درخواست دوفوریتی از مجلس برای ترمیم حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال | افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان از این ماه
در شرایطی که فشار تورم بر اقشار حقوق‌بگیر به اوج رسیده و قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان به‌شدت کاهش یافته است، جمعی از فعالان صنفی و کارشناسان اقتصادی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند طرح افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را به‌صورت دوفوریتی در دستور کار قرار دهند.
مولف
: محسن کریمی
در این بیانیه با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی میلیون‌ها حقوق‌بگیر آمده است:
«دولت طی سال‌های اخیر، سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها را دنبال کرده و این رویکرد سبب شده است که شکاف میان درآمد و هزینه زندگی خانوارهای کارمندی و بازنشسته به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. امروز بخش قابل‌توجهی از نیروهای خدوم دولت و بازنشستگان در مرز فقر مطلق قرار گرفته‌اند.»
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم در بازه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۳۰ درصد بوده است. در مقابل، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در همین دوره تنها حدود ۷۵ درصد برآورد می‌شود.
به بیان دیگر، قدرت خرید کارمندان دولت و بازنشستگان در چهار سال گذشته بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که حتی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز جبران نخواهد شد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی پیش‌تر هشدار داده بودند، افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی، نه‌تنها باعث کنترل تورم نمی‌شود، بلکه به افت مصرف خانوار، رکود تقاضا و تشدید نابرابری اجتماعی می‌انجامد.
طبق گزارش‌های رسمی، خط فقر شهری برای خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. اما میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است.
این فاصله نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از حقوق‌بگیران، حتی با ۳۰ سال سابقه خدمت، زیر خط فقر قرار دارند.
در متن بیانیه آمده است:
«حقوق‌بگیران زیر آوار تورم مانده‌اند؛ سفره‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود. ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را. وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق تنها ۲۰ درصد زیاد می‌شود، یعنی هر ماه سفره ما نصف می‌شود.»
مطالبه ملی از مجلس: تصویب طرح دوفوریتی ترمیم حقوق
بیانیه با لحنی هشدارآمیز خطاب به مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که «ملت از مجلس عمل می‌خواهد، نه وعده». در بخش دیگری از این درخواست آمده است:
«اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را مکلف به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کند. ادامه وضع موجود، به تضعیف روحیه کارکنان، کاهش بهره‌وری، و نارضایتی گسترده در بدنه دستگاه‌های اجرایی منجر خواهد شد.»
به گفته کارشناسان کمیته فنی تدوین‌کننده پیشنهاد، حداقل افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی چهار سال اخیر را جبران کند.
این کمیته که متشکل از نمایندگان صنوف بازنشستگان، کارشناسان بودجه، و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است، سه راهکار عملی را به‌عنوان پیشنهاد رسمی اعلام کرده است:
الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان، معلمان، و بازنشستگان کشوری و لشکری.
تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین نرخ تورم سالانه و شاخص هزینه معیشت خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود.
نظارت دقیق مجلس و دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از هرگونه تبعیض میان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.
اعضای این کمیته تأکید کرده‌اند که اجرای این سه بند، نیازمند همکاری مستقیم سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی است تا از تأخیر یا اعمال سلیقه در اجرا جلوگیری شود.
افزایش هزینه‌های معیشت؛ کاهش امید اجتماعی
با افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ به‌طور چشمگیری بالا رفته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تنها در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، میانگین قیمت خوراکی‌ها ۴۳ درصد و اجاره مسکن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، سیاست ثابت نگه داشتن حقوق‌ها، باعث کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و افزایش نابرابری اقتصادی شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند به مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش انگیزه شغلی و حتی بحران در صندوق‌های بازنشستگی منجر شود.
در بخش پایانی بیانیه، بر اجرای کامل مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید شده است. این مواد تصریح دارند که دولت موظف است تناسب حقوق کارکنان و بازنشستگان را با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت حفظ کند.
در متن آمده است:
«بی‌توجهی به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری، نقض آشکار عدالت اداری است. همان‌گونه که دولت وظیفه دارد تورم را مهار کند، موظف است از معیشت کارکنان و بازنشستگان نیز صیانت نماید.»
در حالی‌که بودجه ۱۴۰۴ بر مبنای افزایش ۲۰ درصدی حقوق تدوین شده است، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت در لایحه اصلاحی بودجه، ردیف مستقل ترمیم حقوق‌ها را پیش‌بینی کند.
به باور آنان، اجرای این طرح نه‌تنها باری بر بودجه عمومی نمی‌افزاید، بلکه با افزایش قدرت خرید و گردش پول در اقتصاد، می‌تواند به رونق بازار داخلی و افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود.
در جمع‌بندی این بیانیه آمده است:
«کارکنان و بازنشستگان دولت، قشر مولد، شریف و وفادار به نظام‌اند. انتظار دارند مجلس و دولت با هم‌افزایی و تدبیر، فشار معیشتی بر دوش آنان را کاهش دهند. اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نه خواسته‌ای سیاسی، بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است.»
بیانیه در پایان با تأکید بر لزوم نظارت مجلس در تدوین بودجه ۱۴۰۵ می‌افزاید:
«اگر امروز اقدام نکنیم، فردا باید برای ترمیم آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از فقر کارمندان هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر بپردازیم.»
اکنون چشم میلیون‌ها کارمند و بازنشسته به تصمیم مجلس دوخته شده است.
در حالی‌که نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است و هزینه زندگی هر روز افزایش می‌یابد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴ به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه حقوق‌بگیر نیست.
کارشناسان و نمایندگان صنفی معتقدند، تصویب طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی بزرگ برای مجلس دوازدهم خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن، می‌تواند معیار سنجش میزان توجه حاکمیت به عدالت اجتماعی و معیشت مردم باشد.
