اتمام حجت پزشکیان به وزیر | دستور فوری رئیس جمهور درباره بهبود معیشت مردم
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار نظارت دقیق بر هزینه‌کرد منابع ارزی در وزارت جهاد کشاورزی شد و تأکید کرد تا کالاها با قیمت مناسب تهیه شوند و سود این منابع به مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
مولف
: محسن کریمی
رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با مدیران وزارت جهادکشاورزی به تشریح انتظارات مهم خود پرداخت و با تاکید بر لزوم بهره‌وری بیشتر در منابع و کاهش هزینه‌ها، اقدام فوری برای برخی حوزه‌ها را ضروری دانست. در ادامه گزارش کامل این جلسه، نکات کلیدی و بررسی اهمیت اقدامات پیشنهادی ارائه می‌شود.
رئیس‌جمهور ضمن اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی یکی از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان ارز دولتی است، تاکید کرد که هزینه‌کرد منابع ارزی این نهاد باید با دقت کافی صورت گیرد تا از دست‌یابی واسطه‌ها به یارانه‌ها جلوگیری شده و مصرف‌کنندگان اصلی بهره‌مند شوند. همچنین موازی‌کاری و هزینه‌های زائد در این وزارتخانه باید حذف شود.
پزشکیان از نیاز به مدیریت توأمان منابع و مصارف سخن گفت و افزود: «اینکه چه بکاریم، کجا بکاریم و چگونه بکاریم، باید جوهره تصمیم‌گیری‌ها در این وزارتخانه باشد.» رعایت این نکته نه تنها در کاهش هزینه‌ها موثر است، بلکه به کنترل تورم نیز کمک شایانی می‌کند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت بازنگری در الگوی کشت و برنامه‌های اجرایی گلخانه‌ای، بر توجه جدی نسبت به منابع آبی و ظرفیت‌های صادراتی تاکید کرد. او اضافه کرد که انتقال گلخانه‌ها به سواحل جنوبی کشور و بازنگری روش‌های کشت، از جمله اولویت‌های جدی برای توسعه این بخش است.
رئیس‌جمهور از مدیران وزارتخانه خواست تا با تمرکز بیشتر بر روی اقدامات عملیاتی و جلوگیری از صرفاً مکتوب کردن برنامه‌ها، در اجرای سیاست‌ها پیشگام باشند. وی تصریح کرد: «اجرای موفق، آینده‌ای بهتر برای کشور رقم خواهد زد و مردم شایسته بهترین‌ها هستند.»
موضوع جلوگیری از افزایش غیرضروری قیمت‌ها و کوتاه کردن مسیر عرضه محصولات از مزرعه تا سفره مردم، از دیگر دغدغه‌های مطرح شده بود. هدف اصلی این اقدامات، رفع اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی و ورود حداکثری سود به دست تولیدکنندگان واقعی است.
موارد مورد اشاره رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که اصلاح روندها در وزارت جهادکشاورزی عاملی کلیدی در کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش رضایت عمومی خواهد بود. عدم برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه می‌تواند تأثیرات منفی بر معیشت مردم و نرخ تورم بگذارد.
بازنگری در سیاست‌های کشاورزی، تمرکز بر حذف واسطه‌ها و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین در بلندمدت می‌تواند امنیت غذایی کشور و توزیع عدالت محور منابع را تضمین کند. این اصلاحات در عین زمان‌بر بودن، نقشی حیاتی در پایداری اقتصادی کشور دارند.
نگاه کارشناسانه به مسائل کشاورزی و همچنین انتظارات ارائه شده در این نشست، نشانگر اراده جدی دولت برای ریشه‌کن‌سازی مشکلات ساختاری و حرکت به سوی توسعه پایدار است. اگر این برنامه‌ها به درستی عملیاتی شوند، می‌توانند تحولی مثبت در حوزه کشاورزی ملی ایجاد کنند.
