درخواست بازنشستگان از قالیباف به ثمر نشست | اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگان از مهر ماه

کارکنان و بازنشستگان  دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در  شش‌ماهه دوم سال شدند. 

در بخش‌هایی از این کارزار آمده: «با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها پافشاری می‌کند. در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تهدید می‌کند، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شد  رقمی که حتی پاسخگوی یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست. 

در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد است.  بنابراین، قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت و بازنشستگان طی این مدت حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است. 

امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفته‌اند.  در حالی‌که خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام یعنی میلیون‌ها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، با وجود ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه، امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. »

در ادامه این نامه آمده است: «اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نماید.  کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. »

در این کارزار پیشنهاداتی  در این زمینه ارائه شده است:  اول،  الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان؛ تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار؛ نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.» 

در ادامه این کارزار آمده: «ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را.  وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد زیاد می‌شود، یعنی هر ماه سفره ما نصف می‌شود!» 

در انتهای کارزار آمده:  «مجلس شورای اسلامی باید در قامت خانه ملت، دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق، مانع از تداوم فشار اقتصادی بر قشر مولد و شریف کشور شود و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نصب‌العین دولت و مجلس قرار گیرد. »

در حالی که نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شده است که حتی پاسخگوی یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست. در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد بوده است. این امر موجب کاهش حدود ۶۵ درصدی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان شده است.

در این کارزار، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان ارائه شده است:

الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان؛

تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار؛

نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.

در پایان نامه، کارکنان و بازنشستگان دولت تأکید کرده‌اند که نه امتیاز ویژه می‌خواهند و نه رانت؛ بلکه تنها خواستار حق زندگی عادلانه هستند. آن‌ها با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی، بیان کرده‌اند که وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، یعنی هر ماه سفره آن‌ها نصف می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و کاهش شدید قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان دولت، درخواست آن‌ها برای افزایش حقوق و مستمری در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ منطقی به نظر می‌رسد. مجلس شورای اسلامی باید در راستای حمایت از قشر مولد و شریف کشور، اقدامات لازم را برای ترمیم فوری حقوق‌ها و بهبود وضعیت معیشتی این گروه‌ها انجام دهد.