق‌ها کافی نبوده و نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های معیشتی وجود دارد.

با وجود افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان، قدرت خرید نه تنها بهبود نیافته، بلکه کاهش بیشتری را تجربه کرده است. سفره معیشتی مردم کوچک‌تر شده و شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها روزبه‌روز بیشتر به چشم می‌آید.

زمزمه‌های ترمیم حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال

اظهارات اخیر میدری، شایعات و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش دوباره حقوق‌ها در نیمه دوم سال را تقویت کرده است. هرچند برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری امیدوارند که دولت به ترمیم دستمزدها تن دهد، اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش سراسری حقوق‌ها وجود ندارد.

دلیل اصلی این موضع، نگرانی دولت از کسری بودجه و خطر دامن زدن به موج جدید تورم عنوان می‌شود. افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی پایدار می‌تواند دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق دهد؛ اقدامی که عملاً به رشد دوباره تورم منجر خواهد شد.

برخی کارشناسان اقتصادی درباره خطر «مارپیچ دستمزد ـ تورم» هشدار می‌دهند. در این چرخه، افزایش حقوق باعث رشد هزینه تولید می‌شود؛ تولیدکنندگان برای جبران این افزایش، قیمت کالاها و خدمات را بالا می‌برند و دوباره فشار تورمی بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند. در نتیجه، افزایش حقوق‌ها عملاً بی‌اثر شده و شکاف درآمد و هزینه بیشتر می‌شود.

با این حال، نمایندگان کارگران و بازنشستگان معتقدند که براساس ماده ۴۱ قانون کار، دولت موظف است دستمزدها را متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی تعیین کند. از نظر آنها، عدم افزایش حقوق در شرایط فعلی به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و فقیرتر شدن اقشار مزدبگیر است.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یا افزایش سراسری؟

یکی از سناریوهایی که مطرح می‌شود، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. این طرح قرار است بخشی از شکاف معیشتی بازنشستگان را از طریق منابع بودجه‌ای یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کند. افزایش ۳ تا ۴ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، در همین چارچوب ارزیابی می‌شود؛ اما فعالان بازنشستگی تأکید دارند این مبالغ نیز کافی نیست.

در مقابل، افزایش سراسری حقوق‌ها برای همه کارمندان و کارگران نیازمند منابع مالی گسترده‌تری است که دولت در شرایط فعلی توان تأمین آن را ندارد. همین موضوع باعث شده است نگاه دولت بیشتر به سمت سیاست‌های جبرانی غیرنقدی مانند کالابرگ الکترونیکی یا پرداخت فوق‌العاده‌های خاص برای برخی گروه‌های شغلی باشد.

دولت در تلاش است میان کنترل تورم و بهبود معیشت مردم تعادل برقرار کند. از یک سو، فشار اجتماعی و اقتصادی برای افزایش دوباره حقوق‌ها بالاست و از سوی دیگر، خطر کسری بودجه و جهش دوباره قیمت‌ها دولت را به احتیاط واداشته است. به همین دلیل، احتمال می‌رود به جای افزایش مستقیم حقوق، سیاست‌های جایگزین مانند بسته‌های حمایتی یا طرح‌های رفاهی اجرا شود.

با وجود این، چنین اقداماتی تنها مُسکن موقت خواهند بود و توانایی جبران شکاف درآمدی و هزینه‌ای خانوارها را ندارند.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که راه‌حل اصلی نه در افزایش‌های موقت و مقطعی حقوق، بلکه در اتخاذ سیاست‌های پایدار است. کنترل تورم، اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود بهره‌وری و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را کاهش دهد.

اگر چنین اصلاحاتی صورت نگیرد، حتی افزایش‌های چندباره حقوق نیز نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی به همراه نخواهد داشت. به باور آنها، دولت باید به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت، به اصلاحات عمیق و پایدار روی بیاورد تا سفره مردم از کوچک‌تر شدن نجات یابد.

سخن پایانی

تورم افسارگسیخته در سال ۱۴۰۴ نشان داده است که افزایش‌های حقوقی بدون مهار تورم، اثرگذاری چندانی بر بهبود معیشت ندارد. حالا نگاه‌ها به نیمه دوم سال دوخته شده است؛ جایی که شاید تصمیمی برای ترمیم حقوق‌ها گرفته شود. اما این بار، جامعه کارگران و بازنشستگان بیش از هر چیز منتظر شفافیت، برنامه‌ریزی پایدار و راهکارهای بلندمدت هستند.