وصل شدن اینترنت بین الملل از راه رسید | آخرین خبر درباره وضعیت قطعی اینترنت فردا دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

براساس گزارش اختصاصی پایگاه خبری سرگرمی‌روز ؛ با تداوم شرایط ویژه و جنگی در کشور، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اینترنت بین‌الملل اعمال شده که پیامدهای آن در سه لایه «امنیت ملی»، «اقتصاد خرد و کلان» و «حقوق شهروندی» قابل بررسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون سه روایت و رویکرد کاملا متفاوت نسبت به آینده اینترنت در کشور وجود دارد که هر یک استدلال‌های خاص خود را به میدان آورده‌اند؛ از الزام بر کنترل‌های سخت‌گیرانه امنیتی تا هشدار درباره فروپاشی کسب‌وکارهای آنلاین.

روایت اول: رویکرد امنیتی و الزامات شرایط جنگی

در یک سوی این میدان، نهادهای امنیتی و بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارند که اینترنت را در شرایط کنونی، نه یک زیرساخت اقتصادی، بلکه بستری حساس در امنیت ملی قلمداد می‌کنند.

امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، با صراحت اعلام کرده است که قطع اینترنت بین‌الملل با دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی و به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور صورت گرفته است. به گفته وی، تا زمانی که این شرایط ویژه پابرجا باشد، امکان اتصال مجدد و کامل اینترنت بین‌الملل فراهم نخواهد شد.

این دیدگاه توسط چهره‌های دیگری نظیر رضا تقی‌پور (وزیر اسبق ارتباطات و نماینده مجلس) و علی خضریان نیز پشتیبانی می‌شود. استدلال اصلی این طیف آن است که در فضای نبردهای نوین، فناوری‌های ارتباطی و هوش مصنوعی می‌توانند به عنوان ابزاری در دست دشمن برای ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرند. از این منظر، اعمال محدودیت‌های مقطعی، هزینه‌ای گریزناپذیر برای حفظ امنیت و دفع مخاطرات سایبری است.

روایت دوم: نگاه دولت و دغدغه معیشت و عدالت ارتباطی

در نقطه مقابل، دولت چهاردهم تلاش می‌کند تا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این قطعی‌ها را مدیریت کرده و اینترنت را به عنوان شریان حیاتی معیشت مردم معرفی کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن تایید اینکه زمان وصل شدن اینترنت به تصمیم نهادهای مختلف در شرایط جنگی بستگی دارد، بر مفهوم «عدالت ارتباطی» تاکید کرده و مخالفت دولت را با تداوم بی‌عدالتی در دسترسی به این فضا ابراز داشته است.

وزارت ارتباطات نیز در این میان رویکردی محتاطانه اما امیدوارانه دارد. محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، تصریح کرده است که قطع اینترنت خواست هیچ‌کس در کشور نبوده و صرفاً شرایط میدانی آن را ایجاب کرده است. وی با اشاره به ارائه روزانه تحلیل‌های سایبری به مراجع ذی‌صلاح، ابراز امیدواری کرده است که با اشراف نهادهای امنیتی، اینترنت به صورت دفعی یا مرحله‌به‌مرحله بازگردد. نگرانی اصلی دولت، ارتزاق بیش از ۱۰۱۰ میلیون نفر از هم‌وطنان از طریق کسب‌وکارهای اینترنتی است که هرگونه اختلال طولانی‌مدت، مستقیماً سفره آن‌ها را کوچک‌تر می‌کند.

در میانه تقابل نگاه امنیتی و نگاه اقتصادی، ایده و طرحی تحت عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده است. جعفر قادری، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که مردم محدودیت‌های زمان جنگ را درک می‌کنند، اما شورای عالی فضای مجازی باید برای کسب‌وکارهایی که حیاتشان به اینترنت وابسته است، شرایطی مهیا کند. وی تاکید دارد که باید به فعالان اقتصادی اجازه داد تا از ظرفیت اینترنت بدون خدشه وارد کردن به مباحث امنیتی استفاده کنند.

با این حال، طرح «اینترنت پرو» حواشی بسیاری به همراه داشته است. گزارش‌ها حاکی از گردش مالی هنگفت حدود ۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) این طرح در یک ماه است. این مسئله باعث شده تا سوالات جدی درباره شفافیت مالی و ذی‌نفعان این بازار جدید مطرح شود. در حالی که وزارت ارتباطات از این نوع اینترنت و هزینه‌های تحمیلی آن به کاربران اعلام برائت کرده و خواستار دسترسی آزاد است، شورای عالی فضای مجازی از این ساختار حمایت می‌کند. قادری به عنوان عضو کمیسیون حمایت از تولید تاکید دارد که نگاه به این طرح نباید درآمدزایی باشد و نباید فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند.

فارغ از مجادلات سیاسی، آمارها در کف میدان اقتصاد دیجیتال نگران‌کننده است. ثبت رکورد ۳۱۸,۰۰۰ درخواست کار تنها در یک روز، نشان‌دهنده موج بیکاری ادمین‌ها، فروشندگان آنلاین و فعالان خدماتی است.سرگرمی روز نوشت؛ رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، هشدار داده است که برای این صنف، آنلاین بودن دیگر یک مزیت نیست، بلکه شرط بقا است.

در وضعیت فعلی، اینترنت از ابزار رشد کسب‌وکارها به عاملی برای حذف آن‌ها تبدیل شده است. فعالان این حوزه معتقدند که حتی در صورت پذیرش الزامات امنیتی، فقدان یک برنامه‌ریزی شفاف و زمان‌بندی مشخص، «نااطمینانی» کشنده‌ای را به بازار تزریق کرده است که سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی را غیرممکن می‌سازد.

بررسی جامع وضعیت اینترنت در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حل این بحران نیازمند یک هم‌گرایی ملی فراتر از تصمیمات جزیره‌ای است.

دولت خواهان بازگشت به شرایط عادی اقتصادی است، نهادهای امنیتی بر کنترل ریسک‌های سایبری اصرار دارند و بخش خصوصی تنها به دنبال فضایی برای تنفس و بقا می‌گردد.

در این میان، تناقضاتی نظیر حضور فعال برخی حامیان فیلترینگ در پلتفرم‌های مسدود شده بین‌المللی، بر ابهامات افکار عمومی افزوده است. تا زمانی که یک نقطه تعادل میان «حفظ امنیت ملی در شرایط ویژه» و «تامین زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال» یافت نشود، زندگی روزمره، معیشت میلیون‌ها شهروند و آینده کسب‌وکارهای نوپا در ایران، در حالت تعلیق و انتظار باقی خواهد ماند.